مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

خاص/

الحديدة نيوز

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .

وفي هذه الجلسة التي ناقش فيها نواب الشعب تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب الحكومة إضافة مادة إنتقالية إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، استمع أعضاء المجلس إلى كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الدكتورحسين عبدالله مقبولي تطرق فيها إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المالية العامة نتيجة لإستمرار الحصار وتأثير ذلك على مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد وبالتالي إنحسار وتراجع حاد في الموارد العامة في ظل ثبات نسبي للنفقات العامة لما تمثله من إنفاق حتمي يتركز في المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية الضرورية لتسيير أجهزة ومرافق الدولة المختلفة.

وقال” نتيجة للصعوبات والضغوط التي واجهتها المالية العامة في توفير الموارد اللازمة لمواجهة أعباء النفقات العامة المتمثلة في إمكان صرف المرتبات والصرف على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنظافة والإنفاق على الدفاع والأمن وخدمة الدين العام الخ .. وما نتج عنه من عجز كبير وصل خلال الأعوام 2015 – 2016م إلى (855,919) مليار ريال على التوالي اضطر إلى تمويل معظم العجز من مصادر البنك المركزي اليمني”.

وأشار الدكتور مقبولي إلى أن البيانات الأولية للتنفيذ الفعلي يناير – أكتوبر 2017م للموازنة العامة للدولة تشير إلى تراجع الإيرادات العامة حوالي (175,7) مليار ريال وبنسبة 37,7 بالمائة عن مستواها خلال الفترة المقابلة من العام 2016م تمثل ذلك بشكل رئيسي في تراجع إيرادات الضرائب والجمارك بحوالي (38,122) مليار ريال .

وأوضح أن الحكومة ووزارة المالية على ثقة من أن دعم ومساندة مجلس النواب وتفهمه للأوضاع والظروف والتحديات التي تواجه الحكومة لإداء مهامها بسبب الحصار والجهود المبذولة من قبلها ومن خلال التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة سيؤدي حتماً إلى التغلب على كثير من الصعاب .

كما استمع المجلس إلى مذكرة من البنك المركزي اليمني قدمها نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد أحمد السياني، أشار فيها إلى أن تمويل الإنفاق والعجز في الموازنة العامة للدولة من المصادر المباشرة للبنك المركزي اليمني يأتي في إطار دعم ممثلي الشعب للبنك وحرصهم في نفس الوقت على استمرار الإنفاق العام وفي حدوده الدنيا المرتبط ببنود الإنفاق الجوهرية والهامة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة الرئيسية لكل أبناء الشعب وفي مختلف المحافظات .

وقال ” إن علاقة البنك المركزي بالحكومة بشأن القروض والتسهيلات تنظمها آليات محددة وشروط قانونية تتعلق ليس فقط بتحديد سقف الإقراض وإنما أيضاً ضرورة لإتساق هذه القروض مع أهداف السياسة النقدية وتجنب مخاطر تلك القروض على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى أهداف السياسية النقدية بشكل خاص”.

وأشار الدكتور السياني إلى أنه مع الإدراك الكامل لما نص عليه قانون البنك المركزي اليمني لتنظيم تلك العلاقة إلا أن موقف المالية العامة وتنامي عجز الموازنة وطرق تمويلها والأثار الاجتماعية والإنسانية الكارثية التي قد تنتج عن التوقف شبه الكلي في الإنفاق العام كانت تمثل أحد أصعب التحديات الرئيسية التي واجهتها وتواجهها بلادنا خلال الأعوام القليلة الماضية وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ بدء الحرب وحتى اليوم .

وتحدث نائب محافظ البنك المركزي اليمني عن عدد من القضايا المتصلة بمهام البنك.

فيما تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول مضمون تقرير لجنة الشؤون المالية المطروح للنقاش في هذه الجلسة .

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب أن تقدم الحكومة ممثلة بوزارة المالية والجهات الإيرادية التابعة لها والبنك المركزي اليمني مصفوفة بكشف شامل واضح وشفاف بالمبالغ المالية التي تم صرفها خلال الفترة الماضية، إلى المجلس خلال فترة وجيزة لتقوم اللجنة المالية بالمجلس بدراستها مع الجانب الحكومي المختص وتقديم ما تتوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي بشأنها .

حضر الجلسة مستشار وزارة المالية أمين المحمدي ووكلاء وزارة المالية فؤاد الكميم وعبدالسلام يحيى المحطوري والوكيل المساعد علي محمد السماوي والمستشار القانوني للبنك المركزي علي ناصر الخوداني ووكيل قطاع الرقابة في البنك المركزي إبراهيم أحمد الحوثي ووكيل مساعد البنك المركزي علي محمد الشماح .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.