تهامة الشعبية بالحديدة تدين ما يتعرض لة الصيادين وتطالب بسرعة الأفراج عنهم في السجون

منظمة تهامة الشعبية بالحديدة تدين ما يتعرض لة الصيادين وتطالب بسرعة الأفراج عنهم في السجون

الحديدة نيوز / غمدان أبوعلي

قالت منظمة تهامة الشعبية بمحافظة الحديدة  بأنها تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له الثروة السمكية في البحر الأحمر من إجراءات تسعى إلى استنزاف هذا المورد الاقتصادي وذلك بسبب قيام الحكومة السابقة بعقد اتفاقية مع المستثمر باقيس والذي مُنح بموجبها حرية الاستثمار البحري مستخدماً السفن العملاقة التي تستخدم وسائل صيد غير طبيعية تؤدي إلى جرف الشعب المرجانية والمزارع البحرية ..

وأكدت المنظمة في بياناً لها بأن تلك الاتفاقية المشؤمة والتي وجه بتنفيذها وزير الثروة السمكية في حكومة الوفاق الحالية ستعمل على القضاء على مصدر رزق لأكثر من خمسين ألف صياد يعيشون على مهنة الاصطياد جميعهم يعاني من الأوضاع المعيشية المتدهورة في البر ، إضافة إلى ما يتعرضون له في البحر من اختطاف وتعذيب ومصادرة وسجون على أيدي الحكومة الأرتيرية دون أي اهتمام أو اكتراث من الجهات المسئولة لما يحدث لهم أو بأوضاعهم وهذا ينعكس سلباً على السلم الاقتصادي.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها مع الصيادين في البحر الأحمر للمطالبة بإلغاء الإتفاقية المشؤمة وحملت المنظمة حكومة الوفاق ووزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مسئولية الحفاظ على الثروة السمكية وعلى مستقبل عشرات الآلاف من الأُسر اليمنية ، الذين سيضافون إلى جيوش البطالة في حال تم تنفيذ الإتفاقية المشؤمة كما دعت رئيس الدولة المشير/عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق وبالتحديد وزارة الخارجية القيام بواجباتهم تجاه المواطنين من خلال تحمل مسئولياتهم تجاه الصيادين والحفاظ على إنسانيتهم وصيانة كرامتهم وحقوقهم وضرورة إعادة تحديد طبيعة العلاقة مع دول الجوار التي تقوم بالاعتداء على المواطنين والصيادين.

وسرعة الإفراج عن الصيادين والمواطنين اليمنيين المحتجزين في سجون دول الجوار البرية والبحرية.

ودعت المنظمة الجهات المختصة إلى إعادة النظر في الخطط والبرامج التي من شأنها الحفاظ على الثروة السمكية وزيادتها وتحسين وضع الصيادين كما دعت كافة الأحزاب السياسية والهيئات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل اليمن وخارجه والدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للتضامن مع ما يتعرض له الصيادين في البحر الأحمر والبحر العربي من إجراءات تعسفية في البر والبحر من الجهات الحكومية ومن دول الجوار.