مجلس النواب الأردني يصوت لإلغاء قانون يعفي المغتصب إذا تزوج ضحيته

مجلس النواب الأردني يصوت لإلغاء قانون يعفي المغتصب إذا تزوج ضحيته

الحديدة نيوز/خاص

صوت مجلس النواب الأردني لإلغاء قانون يعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.

ووافق مجلس النواب على إلغاء المادة المثيرة للجدل المعروفة بالمادة 308.

وينادي نشطاء منذ أمد طويل لإلغاء المادة، التي يقول مؤيدوها إنها تحمى الضحايا من الوصمة الاجتماعية للاغتصاب.

ويجب أن يوافق مجلس الأعيان على إلغاء القانون قبل أن يصدق ملك البلاد على القرار.

والأردن من بين عدد من الدول العربية ما زال فيها مثل هذا القانون.

وفي الأسبوع الماضي ألغت تونس قانونا مماثلا، ويبحث لبنان إلغاء قانون مماثل.

ورحب النشطاء في الأردن بالقرار.

وقال سلمى نمس، ناشطة حقوق المرأة في الأردن، لوكالة اسوشييتد برس “إنه نصر للحركة النسوية وحقوق الإنسان في الأردن”.

وتسمح المادة 308 بإسقاط التهم عن الجناة إذا تزوجوا ضحاياهم ولم يطلقوهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وكان بعض أعضاء البرلمان يريدون الإبقاء على المادة وقصرها على الحالات التي يكون المشتبه به فيها متهما بممارسة الجنس بالتراضي مع فتاة بين 15 و17 عاما.

وطالبت لجنة ملكية ومجلس الوزراء الأردني بإلغاء المادة.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن من بين دول المنطقة التي يوجد فيها قانون مماثل العراق والكويت وليبيا وسوريا والسلطة الفلسطينية.