تفاصيل جديدة عن الفتاة التي قتلت غدراً في قاعة المحكمة

الحديدة نيوز / إبتهال الضلعي

معلومات عن الفتاة:
– من منطقة عتمة.
– سبق لها الزواج و الطلاق (أي ثيب) يحق لها تزويج نفسها لكن القانون اليمني لا يسمح لزواج المرأة بلا ولي.
– عمرها في منتصف الثلاثينيات.
– عندما أبدت رغبتها لأسرتها بالزواج من شخص تقدم لها رفضوا و ضربوها و تم تقييدها.
– تمكنت من الهرب و عندما حكت لسائق التاكسي بعد هربها أخذها لشيخ من صعدة و الذي توجه بها مباشرة إلى المحكمة.
– أمر القاضي بإيداعها دار الأمل حتى حضور والدها للمحكمة ليكون وليها أثناء العقد.
– ساعدتها المحكمة في رفع قضية عضل ضد والدها.
– طلب القاضي الوالد للحضور إلى المحكمة ليعقد لها حضر الوالد و لكنه رفض تماماً فقام القاضي بإستدعاء أخيها الذي يصغرها بسنوات (في العشرينيات من عمره) ليصبح وليها أثناء العقد في اليوم التالي.
– حضر الأخ للمحكمة (الغريب أنه بعد كل هذا ظل القاضي مصراً على أن يتولى أهلها أمر عقد قرانها على ما يبدو كونه مخرجاً قانونياً بسبب إشتراط وجود ولي على الرغم أنها ثيب و يحق لها تزويج نفسها شرعاً (لماذا لم يقم القاضي بهذا الدور كونها لجأت له؟ و لماذا على المرأة أن ينقل أمرها من يد رجل لآخر حتى و إن كان أخوها الأصغر و الذي تكبره بأكثر من ١٠ أعوام؟)
– كان الأخ واضعاً سكيناً صغيرة (مشرط حاد) خلف الجنبية (عادةً ينزع رأس الجنبية من الأمن و لكن ليس الحزام بالكامل).
– جلس وراءها و في ظل هدوء و إنشغال القاضي بالأوراق التي بين يديه قام الأخ و أخذ المشرط بيده اليسرى و رفع نقاب أخته و هو خلفها قطع رقبتها قطعاً (ذبحها) و قيل غرسها في رقبتها.
– أمام ذهول الجميع قامت المغدورة و الدماء تخرج من فمها حتى وصلت لكرسي القاضي و كأن حالها يقول جئتك لتنقذني و لكن..
– تم القبض مباشرة على الأخ و حضر والده بعدها و بكل جرأة تحدث أنه من حرض إبنه على قتل أخته فقام القاضي بإيداع الأب السجن مع إبنه.
ماذا يحدث الآن؟
– تم عرض مبالغ مالية هائلة من مشائخ من منطقة الأب لمحاميين لتلفيق قضية دعارة للبنت و لنشر هذا الأمر و أن الأخ تواجد صدفة في المحكمة لينتقم من أخته (من المضحك أن تكون إمرأة تعمل في الدعارة تذهب لقاض و محكمة ترفع قضية عضل لأنها تريد الزواج فما الذي يمنعها أن لا تقيم العلاقة بدون أن تتزوج من الأساس كونها تعمل في هذا المجال حسب زعمهم).
– لم ينجح الأمر على ما يبدو على دناءته و بشاعته إلا أنه الان محاميون كبار (أسماء لامعة و معروفة) يحاولون الدفع ب أن يكون الحكم قصاصاً و هذا يعني أن الأمر يعود لأولياء الدم و الذي هو هنا والد المغدورة و الذي بطبيعة الحال سيعفي عن إبنه (طبقاً للشرع) و من الممكن أن يحصل على سنوات قليلة في السجن ليخرج بعدها من القضية بسلام (هذا توجه المحكمة و القاضي حالياً).
– ما يحاول به بعض المحاميون هو الدفع بعقوبة أشد (القتل تعزيراً) للقاتل و ذلك لبشاعة و فداحة الجريمة و كونها أرتكبت وسط المحكمة (إهانة للعدالة) و هو المكان الذي من المفترض أن يكون المكان الأكثر أمناً و الأمثل للحصول على العدالة و هو الذي لجأت له الفتاة لأخذ أبسط حقوقها المتمثل بتحديد شكل مستقبلها و مصيرها كإمرأة لم تطلب سوى أن ترتبط برجل وفق القانون و الشرع الذي من المفترض أنه الإطار الأمثل في مجتمع قبلي و متدين و الذي لا يغضب أحداً.
– وقفتنا كرجال و نساء يؤمنون بحق الحياة و التنديد بكل هذه البشاعات هنا لا تكفي علينا بالضغط بكل ما أوتينا من قوة و قدرة على محاولة تعديل هذه القوانيين الجائرة و الا إنسانية بحق المرأة و الرجل حتى في مواضع أخر. فلتكن قوانيين مدنية قابلة للتعديل و التطوير بعيداً عن حجة هذا قول الله و الذي يصبح حجر عثره أمام أي تعديل و حجة تستخدم بأبشع الطرق ممن تصب هذه التشريعات في صالحهم.
–
ملاحظة: هذه المعلومات من محاميين أثق فيهما تماماً و قد تكون هناك معلومات أخرى أكثر دقة إلا أن محاولة تمييع القضية يتسبب بوضع سيناريوهات كثيرة حالياً بالأخص فيما يتعلق بمحاولة تخليص القاتل.