الحديدة نيوز / أحمد كنفاني
دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم الإربعاء النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وتطبيق القائمة السعرية الجديدة لمختلف السلع والبضائع التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي .
وأطلع قحيم ومعه وكيلا المحافظة عبدالجبار أحمد محمد وعلي أحمد قشرخلال زيارته لعدد من الأسواق والمحلات التجارية والأفران والمخابز على الأوضاع التموينية والتأكدمن صلاحية المنتجات والأوزان ومدى التزامهم بتطبيق قائمة الأسعار ومستوى تنفيذ خطة وزارة الصناعة ومكتبها ومدى الإلتزام بتطبيق القائمة السعرية لكافة المنتجات في الأسواق ودعا القائم بأعمال المحافظ تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المحال التجارية إلى الإلتزام بالقائمة السعرية وعدم مخالفتها مشيدا بجهود قيادة مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظة في التفتيش على المنشآت التجارية وضبط المخالفات المتعلقة برفع سعر بيع الخبز في الأفران ومنافذ البيع ومخالفة عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة ومخالفات الرفع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات وعدم الإلتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الوزارة وكذا ضبط السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين وفقاً للوائح والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصناعة وشدد على ضرورة متابعة السلطة المحلية في المديريات لتنفيذ وتطبيق القائمة السعرية وسلامة المنتجات منوها بأهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، والتعاون مع السلطة المحلية ومكتب الصناعة على الرقابة بمدى التزام التجار بالقائمة السعرية وتوفير المواد الغذائية والإستهلاكية وتدفقها في الأسواق ، وعدم احتكارها، و بما يخدم المواطن ويحميه من أي تلاعب أو استغلال.
بدوره أوضح القائم بأعمال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة محمد عبدالواحد الحطامي أن المكتب شكل لجان رقابة ميدانية للنزول للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تثبيت قوائم الأسعار الرسمية وضبط المخالفات في كافة عموم مديريات ومركز المحافظة وأكد الحطامي أن عملية النزول للجان التابعة للمكتب يهدف إلى تحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير إحتياجاته من السلع الأساسية بالأسعار التنافسية والمواصفات المعتمدة والتأكد من تطبيق القائمة السعرية الجديدة مشيدا بمساندة قيادة السلطة المحلية والوزراة للمكتب وتوفير المتطلبات اللازمة للجان وفق الإمكانيات المتاحة وإزالة الصعوبات أمامها لتنفيذ المهام المناطة بها .
