سياسيون وناشطون: الانتهاكات التي شهدتها اليمن سببها تفشي جهل المجتمع بحقوقه

     أكدوا أهمية رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني
سياسيون وناشطون: الانتهاكات التي شهدتها اليمن سببها تفشي جهل المجتمع بحقوقه

الحديدة نيوز / تعز – خاص
أكد ناشطون وحقوقيون أن أول الطرق للحصول على الحقوق وممارسة الحريات دون قيود يكمن في معرفة تلك الحقوق وإدراكها.
وأشار المشاركون في الندوة التوعوية الخامسة التي أقامتها أمس بتعز (منظمة صدى) للتنمية والتأهيل ضمن سلسلة ندوات فكرية في إطار مشروع (دور رجال القضاء في التوعية والنشر بمخرجات الحوار الوطني)، أشاروا إلى الانتهاكات الحقوقية في اليمن لمختلف الفئات كالمرأة والأطفال والعمال والمعاقين، والبسط على أراضي الغير، والنازحين، والاختطافات والحجز التعسفي والإخفاء القسري وغيرها.
مؤكدين أن كل كل تلك الانتهاكات تتم بسبب جهل المتضررين بحقوقهم، معتبرين أن رفع وعي المجتمع بحقوقه وحرياته بداية الطريق للحد أو القضاء على تلك الانتهاكات.
ولفت الحقوقيون المتحدثون في الندوة التي أقيمت بالتعاون مع مع مؤتمر الحوار الوطني وبرعاية محافظ تعز وتستهف الشباب والمجتمعات المحلية في أربع مديريات بالمحافظة إلى أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية لا تقتصر على الحرمان من التعليم أو التزويج المبكر، وكذلك الأمر بالنسبة للأطفال الذين يتعرض لأبشع صدر الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتهريب إلى دول الجوار، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 150 ألف طفل مهرب.
منوهين إلى وجود أكثر من مليوني معاق في اليمن يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، وقالوا: إن الانتهاكات تتضخم وتتوسع في مجتمع يعاني كثيراً من الأمية القانونية والحقوقية، كما يعاني من تفشي الجهل بحقوقه وحرياته.
وكان المتحدثون في الندوة وهم القاضي صلاح بجاش قاضي محكمة مقبنة، والمحامي نادر العريقي استعرضوا المخرجات والموجهات الدستورية والمبادئ القانونية التي خرج بها فريقي (العدالة الانتقالية والحقوق والحريات) بمؤتمر الحوار الوطني.. معتبرين الفريقين من أهم فرق المؤتمر كونهما يؤسسان للحقوق والحريات على أساس سيادة القانون واستقلال القضاء ونصوص دستورية تمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تعمل مخرجات العدالة الانتقالية على ضمانها.
كما أكدوا على ضرورة وجود هيئة مستقلة لحقوق الإنسان هدفها الدفاع عن حقوق الأفراد المنتهكة، بالإضافة إلى تدريس المناهج الحقوقية في المدارس والجامعات لخلق جيل واعٍ بحقوقه.
وفي الندوة شارك عدد من الشباب والفتيات بمداخلات شددت على وجود ضمانات أكيدة لتنفيذ المخرجات مثل رقابة منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التزام المكونات السياسية المشاركة والموقعة على وثيقة ومخرجات الحوار بتنفيذها باعتبارها المعنية بها في المقام الأول، وكذا استمرار الفعل الثوري والضغط الشعبي على صناع القرار والأفراد أو الجهات التي تتقلد المناصب القيادية بهدف الرقابة على أعمالهم وعدم إنحرافها عن أهدافها التي تخدم المجتمع، وتوظيف تلك الأعمال في سبيل تأسيس دولة حقيقية.
كما دعا الشباب إلى ضرورة الالتزام بالشفافية كمبدأ عمل لدى المؤسسات والمرافق الحكومية، وتوضيح أين تذهب ثروات الشعب السيادية، منعاً للاحتكار وحرمان الشعب منها، وتأسيساً لمبدأ المشاركة في السلطة والثروة.
وكان رئيس منظمة صدى للتنمية والتأهيل سامي الذيب أشار في مستهل الندوة إلى أن الحوار ومخرجاته ترسم خارطة طريق جديدة لليمن، بفضل الثورة الشبابية التي كان من نتائجها مؤتمر الحوار الوطني الذي نناقش مخرجاته في سلسلة الندوات.
مستعرضاً طبيعة المشروع الذي تنفذه المنظمة والذي تأتي الندوة ضمن أنشطته، مشيراً إلى أن المشروع نفذ حتى الآن خمس ندوات توعوية من أصل ثمان ندوات تستهدف المجتمعات المحلية في مديريات (القاهرة، المظفر، صالة والتعزية).
مبيناً أهمية إشراك الحقوقيين والقضاة في التوعية ونشر مخرجات الحوار ورفع وعي الرأي العام المجتمعي بالمخرجات باعتبار ذلك الوعي أهم الضمانات وأبرزها في سبيل تنفيذ المخرجات على أرض الواقع ونقل اليمن إلى رحاب الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها المواطن.