مجلس النواب يقر توجيه رسائل بشأن الجولان ويستعرض تقريراً حول حماية المستهلك

الحديدة نيوز _ سبأنت

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رسالتيه الموجهتان لرؤساء البرلمانات العربية ورئيسة وزراء مملكة نيوزلاندا الصديقة جاسيندا أرديرن .

حيث استمع نواب الشعب إلى الرسالة الموجهة لرؤساء البرلمانات حول قرار الرئيس الأمريكي الذي ينص على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري وفيما يلي نصها :

تابع مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بقلق واستنكار بالغين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينص الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري في بادره خطيرة للإدارة الأمريكية خالفت بها الإجماع الدولي على عروبة الجولان واعتراف دول العالم بما فيها اسرائيل بأن الجولان أرض سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأرض المحتلة لاغية وباطله وليس لها أي أثر قانوني.

وإننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ندين ذلك الإجراء غير القانوني وغير الشرعي الذي قامت به الإدارة الأمريكية ونعتبره باطلاً ولاغياً ولا أثر له.. وهو يمثل إخلالاً بالتزامات أمريكا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتدخل سافر في حقوق الدول بالسيادة على أراضيها .. ونؤكد بأن المواقف العربية المتخاذلة تجاه قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد شجعه على اتخاذ مثل هذا القرار العدواني الذي يعترف فيه بسيادة إسرائيل على الجولان العربية السورية.

وبناء على ذلك فإننا نأمل من مجلسكم الموقر مع جميع المجالس البرلمانية العربية أن تتحمل مسئوليتها في هذا الموضوع باعتبار المجالس البرلمانية العربية معنية أكثر من غيرها بتجسيد مطالب الشعوب العربية واتخاذ مواقف حازمة لمواجهة الغطرسة الأمريكية باتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان ودعم الجمهورية العربية السورية لاستعادة الجولان وبسط السيادة عليه باعتباره جزء من الأرض السورية.

كما استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيسه الموجهة إلى رئيسة وزراء مملكة نيوزلاندا الصديقة جاسيندا أرديرن ،، فيما يلي نصها :

تابعنا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية باهتمام بالغ مواقفكم الإنسانية والأخلاقية السامية التي أعقبت الحادث الإرهابي البشع الذي راح ضحيته خمسين مسلماً في بلدكم الصديق من قبل مجرم عنصري متطرف.

تلك المواقف التي عالجتم بها آثار الجريمة النكراء بصورة إنسانية وقانونية وأخلاقية والتي عكست القيم الراقية التي راعت حقوق ومصالح مواطنيكم والمقيمين في بلدكم الكريم.

وإننا نشكركم ونقدر مواقفكم الطيبة ومشاعركم الإنسانية الرائعة تجاه الأقلية المسلمة في بلادكم ونُجل مواقف وتصرفات كل السلطات في بلدكم الصديق وكافة مواطني الشعب النيوزيلاندي، مؤكدين لكم دعمنا في الجمهورية اليمنية لمكافحة الإرهاب واستعدادنا لمساندة كل خطوة في هذا الاتجاه حتى اجتثاثه والقضاء عليه، كون الإرهاب ليس له وطن ولا دين وينبغي على دول العالم التعاون والتكاتف من أجل القضاء على أسبابه ودوافعه الحقيقية وتجفيف منابعه ومحاربة كل من يخطط أو يمول أو يساعد أو ينفذ أي عمل إرهابي في أي دولة من دول العالم بكافة أشكاله وأنواعه.

راجين أن تنعم بلادكم وشعبكم بالأمن والسلام والتقدم والازدهار.

و استمع المجلس كذلك إلى رسالة عضوه علي محمد الصعر حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحقه، وثمن فيها جهود رئيس مجلس النواب بإيقاف هذه الإجراءات غير القانونية ، مطالباً بالقيام بالواجب والتحرك لإنصافه ورفع الإجراءات الظالمة بحقه .

وبهذا الخصوص أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها في وقت سابق بمتابعة هذه المهمة وموافاة المجلس بنتائج ما يتم التوصل إليه .

وفي السياق واصل المجلس استعراضه لتقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك .

حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه من خلال لقاء اللجنة بالجانب الحكومي وكذلك دراستها للوثائق والتقارير المقدمة منهم بشأن جمعية حماية المستهلك توصلت اللجنة إلى الملاحظات الآتية:

1- إن الدعم الحكومي الذي كان يقدم للجمعية لتغطية المصاريف التشغيلية من إيجارات ومرتبات ومصاريف للتنقلات وغيرها قد توقفت منذ العام 2014م.

2- منذ صدور قانون حماية المستهلك في عام 2008م لم ينفذ ولم يلتزم أحد بإشهار الأسعار النهائية على السلع للمستهلك إلا عند القيام بحملات تفتيش ميدانية في الأسواق وأن الجهات المختصة لا تلزمهم بذلك وأصبحت أسعار السلعة الواحدة التي تحمل نفس العلامة التجارية تتفاوت من متجر إلى آخر حيث أصبحت عملية الرقابة غير مجدية.

3- انتشار السلع الغذائية منتهية الصلاحية ويتم إعادة استخدامها عن طريق غربلتها مثل الدقيق وإعادة تعبئتها بعبوات جديدة وكذلك غيرها من السلع .

4- عدم تفاعل وتجاوب الجهات المختصة والضبطية مع جمعية حماية المستهلك عند الإبلاغ عن مخالفات في مواصفات المواد الاستهلاكية استناداً لنص المادة (44) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك .

5- يعاني رغيف العيش من تقزم في الوزن وتدنى الجودة وبأشكال وأحجام مختلفة من فرن لآخر، وكذلك استخدام بعض الأفران لمحسنات الخبز والروتي المصندق لنفخه وتكبير حجمه بينما وزنه لا يتجاوز (30) جراماً ومعظم منتجات الأفران من الدقيق الأبيض الخالي من المغذيات والبروتينات كونها منزوعة منه .

6- انتشار السلع الغذائية منتهية الصلاحية أو التي قاربت على انتهاء الصلاحية كالمعلبات والمغلفات .

7- الغش في الزيوت الخاصة بالطبخ أو الأكل المباشر مثل زيت الزيتون المعبأ محلياً .

8- من خلال التقارير المقدمة تبين وجود تلاعب ببطاقة البيان اللاصقة في المواد المعلبة ، حيث يتم نزع بطاقة البيان منتهية الصلاحية أو التي قاربت على الانتهاء واستبدالها ببطاقة بيان حديثة التاريخ والبيان .

9- إن الملابس وأدوات التجميل ومواد البناء والمواد الصحية وقطع غيار السيارات ومستلزمات المكتبات والأدوات المدرسية ، كل هذه الأشياء لا تخضع لأي رقابة ومعظمها مغشوشة ومقلدة ، وإنما تعتمد على ضمير المصدر أو المستورد .

10- انتشار الأدوية المقلدة والمزورة والمغشوشة والمهربة والمنتهية الصلاحية، واختفاء الكثير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

11- انتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً وتدني مستوى الوعي لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة .

12- استخدام المضادات الحيوية ومحفزات النمو بمزارع الدواجن يؤثر على صحة الإنسان .

13- عدم تطبيق الشروط الصحية والفنية بمزارع الدواجن والمسالخ وانعدام الرقابة عليها.

14- لوحظ انتشار بيع المساعدات الغذائية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية في المحلات التجارية، بينما الكثير من المحتاجين لا تصلهم هذه المساعدات الإغاثية .

15- تبين للجنة استمرار المنظمات الدولية في توزيع مساعدات غذائية و أدوية غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء .

16- انتشار وتداول ما يزيد عن ستة ملايين أسطوانة غاز أو أكثر غير صالحة للاستخدام والتي خرجت عن جاهزيتها منذ أعوام ، علماً أن لأسطوانة الغاز عمر محدد لا يتجاوز 15 سنة.

17- لوحظ استخدام وسائل النقل الباصات لاسطوانات الغاز المنزلي كبديل دون الأخذ في الاعتبار الأمن والسلامة للركاب من الحوادث والحريق لهذه الأسطوانات نتيجة وضعها بطريقة بدائية داخل الباص بجوار الركاب مما يعرض حياتهم للخطر.

18- الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) تبين أن كل الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية التي دخلت البلاد والمتواجدة حالياً لا تخضع لأي مواصفات أو اشتراطات وإنما كل شركة أو مستورد هو الذي يحدد المواصفات.

19- توسعت تجارة التلفونات (الموبايل) والأجهزة الإلكترونية والكهربائية المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة وتعريض المستهلك والاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح نتيجة الغش وعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات والسلامة.

20- لوحظ غياب رقابة الصيدليات بسبب قانون المجالس المحلية والتي أصبحت تابعة لكل مكتب صحة في المديرية وعدم تفعيل الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة .

21- عدم وجود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الهيئة العليا للأدوية – الجمارك – الأمن) في تسهيل عملية مرور وتوزيع الأدوية الرسمية في المحافظات وضبط المخالفين .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى .