قيادات وشخصيات سياسية وفكرية بالحديدة لـ «الجمهورية»:
نظام الأقاليم منجز مهم للحفاظ على الوحدة ومعالجة مساوئ الماضي
الحديدة نيوز / غمدان أبوعلي
يحتفل الشعب اليمنى بالعيد الوطني الـ 24 للجمهورية اليمنية “22 مايو”، والذى يأتي بعد أن تحققت العديد من التحولات على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي ومن ضمنها نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدعم اللامحدود لمخرجاته على مختلف الصعد محلياً وإقليمياً ودولياً في إطار الدولة الاتحادية الجديدة التي ستضع حداً للمركزية المفرطة وتمنح الصلاحيات الواسعة للأقاليم لإدارة شؤونها وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنمية وبناء يمن جديد يسوده العدل والمساواة والتسامح، وجميعها شواهد حية لعطاءات وخيرات الوحدة المباركة في مختلف مناطق ومديريات وعموم محافظات الجمهورية، ويرى عدد من الشخصيات والقيادات الإدارية والاجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية بمحافظة الحديدة بأن اعتماد نظام الأقاليم والانتقال إلى الفيدرالية هو الضمان الأكيد لبقاء الوحدة اليمنية المباركة ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي والذي يعتبرونه مخرجاً مهماً لتجاوز الكثير من الاختلالات الحاصلة في الوطن… صحيفة «الجمهورية» رصدت آراء عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني حول مدى استفادة أبناء الوطن من تعدد الأقاليم، وهل ستحل مشاكل اليمن الدولة الاتحادية وتحافظ على الوحدة اليمنية المباركة.. فإلى الحصيلة:
البداية كانت مع الدكتور حسن محمد الحرد – عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالحديدة وعضو مؤتمر الحوار الوطني والذي أكد بأن الوحدة اليمنية المباركة منجز تاريخي ناضل من أجله جميع اليمنيين منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر وقدم خلالها اليمنيون العديد من التضحيات في سبيل تحقيق الوحدة اليمنية، وعندما سنحت الفرصة لتحقيق هذا الهدف – “الوحدة اليمنية” – كان الإنجاز له بعناصر غير وحدوية في الأساس، فمنذ اليوم الأول لقيام الوحدة بدأ التقاسم في كل شيء وهذا في الأصل متناقض مع قضية الوحدة وبعد الحرب بين شريكي التحقيق التي جاءت بهم الفرصة، أتضحت الرؤية لمفهوم الوحدة لديهم فكان المفهوم السائد للوحدة في مفهومهم هو الإلحاق والضم والنهب للجنوب بأكمله، بينما مفهوم الوحدة عند الوحدويين هو العدل والمساواة والمواطنة المتساوية وبناء دولة مؤسسات وهذه غابت لدى شريكي الفرصة، وبهذه الإدارة كادت أن تعصف بالوحدة واليمن بأكمله، خصوصاً وأن أحد الطرفين أستأثر بكل شيء وأقصى الشركاء الآخرين، فكانت تجربة فاشلة في إدارة الوحدة المباركة وهناك صعوبة في أن تحافظ على الوحدة في ظل مفهوم المركزية المطلقة حتى وإن تغير الأشخاص والجماعات..
ويضيف الحرد بأنه كان لابد من أن نحافظ على هذه الوحدة أو ما تبقى منها مع تغيير نظام إدارة الوحدة وهو اللامركزية للقرار السياسي أو بمعنى أصح نظام الأقلمة أو الفدرلة، وهذا النظام لا يعني تقسيم البلاد إلى أجزاء منفصلة عن بعضها البعض ولكن هو نظام يستطيع أن يحافظ على الوحدة اذا ما تحققت فيها قيام دولة مواطنة متساوية ودولة مؤسسات تحقق الحقوق والحريات والمساواة لجميع مواطنيها، ففي ظل هذا النظام وبهذا المفهوم ستتطور الوحدة وستكون نموذجاً رائعاً يحتذى به.. وزاد الدكتور الحرد بأن هناك دولاً اتخذت نظام الفيدرالية وهي عبارة عن اثنيات مختلفة وديانات مختلفة ونجحت مثل الهند وأمريكا وغيرها في إدارة شئون بلادها.
ويتابع عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري بالحديدة: اليمن منذ عقود من الزمن وهو يناضل من اجل قيام دولة مؤسسات وليس دولة الغلبة لفرد أو حزب أو جماعة أو قبيلة أو أسرة، وهذا المشكل الأساسي في تخلف البلاد وهو بالأساس سياسي وأن أي حل للمشكل السياسي سيكون مدخلاً لحل المشكلات الأخرى وليس العكس، وأنا أعتقد بأن مسألة تغيير شكل ونظام الدولة وهو في الأساس سياسي، سيكون المدخل الأساسي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحل كل المشكلات في البلد..
ويؤكد الدكتور الحرد بأن نظام الأقاليم هو النظام الأسلم إذا أحسن توظيفه بشكل صحيح في بناء الدولة وسينهي هذا النظام هيمنة نفوذ الذين يملكون السلطة والثروة، وستكون هناك شراكة حقيقية في السلطة والثروة ولن يستأثر بها فرد أو مجموعة أو حزب أو قبيلة أو أسرة، وتاريخياً ستزدهر بلاد اليمن في ظل النظام التشاركي للسلطة والثروة والذي نهدف لتحقيقه من خلال دولة اليمن الاتحادية.
مضيفاً: ونحن ندعو فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من خلال صحيفتكم ونقول له “أنك يا فخامة الرئيس تمتلك شرعية ودعماً شعبياً وطنياً وإقليمياً ودولياً فإذا لم تستغل هذه الفرصة التاريخية في تثبيت وإرساء دعائم ومداميك الدولة المدنية، دولة المؤسسات، دولة المواطنة المتساوية دولة العدل والقانون، وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فمتى اذا سيكون ذلك إذاً لم تبدأ، فمسألة الأمن والخدمات هي من أهم أولويات هذه المرحلة، لأن أي تسويف أو ما يمارس من ابتزاز رخيص سيكون ذلك في غير مصلحة البلاد، أهم شيء هو انحيازك لجماهير الشعب وليس لغيره.
الإنجاز الأعظم
ويرى الأخ وسيم بولاد أحد القيادات الشابة في محافظة الحديدة بأن الوحدة اليمنية المباركة تعتبر الإنجاز الأعظم للشعب اليمني والتي جعلت من الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه وهي النواه الرئيسية لبزوغ امل الوحدة العربية وربط نسيج المجتمع اليمني مع بعضه البعض، وهي جزء لا يتجزأ من صياغة الدولة الاتحادية الذي يهدف إلى ترابط المجتمع اليمني ككتلة واحدة وإلغاء المركزية وتوزيع السلطة على الأقاليم بعد أن كانت في أيدي أشخاص معينين وبما يمنح المساواة السياسية والعدالة الاجتماعية والتي ترتبط جميعها تحت قيادة رئاسة الجمهورية..
ويضيف بولاد: الدولة الاتحادية أو ما يعرف بالأقاليم تسعى من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحكم المحلي وتوزيع الموارد الاقتصادية بين الأقاليم بشكل عادل كما تحد من تسلط المركزية التي كانت ستدمر الوحدة المباركة، كما أن نظام الأقاليم يعتبر قراراً صائباً في بلد كاليمن؛ لأنه يعطي الأقاليم الكثير من الصلاحيات والاختصاصات التنفيذية والخدمية والأمنية والتشريعية التي كانت بيد المركز وهي الخيار الأمثل لحل المشاكل الراهنة والتي نشأت نتيجة لانتزاع الثقة بين المواطن اليمني والحكومة بسبب تسلط فئة معينة على الحكم وإقصائها لآخرين وتهميش مشاكل المحافظات المتباعدة الأطراف داخل الدولة الواحدة والغياب عنها تماماً وعدم القدرة على وضع حجم للمشاكل في الأقاليم وطرق معالجتها.
حل مشاكل الثروة والسلطة
الوحدة اليمنية حلم عظيم راود اليمنيين، هكذا يفسر الدكتور طاهر المعمري – نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة بأن الوحدة اليمنية حلم عظيم راود اليمنيين منذ الاحتلال البريطاني لعدن والأتراك لشمال اليمن من قبل أكثر من قرن من الزمان ثم ما تلى ثورتي سبتمبر وأكتوبر من تكريس لنظامين شطرين عانى الشعب اليمنى منهم كثيراً..
وأضاف المعمري: إن تتويج حلم الشعب اليمنى بوحدة الـ 22 من مايو عام1990م والتي لم تنه معاناة شعبنا لقيامها على عجل مع بقاء كل طرف متمترس بقواته وصولاً إلى حرب قذرة أرهقت البلد ودمرت موارده بكل أشكالها وتم تثبيت هيمنة الحكم الاستبدادي العائلي المشخصن برأس النظام السابق الذي احتكر السلطة والثروة وأفرغ مؤسسات الدولة من مهامها؛ كل هذا عجل باندلاع ثورة فبراير الشبابية الشعبية العظيمة ليرحل رأس النظام السابق ويتفكك منظومة حكمه.. بانتخاب رئيس جديد للبلد ولأول مرة في تاريخ اليمن الحديث من خارج المركز المقدس ويبدأ اليمنيون بحوار وطني شامل لاستعادة بلدهم وإيجاد أسس الدولة المدنية العادلة القائمة على إعلاء القانون واحترام الحقوق الحريات وحل معضلة تقسيم السلطة والثروة التي تسببت في كل الانقسامات والحروب الداخلية منذ نهاية الدولة العباسية وتعاقب دويلات كثيرة في اليمن تقوم على قانون الغلبة وحقي إلى حيث يصل سيفي.
ويتابع الدكتور طاهر المعمري بالقول: الآن وبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني تم تشكيل الدولة حيث تقوم على نظام الأقاليم وهو يعتبر إعادة تقسيم إداري لمكونات الدولة اليمنية البسيطة لتصبح مكونة من عدة ولايات أو أقاليم وستكون الدولة الاتحادية أمام القانون الدولي والعلاقات الدولية مع الأخرين عبارة عن دولة بسيطة تملك وحدها الشخصية الدولية وتتحمل المسئولية عن الأقاليم المكونة لها، و من مظاهر ومحاسن هذا النظام عدم قدرة الأقاليم على الانفصال أو الانسحاب من جانب واحد لأن الدستور الاتحادي سينص صراحةً على تحريم الانفصال وهو موجود في كل دساتير الدول الاتحادية لأن الدولة الاتحادية ستكون قائمة على الاستقلال وتكون للوحدات المكونة للدولة سلطاتها الدستورية المستقلة عن السلطات الدستورية الاتحادية ومشاركة الأقاليم في تكوين المؤسسات والأجهزة الاتحادية وكذلك المشاركة في تعديل الدستور الاتحادي.
ويضيف: وبوجود كل تلك في ظل نظام الأقاليم سيكون من الصعب ظهور حاكم مستبد أو دكتاتور، لأن تقسيم الصلاحيات والاختصاصات ستضع الرئيس الفيدرالي ورئيس الحكومة الاتحادية تحت رقابة البرلمان الاتحادي وفى مواجهة حكومات وبرلمانات الأقاليم بالإضافة إلى أن وجود المحكمة الدستورية العليا لن تتيح للرئيس أو أي سلطة أخرى تجاوز صلاحياتهم الدستورية…
ويحصر المعمري المشاكل في اليمن في عدم العدالة في تقسيم الثروة السلطة وتوريد كل شيء إلى المركز المقدس وحرمان الشعب من ثرواته والتي ستحل عن طريق نظام الدولة الاتحادية من خلال تقاسم الصلاحيات المالية بين الحكومة الاتحادية في المركز وحكومات الأقاليم والمستويات الأدنى من الحكومة المحلية، وهذا يعتبر حلاً ناجعاً لمشكلة الثروة ، فيما مشكلة السلطة يعالجها النظام الفدرالي الاتحادي بإعطاء صلاحيات واستقلالية واسعة للأقاليم فلهم دساتيرهم الخاصة بهم وسلطاتهم التنفيذية والتشريعية والقضائية وحكوماتهم المحلية مما يجعل مستوى التمثيل والمشاركة في السلطة متاحاً بعكس الدولة البسيطة.
ترسيخ دعائم الوحدة
من جانبه قال طارق عبدالجليل ردمان رجل أعمال بالحديدة: نظام الأقاليم سيعمل على ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية المباركة باعتبار ذلك هو الخيار الأساسي لتلبية الاحتياجات الضرورية للخروج بالوطن من الصراعات والمشاكل التي عصفت بكل شيء جميل.
وحول مدى استفادة محافظة الحديدة من تعدد الأقاليم أكد طارق ردمان بأن المحافظة ستشهد تحولات نوعية في مسيرة البناء والتنمية وستتمكن من استعادة عائداتها ومواردها المختلفة، وسينعكس ذلك على تطور الإقليم ونموه وازدهاره، حيث ستتوفر فرص العمل وستنفذ مشاريع البنية التحتية وصولاً إلى المشاريع العملاقة والوصول إلى حل سلمي شامل لكافة مشكلات الوطن وبما يضمن إنهاء التوترات الأمنية في المحافظات وتجاوز الأوضاع التي أفرزتها تلك الأزمة والتي أصبحت تضر كثيراً بمصالح العباد والبلاد في حياتهم العامة ومعيشتهم.
سبيل لتجاوز الاختلالات
ويرى رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بمحافظة الحديدة الأستاذ محمد شنيني بقش بأن الوحدة اليمنية المباركة منجز عظيم وهي أساس وسياج الحياة الحرة الكريمة ولا ينبغي أن نهرب من حقائق أخطائنا لنحمل الوحدة ما اقترفناه في حق أنفسنا وحق الوطن..
ويؤكد بقش بأن فكرة الأقاليم يمكن أن تكون مخرجاً و سبيلاً لتجاوز الكثير من الاختلالات الحاصلة في الوطن، مشيراً إلى أن الهم الأعظم هو بناء الإنسان على أسس و منطلقات و مبادئ الدين الحنيف و الانتماء الوطني بعيداً عن الأهواء و الأفكار المتشنجة التي تمعن في التمترس خلف الخطابات التي تخنق الآخر.
وتؤكد الأستاذة زمزم أحمد يحيى – رئيسة مؤسسة المنار للتنمية الاجتماعية بأن الـ22 مايو رسم لنفسه واقعاً جديداً عنوانه العزة والكرامة بعد أن تم إقرار وتقسيم البلد إلى أقاليم وأن التفاؤل مازال حاضراً بأن يكون اليمن أنموذجاً يحتذى به كونه أختار الخيار السلمي والأمثل بعيداً عن الصراعات والاقتتال وهذا بحد ذاته من الله ونعمة.
ونوهت بأن تكاتف الجهود المخلصة لهذا الوطن وتلاحم الإرادات الوطنية والتي حققت للوطن منجزاته وتحولاته لارتباطها بإرادة الشعب، وما نظام الأقاليم في اليمن كخيار انتهجته القيادة السياسية والحفاظ على مكتسبات الوحدة إلا حلّ عادل للجميع لما كان يعانيه اليمن على كافة الأصعدة.
منجز قومي
حسب محمد هزازي أحد القيادات الحزبية بالحديدة فأن الوحدة اليمنية مثلت منجزاً وطنياً وقومياً كبيراً جداً يجب الحفاظ عليه وترميم التصدعات التي لحقت به بسبب ممارسة النظام السابق وتراكمات الماضي وعبث القيادات السابقة بمقدرات الوحدة والشعب..
مضيفاً بالقول: الدولة الاتحادية ستكون مناسبة للوضع الحالي في البلد إذا أسسنا لدولة مدنية وساد النظام والقانون على الجميع والخروج من مأزق الوفاق والتقاسم الذي أضر بالوطن والمواطن واقتصاده وأمنه واستقراره، واذا أرسينا دعائم دولة النظام والقانون فإن نظام الأقاليم سيكون البديل الأسلم للمركزية المقيتة التي كنا نعاني منها ومازلنا حتى اليوم وستصون فكرة الأقاليم وحدة اليمن وستعالج أخطاء وتراكمات الماضي العصيب..
ويعاتب الدكتور صلاح أبو الحسن جامعة الحديدة النظام السابق، مؤكداً بأنه لوكان كرس العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية بين أبناء الوطن الواحد لظلت وحدتنا شامخة محصّنة وهو ما نتطلع إليه من خلال نظام الأقاليم للحفاظ على منجز الوحدة اليمنية والذي نعتبره منجزاً وطنياً عظيماً حققناه في فترة كانت وما زالت الأمة العربية تعيش في فرقة وتمزق وخلافات، جاءت وحدتنا كشمعة مضيئة وحلم لتحقيق بصيص من الأمل نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة، مشيراً إلى أن النظام السابق أضاع فرصاً كثيرة تحققت وسنحت لترميم وإصلاح الشرخ الذي طال وهدد وحدتنا، نذكر من هذه الفرص 1994م، وانتخابات 2006 م، وتقرير الإخوة صالح باصرة وعبد القادر هلال ولذا قامت بعض الانتفاضات في المحافظات الجنوبية (الحراك الجنوبي) والأصوات التي تنادي بالانفصال، وحق تقرير المصير، وفي المحافظات الشمالية خاضت الدولة ست حروب لقمع تمرد جماعة الحوثيين في محافظة صعدة، كما أنه مؤخراً انتفض أبناء تهامة ضد سياسة الظلم الذي يمارس على محافظة الحديدة من حكم العسكر الذي كان وما زال، ومن المتنفذين بنهب أراضي تهامة كل هذا أدى إلى انتفاضة 2011م.
وعما إذا كانت فكرة الأقاليم كمنجز يمني ووطني سيحفظ لليمن وحدته ويعالج أخطاء وتراكمات الماضي أكد أبو الحسن بأنه بالإمكان أن يحفظ وحدة اليمن إذا ما كان هناك مواثيق ومضامين تحفظ لليمن وحدته.
في المسار الصحيح
ويشعر عبدالعزيز النخيف موظف في المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة بالفخر والاعتزاز حينما يتحدث الآخرون من الأشقاء والأصدقاء في دول الخليج والمجتمع الدولي عن عظمة الإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققه اليمنيون في الثاني والعشرين من مايو 1990م لقناعة الجميع وإيمانهم أن من صنعوا ذلك الإنجاز ضمنوا به حاضرهم ومستقبلهم، مؤكدا بأنه حان الوقت ليحافظ الجميع على والوحدة المباركة من خلال لم شمل الجميع ووضع أياديهم مع بعض كون المرحلة التي نمر بها مرحلة حساسة وتجاوز التوترات والصراعات بعد أن تم اعتماد نظام الأقاليم، وبإذن الله سيكون اليمن قد اختار المسار الصحيح والنهج الأمثل للوصول إلى الدولة المدينة الحديثة.
ويسانده بالرأي الأخ ثابت إبراهيم المعمري رجل أعمال بمحافظة الحديدة والذي أكد بأن الانتقال إلى الفيدرالية ضامن لبقاء الوحدة اليمنية والتي تعتبر منجزاً ومكسباً وطنياً ناضل من أجله شعبنا اليمني كونه يعتبر أروع إنجاز يتحقق على أرض الوطن، مضيفاً: نتمنى أن تكون هذه الخطوة الجديدة “الأقاليم” بداية مرحلة جديدة لبناء اليمن الجديد المنشود الذي يحلم به كل اليمنيين وتعزيز وحدتهم ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي والذي نعتبره مخرجاً مهماً لتجاوز الكثير من الاختلالات الحاصلة في الوطن وبما يعود بالخير على الوطن.
فيما علي اليافعي شخصية وطنية بمحافظة الحديدة قال: الوحدة اليمنية شكلت منذ تحقيقها منعطفاً أساسياً للأمن والاستقرار لليمن ومصدراً هاماً لأمن واستقرار المنطقة من المحيط إلى الخليج والمجتمع الدولي الأمر الذي جعل هذا المنجز الوحدوي يحظى بدعم ومساندة كافة الأصدقاء والأشقاء في دول الخليج، مضيفاً: أن اليمن الموحد والمستقر في ظل الأقاليم والولايات هو الإطار الوحيد الذي سيكفل لليمنيين جميعاً تحقيق تطلعاتهم في بناء اليمن الجديد واللحاق بركب العصر ومواكبة تطوراته.
لافتاً إلى أن خيار الدولة الاتحادية من أقاليم عدة هو الخيار الوحيد لبقاء اليمن آمناً بوحدته المباركة وستحافظ الأقاليم على مكتسبات الوحدة المباركة والتي لن ينال منها المتربصون.” الجمهورية نت ”
