مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2012م

مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2012م

الحديدة نيوز- صنعاء – سبأنت

 أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م و بعد التصويت عليه باباً بابا وعلى مشاريع قوانين الربط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الخاصة بالموازنة للعام المالي 2012م.

جاء ذلك بعد مناقشة عامة جادة ومسئولة من قبل أعضاء المجلس الذي تقدموا بجملة من الآراء والملاحظات لإثراء مشاريع الموازنة بالأفكار الإيجابية .

كما أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة وبرئاسة رئيسي مجلسي النواب والوزراء تتولى دراسة سعر مادة الديزل وتقديم نتائج ذلك إلى مجلس النواب .

وكان رئيس مجلس النواب قد تحدث في بداية الجلسة مرحباً برئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني مؤكداً أن اللقاءات المتواصلة بين أعضاء مجلس النواب والحكومة يعد ظاهرة صحية ويخدم وحدة الوطن وبنائه وتنميته وترسيخ عوامل أمنه واستقراره والأهداف المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه تحدث بالجلسة رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة مؤكداً على أهمية التكامل والتضامن بين مجلسي النواب والوزراء ..مشدداً على التعاون بين أعضائهما من أجل المصلحة الوطنية وليس من أجل أفراد أو مصالح شخصية .

وأثنى على جهود المجلس في مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة .. مشيراًإلى التزام الحكومة بتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م .

حيث بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال.

كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون وستمائة واثنان وسبعون ملياراً وسبعمائة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال.

فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وواحد وستون ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريال.

وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وأربعة وثلاثون مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال.

ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وعشرة مليار وأربعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال.

أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ أربعة تريليون ومائتان وثلاثة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف ريال.

وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ مائتان وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مائتان وخمسة مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ريال.

كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م مبلغ ثلاثة مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.

وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ واحد وستون مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وواحد وعشرون ألف ريال

كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وخمسة وسبعون مليار وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ريال.

ويقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ثمانية مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال .

وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثلاثة مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وعشرون ألف ريال .

كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليار وتسعمائة واحدا عشر مليون ريال.

وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ واحد وثلاثون مليار ومائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وثلاثة وأربعون مليار وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف ريال.

ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2012م بمبلغ عشرة مليار وأربعمائة مليون ومائة ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف ريال.