قيادات مؤتمرية: صالح فقد شرعيته في رئاسة الشعبي وندعوه لإعلان تنحيه ..

قيادات مؤتمرية: صالح فقد شرعيته في رئاسة الشعبي وندعوه لإعلان تنحيه ..

الحديدة نيوز / متابعات

كشف مصدر قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام لـ"أخبار اليوم" أن القيادات الوطنية والتاريخية في المؤتمر الشعبي العام إلتقت خلال اليومين الماضيين بكل من الأمين العام المساعد اللواء/ يحيى الراعي ـ رئيس مجلس النواب، إضافة إلى قيادات أخرى ضمت الدكتور/ علي مجور وعدداً من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وذلك في إطار التحركات الإصلاحية داخل المؤتمر الشعبي العام. وأكد المصدر القيادي في الشعبي العام أن القيادات الوطنية ومعها عدد من الوزراء وأعضاء في مجلسي النواب الشورى، وكذلك أعضاء في الأمانة العامة للشعبي العام واللجنة العامة أبلغوا اللواء/ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن اعتزامهم الإعلان بشكل رسمي عن عدم شرعية القيادة الحالية للمؤتمر الشعبي العام والمتمثلة بالرئيس السابق/ علي عبدالله صالح ومعاونيه، وذلك بعد أن انتهت المهل التي منحت لكل من رئيس مجلس النواب اللواء/ يحيى الراعي والدكتور/ عبدالكريم الإرياني، إضافة إلى شخصيات قيادية واجتماعية من أعضاء مجلسي النواب والشورى خلال اجتماعات ولقاءات متعددة كان آخرها الاجتماع الذي تم في منزل اللواء/ يحيى الرعي الذي تم فيه الاتفاق بصورة جماعية على أن مصلحة الوطن ووحدته واستقراره تستدعي أن يمارس المؤتمر الشعبي دوره بصورة فاعلة وبرؤية تتوافق مع الأحداث والمتغيرات الأخيرة التي أحدثتها ثورة الشباب، حيث كان من أبرزها انتخاب المشير/ عبدربه منصور هادي ـ رئيساً توافقياً لليمن وفقاً للمبادرة الخليجية، حيث تقضي تلك المتغيرات إحداث إصلاحات جوهرية في هيكلة المؤتمر الشعبي العام باعتباره أبرز اللاعبين والفاعلين في تحديد مستقبل اليمن.. والذي تفرض المسؤولية الوطنية تهيئة المؤتمر الشعبي العام لتأدية هذا الدور الوطني من خلال استعادة قيادة المؤتمر المغتصبة إلى القيادة الشرعية، وذلك بتنحي الرئيس السابق صالح لرئاسة الشعبي العام وجميع معاونيه المتورطين في إفراغ المؤتمر من العمل المؤسسي وتحويله إلى أداة صراع سياسية عبثية لا تخدم المؤتمر وتدفع بالبلد نحو التفجر. وأضاف المصدر بأنه ووفقاً لتلك اللقاءات التي وعدنا من خلالها بإقناع صالح بالتنحي عن قيادة المؤتمر الشعبي العام ـ طواعية ـ واستعادة قيادة المؤتمر للقيادة الشرعية التي تتمثل في المشير/ عبدربه والدكتور/ الإرياني واللواء/ يحيى الراعي وبن دغر، إضافة إلى العديد من القيادات الوطنية، غير أن كل تلك الجهود التي بذلتها تلك الشخصيات الوطنية ومعها عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لم تتمكن من إقناع صالح بأن الشعبي العام حزب وطني يمتلك قراره وفق أطره المؤسسية وقياداته التاريخية وأعضاءه ومنتسبيه ومحبيه ومؤيديه. وأنها إزاء ذلك ونتيجة للتسارع المتتالي للأحداث ولحالة الجمود التي تعيشها العملية السياسية المعنية بتنفيذ المبادر الخليجية وآليتها التنفيذية والذي يعتبر غياب الدور السياسي الفاعل للشعبي العام أحد أسباب جمود العملية السياسية. وتحويله إلى أداة بات واضحاً أنها تستهدف تدمير مشروع الدولة اليمنية التي تستظل كل القوى السياسية شرعيتها من مشروع الدولة اليمنية.. بأن القيادات الوطنية والتاريخية ومعها أمناء عموم في الشعبي العام وغالبية أعضاء الأمانة العامة واللجنة العامة واللجنة الدائمة وقيادات الدوائر والفروع وغالبية أعضاء الحكومة من ممثلي الشعبي العام، أبلغت اللواء/ يحيى الراعي عن اعتزامها الإعلان باسم كل تلك القيادات وجماهير الشعبي العام العريضة أن الأخ/ علي عبدالله صالح فقد شرعية كرئيس للشعبي العام ومعه معظم معاونيه، وذلك لأسباب موضوعية وقانونية وسياسية ولارتكابه مخالفات جوهرية للوائح المؤتمر، كما أن التحركات الأخيرة لصالح من خلال دعوته عقد اجتماعات استثنائية تحت مسمى الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، في حين يتم الترتيب للالتفاف على مطلب الإصلاحات من خلال محاولة صالح إجراء تعيينات غير شرعية في قيادات الصف الأول للمؤتمر الشعبي العام أبرزها تعيين أمين عام جديد للشعبي العام. وقال المصدر القيادي بأنه وبناءاً على طلب ورجاء من قبل أحد أمناء العموم، وكذلك شخصيات قيادية بارزة قررت القيادات الوطنية والتاريخية في الشعبي العام تأجيل إعلان بيانها رسمياً بعدم شرعية بقاء صالح رئيساً للمؤتمر ـ على أمل أن تتمكن تلك الشخصيات والقيادات الوطنية من إقناع صالح بالإعلان رسمياً يوم الأثنين القادم تنحيه عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام وتسلميها للقيادة الشرعية. وحذر المصدر القيادي من أي محاولة تآمرية للإلتفاف على إرادة الإصلاحات داخل المؤتمر وأن أي توجهات للزعيم صالح بإحداث تعيينات داخل الشعبي العام فإنها ستكون إجراءات غير شرعية سيتم مواجهتها من خلال اتخاذ عدداً من الإجراءات السياسية والقانونية من شأنها أن تضع القيادة المغتصبة للمؤتمر تحت المساءلة. ودعا المصدر القيادي في الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك إلى عدم الاعتراف بالقيادة المغتصبة للشعبي العام والاعتراف بالقيادة الشرعية المتمثلة بالمشير/ عبدربه منصور هادي والدكتور/ الإرياني واللواء/ يحيى الراعي وبن دغر. كما ناشد المصدر القيادي كل القيادات الوطنية وأعضاء الأمانة العامة واللجنة العامة واللجنة الدائمة وقيادات الدوائر والفروع والأعضاء الفاعلين إلى مقاطعة الاجتماع العبثي التآمري الذي دعا له الرئيس السابق صالح المزمع انعقاده بعد غد الاثنين ـ حتى لا يتم منحه أي فرصة لإبقاء المؤتمر الشعبي العام تحت أدوات الاغتصاب السياسي الذي بدأ بدفع البلد نحو منعطفات تهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه. وختم المصدر القيادي تصريحه لـ"أخبار اليوم" مناشدته الدكتور/ الإرياني واللواء/ يحيى الراعي بتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن أولاً ومسؤولياتهم التنظيمية تجاه الشعبي العام من خلال إعلان مواقفهم الوطنية التي عهدتها جماهير المؤتمر منهم، وهم الأكثر إدراكاً بأننا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما ـ إما أن نختار الوطن ومستقبله الذي تتطلع إليه جموع شعبنا العظيم أو أن نختار مستقبل الرئيس السابق صالح وكبار معاونيه وأن الساعات القادمة لكفيلة بأن ترسم خارطة اليمن الجديد إن صدق الجميع في مواقفهم.