“شرعية هادي” تستنكر تقريرا أمميا يتهمها بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة

‏  2 دقائق للقراءة        300    كلمة

 

eeeeeeeeeee-400x280

الحديدة نيوز – متابعات

استنكرت الحكومة اليمنية، ورود أسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رافضة مساواة “الحكومة الشرعية” بـ”الميليشيات الانقلابية المسلحة”.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الشرعية “سبأ”، تلقت الأناضول نسخة منه السبت، قالت فيه إن “الحكومة الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية”.
وأشارت “أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ” حسب البيان.
وأكدت الحكومة، أن “ابقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه اليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال”.
وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والايضاحات للمعلومات التي وصفها البيان بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن منه
والخميس، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”، إلى مجلس الأمن.
وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.
كما تضمن التقرير “الحوثيين” وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية.
وحمّل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.

عن arafat

شاهد أيضاً

الدكتوراه بامتياز من جامعة الملك سعود للباحث اليمني عبدالعالم السامعي عن رسالتة في التاريخ اليمني القديم

‏‏  2 دقائق للقراءة        244    كلمة الحـــديــدة نــيوز // قـسِــم الأخبـــار  منح قسم التاريخ في كلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *