حجة : أزمة المياة معاناة أخرى من معاناة الحرب !!
الحديدة نيوز / تقرير خاص / عبدالسلام الأعور
الماء أساس الحياة ولاحياة بدون ماء ومن هذا المنطلق فإن أزمة المياة الخانقة في مدينة حجة لاتختلف كثيرا عنها في بقية محافظات الجمهورية الأمر الذي يحتم علينا الوقوف بمسئولية تجاة هذه القضية وتسليط الضوء عليها : مما لاشك فيه أن آثار الحرب قد امتدت لتطال أهم مقومات حياة الإنسان اليمني حيث أصبح الحصول على شربة الماء الهم الشاغل للمواطن في مدينة حجة جراء تأثر قطاع المياة ممثلاً بالمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بإستمرار الحرب وعدم قدرتها على الإستمرار في تقديم خدماتها وضخ المياة للمنازل نتيجة إنعدام مادة الديزل لتشغيل المضخات وتزويد المواطنين بالمياة. في مدينة يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة إضافة إلى الأعداد الكبيرة للأسر النازحة إلى المدينة من مختلف مديريات المحافظة وخصوصاً المديريات الحدودية القريبة من خطوط النار الأمامية والمواجهات كحرض وميدي وبكيل المير وغيرها وكذلك النازحين من مديريات محافظة صعدة الأمر الذي فاقم من حجم أزمة المياة القائمة نتيجة تزايد عدد السكان الذي بدورة زاد من حجم الطلب على المياة.
معالجات كثيرة قامت بها المؤسسة بتعاون المنظمات المانحة وفاعلي الخير والتي كان من بينها وضع خزانات عامة (سبيل) في بعض أحياء وحارات المدينة والتي يتم تعبئتها بالمياة سواء من قبل المؤسسة أو فاعلي الخير عن طريق ( الوايتات ) ليستفيد منها عدد غير قليل من الناس ، ولكن وبالرغم من هكذا معالجة إلا أن المشكلة لاتزال قائمة بإعتبار كمية المياة التي توفرها هذه الخزانات غير كافية وكذلك حالة الزحام الشديد عليها حيث يضطر كثيرون للإنتظار والوقوف في طوابير طويلة لساعات للحصول على دبة ماء سعة 20 لتر وأحياناً كثيرة لايتم الحصول عليها نظراً لنفاذ المياة بالخزان قبل وصول الدور بالإضافة إلى حصول الكثير من المشادات والمشاكل بين المطوبرين من النساء والرجال والأطفال. مؤسسة المياة وفي ظل الظروف الراهنة تواجه صعوبات كثيرة وعوائق وتحديات لاينكرها أحد وتؤكد دوما أنها تسعى جاهدة للتخفيف من هذه الأزمة وتبذل كل مالديها من إمكانات لتجاوزها عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية
وكذا المنظمات الدولية العاملة في بلادنا لدعمها بتوفير مادة الديزل والتي بالفعل لم تقصر وبادرت بدعم المؤسسة عدة مرات ولكن مثل هذه الحلول مؤقتة وغير مستديمة ومن هنا فإن المؤسسة وبين الفينة والأخرى تدعوا إلى ضرورة تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية بإعتبار أزمة المياة ومواجهتها والتخفيف منها مسئولية مجتمعية جماعية تعتمد على مدى إلتزام المواطنين بتسديد ولو جزء مما عليهم من مبالغ مالية ( متأخرات ) مستحقة للمؤسسة ( بنظام الأقساط ) شهرياً مما يوفر السيولة النقدية اللازمة لشراء وتوفير مادة الديزل والإستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين وضخ المياة للمنازل بصورة منتظمة.
المواطنين من جهتهم غير رافضين للفكرة ومرحبين بها وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المؤسسة في الوقت الذي يتحججون فيه بعدم قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم تجاه المؤسسة وتسديد ماعليهم نظراً لعدم توفر سيولة نقدية لديهم نظراً لعدم صرف المرتبات لمدة عشرة أشهر وكذا تأثر قطاعات العمل المختلفة جراء إستمرار الحرب وعدم توفر فرص عمل تساعدهم على العيش وتوفير متطلبات الحياة الأساسية التي يأتي في مقدمتها توفير المياة هذا بالرغم من اظطرار كثير من المواطنين إلى إقتراض المال أو بيع ذهب أو أي مدخرات لشراء ( وايتات ) بإستمرار وبأسعار مرتفعة كثيرا حيث يصل سعر الوحدة إلى مايقارب الـ 2000 ريال بينما سعر الوحدة من المؤسسة لايتجاوز الـ 200 ريال ، الأمر الذي تصفه المؤسسة بالتصرف الغير حكيم والغير منطقي بإعتبار تسديد مبلغ بسيط شهريا يضمن الحصول على مياة نقية وآمنه بعكس الوايتات وبسعر أقل بكثير من الحصول عليه عبر الوايتات وبصورة دورية.
من هنا يمكننا القول بأن أزمة المياة كواحدة من الآثار السلبية لإستمرار الحرب والحصار المفروض على الوطن أرضاً وإنساناً وصورة حية لمدى وحشية الإنسان وتدميرة لأخية الإنسان مما يستدعي منا الوقوف بجدية والعمل بمسئولية بهدف إيجاد مبادرات وحلول تقود لوقف الحرب وفك الحصار وإيجاد فرصة لإنقاذ مايمكن إنقاذة في هذا الوطن الذي يسير نحو المجهول يوماً وراء آخر.