قضاء أوروبا يلغي عقوبات على ابن شقيق بن علي بتونس
لوكسمبورغ – فرانس برس
ألغى القضاء الأوروبي، الأربعاء، قرار استمرار إدراج اسم أحد أبناء شقيق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في لائحة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد أموال.
وكان مهدي بن علي، أحد أبناء شقيق الرئيس الذي أطاحته عن الحكم أولى الثورات العربية في يناير 2011، مدرجاً في لائحة الأشخاص الذين فرض عليهم تجميد أموال منذ فبراير2011.
والدافع الذي حمل القضاء الأوروبي على اتخاذ قراره هو خضوعه لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة حيازة أموال منقولة وغير منقولة وفتح حسابات مصرفية وحيازة أرصدة في عدد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال.
وقد احتج مهدي بن علي على هذا القرار بحجة أن تجميد الأرصدة قد أقرته السلطات الأوروبية، فقط على الأشخاص الذين أعلنت أنهم “مسؤولون” عن بعض الوقائع، وليس على الأشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط.
واعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أنه على حق، كما أكدت المحكمة أن “التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض أموال، فيما أقرت القيود على أشخاص مسؤولين عن اختلاس أموال تونسية عامة وعلى شركائهم”.
وخلصت المحكمة الى القول: “على افتراض أن قرار الإلغاء دخل على الفور حيز التنفيذ، يستطيع بن علي، ابتداءً من تاريخ صدوره، أن ينقل كل أمواله أو جزءاً منها الى خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث إن إساءة جدية وثابتة قد تلحق بفعالية أي تجميد لأموال يمكن أن يقرره المجلس حياله في المستقبل”.