لبنان: إلغاء قانون “تزوجي مغتصبك”

لبنان: إلغاء قانون “تزوجي مغتصبك”

الحديدة نيوز/خاص

أنهى البرلمان اللبناني يوم الأربعاء العمل بقانون كان يمكن المغتصبين من الإفلات من العقاب في حال ما إذا تزوجوا ضحيتهم. وبهذا يكون القانون اللبناني ألغى قانون “تزوجي من مغتصبك”، كما تسميه الجمعيات النسوية.

ألغى البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا كان يمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت في موادا من قوانينها كانت تنحو في نفس الاتجاه، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال النائب إيلي كيروز الذي أيد إلغاء المادة 522  من قانون العقوبات إن هناك بنودا أخرى تحتاج إلى تعديل من أجل حماية النساء والأطفال.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن ما حدث في نهاية الأمر يمثل تطورا إيجابيا في التشريع اللبناني.ولا يزال اغتصاب الزوجات من قبل أزواجهن وزواج الأطفال قانونيا في لبنان.

وألغى الأردن هذا الشهر ثغرة مماثلة في قانون العقوبات كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية كما أقرت تونس في يوليو/ تموز قانونا لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء بند مماثل.

وألغت مصر قانونا في 1999 وألغاه المغرب في 2014 بعد انتحار فتاة  قاصر ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما لإرغامهما على الزواج من مغتصبيهما.

ولكن لا يزال بإمكان المغتصبين الإفلات من العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم في دول مثل البحرين والعراق والكويت والفلبين وطاجيكستان

حسبما أفادت جماعة “المساواة الآن” التي تشن حملة دولية في هذا الصدد.

قانون قديم

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وقالت المحامية دانيال الحويك من منظمة “أبعاد لحقوق الإنسان” ومقرها بيروت “نريد اليوم أن نوجه التهنئة لنساء لبنان”.

وقالت الحويك إنه لا يزال هناك طريق طويل أمام القانون اللبناني لحماية المرأة لكن التخلص من بند “تزوجي مغتصبك” الذي يعود إلى عام 1943  يمثل خطوة كبيرة. وأضافت “يجب أن يكون واضحا للجميع الآن بأنه لا مجال للإفلات  من العقاب من الاغتصاب أو من أي فعل جنسي بالقوة أو بالإكراه”.

وتشن منظمة “أبعاد” حملة ضد القانون منذ أشهر وعلقت لافتات في الشوارع لنساء بملابس زفاف ممزقة ومخضبة بالدماء. وتقول الصور بالعامية اللبنانية: “الأبيض ما بيغطي الاغتصاب”.

وقال وزير العدل سليم جريصاتي إنه سيتشاور مع منظمات لحقوق المرأة ليرى إن كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات أخرى