ضغوطات لإنهاء الحرب في #اليمن !!
الحديدة نيوز / – عمر أحمد
مزيد من الضغط لإنهاء الحرب
قال «منتدى الأمن الأمريكي» (جاست سيكيورتي)، أن إدارتي ترامب وأوباما، دأبتا على مدى السنوات الثلاث الماضية، على إخفاء تواطؤ الولايات المتحدة في الكارثة الإنسانية في اليمن، بدءاً من وزير الخارجية السابق، جون كيري إلى خليفته، ريكس تيلرسون.
وأشار «منتدى الأمن الأمريكي»، إلى أن المسؤولين الأمريكيين يصرون دائماً على قول «إن هذه ليست حربنا»، ويؤكدون على أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهائها. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأمريكية التي تتكون من الدعم السياسي والعسكري مستمر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تقودان حملة قصف جوي تستهدف المدنيين اليمنيين الذين يكافحون بالفعل تحت حكم «أنصار الله».
وبيّن «جاست سيكيورتي» أنه وبعد ثلاث سنوات من الجمود في ساحة المعركة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، وحصار على المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين الجوعى، قد أدى ذلك أخيراً إلى إخراج هذه السياسة المتناقضة إلى العلن، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك، هو أن الإجراءات التنفيذية تفقد أهميته في «الكونغرس»، الذي لم يصرح قط بهذه السياسة المتناقضة والمضرة في اليمن، لكنه لم يقف بعد ضدها.
وأكد «جاست سيكيورتي» على أن تحرك أعضاء «مجلس الشيوخ» بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس مورفي، لإعادة تأكيد دور «الكونغرس» في قرارات صنع الحرب، هو إجراء جريء، بعد أن أصبح صمت «الكونغرس» بشأن صنع الحرب هو القاعدة، موضحاً أن فتح النقاش والتصويت على منع القوات المسلحة الأمريكية من المشاركة في الحرب الأهلية في اليمن، لا يحافظ فقط على دور «الكونغرس» الدستوري باعتباره الهيئة الوحيدة التي يمكن أن تعلن الحرب، ولكن أيضاً يجبر إدارة ترامب على تغيير حساباتها عن طريق وضع كلماتها في عمل ملموس لإنهاء الصراع.
وأوضح «جاست سيكيورتي»، أنه وبدلاً من تعزيز نوعي للجهود التي قد تؤدي في النهاية إلى محادثات سلام، تستمر الولايات المتحدة في إذكاء الجهد الحربي لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، ليس فقط من خلال تقديم الدعم العسكري للحملة الجوية، ولكن أيضاً من خلال الجهود التي يبذلها الدبلوماسيون الأمريكيون في «مجلس الأمن» التابع لـ «الأمم المتحدة»، لحماية السعودية وحلفائها من المساءلة عن انتهاكاتها العديدة لقوانين الحرب، ما يسمح لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، بمواصلة تدخله في اليمن إلى أجل غير مسمى، منوها إلى أنه بوجود مثل هذا الدعم غير المشروط للولايات المتحدة، ليس لدى «التحالف» أي حافز لخفض عدد الضحايا المدنيين، أو إنهاء حملة القصف، أو تخفيف الأزمة الإنسانية، أو دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي المعزول بشكل متزايد – بحسب وصف المنتدى الأمريكي- للانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب.
وشدد «جاست سيكيورتي»، على وجوب إنهاء المساعدة الأمريكية، حتى يكون ذلك بمثابة دعوة للاستيقاظ لذلك «التحالف»، وحتى لا يضع في حسبانه دعماً أمريكياً غير مقيد للمأزق العسكري الذي هو فيه، وحتى ينخرط في عملي دبلوماسي مع خصومه.
وأكد المنتدى الأمريكي إلى أن وقف الدعم العسكري من شأنه أن يزيل الحوافز التي تدفع «التحالف» إلى إتباع إستراتيجية عسكرية فقط في اليمن، مبيناً أن الأموال التي تدفعها السعودية يومياً خلال حملتها في اليمن، والمقدرة بنحو 66 مليون دولار، يجب أن تذهب لتدعم الإصلاحات المحلية، ولا تحبس البلاد في فيتنام من صنعها الخاص.
وكشف «جاست سيكيورتي»، عن أن الدعم غير المشروط لـ«التحالف»، شجع إدارة ترامب على «إستراتيجية تصعيد إلى تصعيد» في اليمن، ومقاومة أي دعوات لإجراء محادثات صريحة مع حلفائها بشأن خطوات لإنهاء التدخل، مشيراً إلى أن إدارة ترامب كانت مستعدة فقط لممارسة الضغط المؤقت على السعودية لتخفيف حصارها. واعتبر المنتدى تلك الخطوة غير كافية لصنع السلام، وأنها اتخذت فقط للتخفيف من الغضب الدولي وخلق مساحة سياسية لـ«التحالف» لمواصلة حملته العسكرية.
ونوه المنتدى الأمريكي إلى أهمية الإستفادة من درس الضغط الإعلامي الذي تمارسه إدارة ترامب على «التحالف»، فيما يخص الحصار، مبيناً أن ذلك قد أحدث تغيراً في السلوك المتبع من قبل «التحالف»، ودفعه إلى الإعلان عن فتح مؤقت للميناء الأكثر حيوية في اليمن.
وأشار المنتدى الأمريكي إلى أنه وعلى الرغم من أن ذلك ليس كافياً لمواجهة الأزمة، فإنه أظهر مدى حساسية «التحالف» تجاه الإنتقادات الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة، داعياً إلى تخيل ما يمكنه أن يمثل تهديد «الكونغرس» لإنهاء كل الدعم العسكري الأمريكي.
وختم «جاست سيكيورتي» تقريره، بالإشارة إلى أنه من خلال التشريع سيطبق «الكونغرس» الدرس الذي أخفقت إدارة ترامب في تعلمه حتى الآن، وهو أن الدعم العسكري الأمريكي هو أداة مهمة للدفع باتجاه السلام، مشدداً على وجوب أن تستخدم الإدارة الأمريكية هذا التهديد للاتصال بالرياض، ودفعها إلى استئناف محادثات السلام، بدلاً من التوبيخ العلني الذي يحجم عنه «البيت الأبيض» حتى الآن.
رسالة واضحة لإبن سلمان
وفي ذات الإتجاه نقل «معهد الشرق الأوسط الأمريكي»، عن السفير الأمريكي السابق في اليمن، ومدير شؤون الخليج والعلاقات الحكومية في المعهد، جرالد فيرستاين، قوله إن «المراقبين الخارجيين يرون أن هناك آفاق عادلة لأن يمرر القرار المقدم لمجلس الشيوخ من قبل بيرن ساندرز، ومايك لي، وكريس مورفي، والذي يؤكد على أن دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ينتهك قرار قوى الحرب، من خلال إدخال القوات العسكرية الأمريكية في الأعمال العدائية ضد الحوثيين، وذلك بعد أن حصل في يونيو الماضي قرار منع بيع الذخائر إلى السعودية على 47 صوتاً».
وفي المقابل، رأى فيرستاين، أن قرار مجلس الشيوخ فيه تأكيدات مبالغ فيها، بما في ذلك أن أفراد الجيش الأمريكي يساعدون في الإستهداف الجوي، ويساعدون في تنسيق الأنشطة العسكرية والإستخباراتية، بحسب قوله.
وأشار فيرستاين إلى أن اقتباس القرار لبعض مما قاله وزير الدفاع جيمس ماتيس، عن «أن الولايات المتحدة تساعد السعوديين على تحديد كيف يقومون بإستهداف وكيف تتأكد من أنهم يصلون إلى الشيء الصحيح»، لا تعني أن موظفي الخدمة في الولايات المتحدة يقومون بنشاط الإستهداف الفعلي أو الإستخباري بشكل مباشر.
وذهب فيرستاين، إلى القول «إن دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن كان عرضياً بسبب المجهود الحربي»، مؤكداً على أن إنهاء التدخل الأمريكي، لا يعني أن «التحالف» سوف يضطر إلى الإنسحاب. وشدد على وجوب أن ينظر ولي العهد السعودي، عشية زيارته إلى الولايات المتحدة، إلى قرار «مجلس الشيوخ» على أنه تحذير للإدارة الأمريكية وللسعوديين، بأن الصبر على استمرار الصراع في اليمن، والنتائج الإنسانية في واشنطن بدأ ينفذ، وأنه لم يعد لدى السعوديين مصدر كبير من الدعم أو التعاطف للاستفادة منه في الولايات المتحدة.
دعم فرنسي رغم الإنتقادات
وفي سياق آخر، أشارت «مؤسسة ريجن» الدولية المتخصصة في قضايا منطقة غرب آسيا، إلى أنه وبعكس بعض الدول الأوروبية، لم تظهر باريس أية علامات ملموسة على تخفيض أو تعليق المبيعات إلى «التحالف»، على الرغم من التحذيرات من أن بعض أسلحتها يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.
واستدلت المؤسسة الدولية في ذلك، على تجنب وزير الخارجية الفرنسي الإجابة عن التساؤلات بشأن ما إذا كان يتعين على بلاده إنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لأنها تستخدم في اليمن، قائلاً «إن إيران لديها الكثير من الأسلحة هناك»، مبينة إنه لخّص القضية بأن الأولوية هي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن الدولتين الخليجيتين، من بين عملاء السلاح الرئيسيين في فرنسا، الذين يتلقون الدبابات والعربات المدرعة والذخائر والمدفعية خاصة الطائرات الإماراتية، على الرغم من إزدياد قلق باريس بسبب تدهور الوضع الإنساني، عطفاً على الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى رفع كامل للحصار السعودي على اليمن.
وأكدت «ريجن»، على أن الإدارة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تعرضت لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، بسبب دعمها لتصرفات المملكة والسماح للأسلحة التي باعتها إلى الرياض، والتي يمكن إستخدامها في عملياتها في اليمن.
وختمت المؤسسة الدولية تقريرها، بالتأكيد على أن المشكلة تكمن في الدول التي تقوم جيوشها بحرب سخيفة في اليمن، بحسب وصفها، في إشارة إلى دول «التحالف العربي»، مبدية أملها أن تقوم تلك الدول بسرعة بالبدء بالحل السياسي.
واعتبرت «ريجن» أن الأزمة في المنطقة يمكن حلها بسهولة، شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف.
المصدر : موقع (العربي)