محللون :تنفيذ مشروع غازية معبر فرصة للحكومة لن تتكرر للحفاظ على ماتبقى من ماء وجهها أمام المانحيين

محللون :تنفيذ مشروع غازية معبر فرصة للحكومة لن تتكرر للحفاظ على ماتبقى من ماء وجهها أمام المانحيين

الحديدة نيوز / خاص

تبذل  حكومة الوفاق الوطني جهودا مضنية في تحسين علاقاتها والحفاظ على ماتبقى من ماء الوجه مع المجتمع الدولي،لاسيما بعد إنعقاد الإجتماع السادس لأصدقاء اليمن في نيويورك مؤخراً،والذي صدمت نتائجة أمال وتطلعات الحكومة لأسباب ومبررات لايمكن للحكومة أن تنكرها أمام حفيظة الدول المانحة والتي كان لها إشتراطاتها المسبقة والعلنية بأن يفي كل طرف بما علية من تعهدات وإلتزامات وإبداء المصداقية والجدية في التعاملات وتحسين الأداء حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم والمساندة وفق الأولويات الإقتصادية وما وضعته حكومة الوفاق من خطط وإستراتيجيات تمكنها من تجاوز الظروف الراهنة وبما يساعد اليمن على تحقيق النهوض المنشود في الجوانب الإقتصادية والتنموية بإعتبارها عامل اساسي في تحقيق الأمن والإستقرار.

رئيس الوزراء محمد باسندوة أعرب خلال إستقباله في صنعاء سفيرة الأمم المتحدة لدى المانحين جين ماريوت عن تطلع اليمن في إيفاء الأشقاء بإلتزاماتهم وتعهداتهم المعلن عنها لدعم اليمن لكي تتمكن من تجاوز اوضاعها الراهنة،وهو مايعني أن اليمن تمر بشح إقتصادي غير معلن وهو مؤشر يؤرق الحكومة ويزيد من مخاوف تدني مستوى علاقاتها على الصعيدين المحلى والدولي،لكنه في طبيعة الحال يبدوا ان الحكومة لم تستوعب الدرس حتى الان على غرار نتائج إجتماع اصدقاء اليمن الذي أكد على ضرورة أن يلتزم الطرفان بتعهداتهم وليس من طرف واحد فالدول المانحة أعلنت عن إلتزاماتها وقدمت ما يمكن تقديمة وفق برامج إقتصادية مزمنة وكانت تحذيراتها للحكومة واضحة وشفافة لتحسين أدائها،وفي المقابل لا تزال تنتظر إلتزام حكومة الوفاق بما عليها من تعهدات كإشتراطات ملزمة للجانبين.

تقارير محلية ودولية على لسان خبراء إقتصاديين راقبت أداء حكومة الوفاق الوطني طوال الفترة الماضية  ووصفته بالفاشل والمخجل من المنظور الإقتصادي حول ما تم تحقيقة من مشاريع تنموية وخدمية وغيرها من البرامج الإقتصادية التي أعلنت الدول المانحة تقديم الدعم والمساندة من اجل إنجازها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي حشدت لأجلها حكومة الوفاق وكثفت من دعواتها للمجتمع الدولي والذي قدم بدورة مبادرات كبيرة وضعت الحكومة في إختبار حقيقي لتثبت مدى جديتها وتعاونها مع ما تحتاجة من مساندة،رغم محاولة الجانب الدبلوماسي تقديم الحلول والنصائح عبر اللقاءات الرسمية والخاصة مع الحكومة،لكنها فشلت ولم تستطيع الإستفادة من تلك الاموال الممنوحة لها الامر الذي جعل من الدول المانحة ان تغير وجهة نظرها وهو ماحدث في الإجتماع السادس مؤخرا الذي خيبت نتائجة أمال كل اليمنيين.

مابعد الإجتماع السادس لمؤتمر أصدقاء اليمن لا تزال الفرصة ممنوحة للحكومة لتستفيد من الأموال الممنوحة لها وفي إطار الاولويات الإقتصادية شريطة الإلتزام الكامل بالتعهدات والوفاء بالإلتزامات إبتداء من تنفيذ المشاريع التي تم الإتفاق عليها ولم يتم تنفيذها لأسباب غير مبرره لاسيما فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص والمتثل بالتحديد في مشروع محطة معبر والذي سبق وأن صرح بها السفير الأمريكي المنتهية فترة عملة في اليمن واتهم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء بعرقلة تنفيذ المشروع وعدم إلتزامها ببنود الإتفاق،رغم أن نسبة الجانب الحكومي 49% قدمت كمنحة مجانية بمبلغ 200 مليون دولار من قبل الصندوق السعودي للتنمية،لتغطية نسبة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء كشريك مع القطاع الخاص ونسبته 51%  في المشروع والذي بدورة نفذ ماعلية من تعهدات وإلتزامات تم الإتفاق عليها بشكل كامل،وقد أبدى السفير الأمريكي عن إستغرابه وأسفه من تصرف الحكومة على هذا النحو وتدني مستوى ادائها وتعاملاتها وهوما تطرقت إليه أيضاً السفيرة البريطانية في مقابلة صحفية أجريت معها وما اكده الجانب الحكومي في تصريح رسمي لوكيل التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري وما تداولتة وسائل الإعلام الرسمية والمحلية المختلفة في تقارير لها نشرت بالوثائق الرسمية والتي أكدت أن أسباب تعثر مشروع محطة معبر الغازية سببه وزارة الكهرباء كواحد من المشاريع الإستراتيجية الوطنية الهامة الذي كان يفترض على الحكومة أن تسارع إلى تنفيذه لحل ومعالجة إحتياجها من الكهرباء وتغطية العجز القائم الذي يكلفها خسائر مالية مايفوق تكلفة المشروع ثلاث مرات في العام وعلى حساب المال العام والإقتصاد الوطني.

لعل ما تم تداوله حول أسباب تعثر تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية دفع بالجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء إلى القيام بعقد مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر الجاري تحت عنوان نضع النقاط على الحروف وفيما يخص تعثر مشروع محطة معبر فقد أكد خلال المؤتمر الصحفي الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء والطاقة بشكل رسمي أنه تم التوصل الى حلول جذرية لتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية وفق بنود الاتفاق الموقع مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة التي تستحوذ على نسبة 51% من راس مال المشروع ويستحوذ الجانب الحكومي ممثلا بمؤسسة الكهرباء على نسية 49% من المشروع الذي سوف ينتج 400 ميجاوات كمشروع إستراتيجي ووطني هام.

ولفت سميع إلى أن الدراسة الخاصة بتنفيذ المشروع مكتملة وجاهزه وأن المشروع يحتاج إلى إلتزام الطرفين بتنفيذ ماعليهما من إلتزامات وبما من شانه تحقيق اهداف ونجاح المشروع كونة يمثل البديل الأنسب لتغطية العجز القائم من الكهرباء،كما وجه سميع مؤسسة الكهرباء العمل على بدء التجهيزات والتحضيرات الفنية والعملية التي من شانها تحريك كافة الاعمال التنفيذية لمشروع محطة معبر الغازية وابدى استعداده التعاون في متابعة الجهات المرتبطة بالمشروع،لعل تأكيد وزير الكهرباء يعتبر إلزاماً له في الوفاء بماعلى وزارته من إلتزامات تتمثل في تعيين شركة إستشارية ليتم البدء الفعلي بتنفيذ المشروع وفق بنود الإتفاق ولا يعطية ذلك التصريح مبرراً اخر لعرقلة المشروع سوى تنصلة من المسؤولية الوطنية،والذهاب بنحو 200 مليون دولار كمنحة مجانية إلى أدراج الرياح.

 لكن ان مخاوف نسف كل الجهود التي بذلت من اجل تحقيق وإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي الخدمي، وبعد التأكد من هوية الأطراف التي سعت إلى عرقلة تنفيذ المشروع هو ما دفع بفخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى إصدار توجيهاته العاجلة لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه للإسراع بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية لاسيما وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه بهدف مواجهة الضغط المتزايد على الكهرباء والحد من شراء الطاقة التي تكبد الحكومة خسائر كبيرة وتخفيف العبء عن محطة مارب الغازية التي تتعرض لأعمال تخريبية واعتداءات متواصلة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أمانة العاصمة ومختلف المدن اليمنية بشكل مستمر رغم الإصلاحات التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء ما جعل انقطاع الكهرباء يتحول إلى أعمال للابتزاز والمزايدة الرخيصة.

ويعد مشروع إنشاء محطة معبر الغازية واحدا من المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية وكان يفترض البدء في تنفيذه أواخر العام 2010 م وتقدمت به الشركة اليمنية للطاقة المحدودة بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات الأميركية للطاقةوالمشروع من قبل الولايات «ipp» مدعوم بنظام المتحدة،وتم إقرار تنفيذ المشروع من قبل مجلس الوزراء بحيث أرسي اختيار شركة يابانية متخصصة وعريقة لتنفيذه وفق مواصفات عالية الجودة، و لوصدقت النوايا لكان هذا المشروع أنجز وأصبح قيد العمل في الوقت الراهن ، غير أن تعثره كل هذا الوقت دفع الرئيس هادي إلى التدخل وتوجيه الحكومة بسرعة التنفيذ.

ومع ما يحمله فخامة الرئيس من هم وطني في تحقيق النهضة الإقتصادية وحرصة الشديد على خدمة المجتمع وتلبية حاجته من البنى التحتية التي ترتبط بالنشاط الإقتصادي وخصوصا في مجال الكهرباء والطاقة، ورغم  التوجيه الرسمي والعاجل إلا أن الحكومة في رئاسة الوزراء خلال الإجتماع الذي عقد يوم الأحد السادس من اكتوبر الجاري لم تدرك ذلك الهم الكبير من رئيس الدولة فقد أكتفت بإحالة المشروع الى المجلس الأعلى للطاقة لدراسته،رغم انه قد صدر قرار رئاسي بتنفيذ المشروع وتم نشره في الجريدة الرسمية كما تم إنشاء وإشهار الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وتم  إستكمال كافة البنود المتفق عليها بناء على الدراسات الفنية والعلمية التي أصدر بموجبها القرار،ولم يتبق سوى البدء بعملية التنفيذ على الواقع الذي أعاقه عدم إلتزام الجانب الحكومي بما علية في بنود الإتفاق كشريك مع القطاع الخاص،وهو ماكان يجدر برئيس الوزراء الوقوف علية وتوجية وزير الكهرباء بتنفيذ ماتم الإتفاق علية مع القطاع الخاص على أن يتم البدء بالتنفيذ،كما إن إحالة المشروع إلى المجلس الأعلى للطاقة يصب في إتجاه وضع عقبات جديدة لعرقلة المشروع والضرب بتوجيهات الرئيس عرض الحائط نظراً للإملاءات التي يعتمد عليها رئيس الوزراء لحسابات قد تكون مبطنه لنسف المشروع برمته خصوصاً وان المشروع قد آثار جدلاً واسعا في أوساط المانحيين.

مايمكن قراءته على خلفية إحالة مشروع محطة معبر الغازية إلى المجلس الأعلى للطاقة حتى وإن بدت إهتمامات رئيس الوزراء بتنفيذ المشروع فإن ذلك الإهتمام سيكون من باب الدعابة الإعلامية والضحك على الذقون وبكل برودة أعصاب من خلال ربط المشروع بقرارات وتوصيات قد تكون طويلة الاجل وربما قد ينتهي بإنتهاء فترة الحكومة خلال شهور رغم تفاءل الكثير مما سيحققة إنجاز هذا المشروع من خدمة في المستقبل  فضلا عن كونه رسالة إلى الدول المانحة وكل المستثمرين المحليين والدوليين كتوجه حكومي لإحياء الشراكة مع القطاع الخاص  وخطوة متقدمة على إستتاب الامن والإستقرار وبمثابة دعوة مفتوحة لكل المستثمرين للإستثمار في مختلف المجالات. وهو ما يجب على الحكومة إدراكة وتوظيفة من خلال تنفيذ المشروع،كما كان يجدر بمعالي رئيس الوزراء أن يوجه دعوة لكل من وزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء والشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة للجلوس حول طاولة واحدة والإطلاع عن قرب حول ماتم إنجازة من وإستكمالة من تعهدات ووثائق وإلتزامات للطرفين وكذلك معرفة مسببات مالم يتم تنفيذه ومحاسبة من يقف وراء عرقلة المشروع، قبل إحالتة إلى المجلس الأعلى للطاقة لمجرد السماع لطرف واحد،ليثبت رئيس الوزراء مدى جديته في التعامل مع المستثمرين والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة والتفاعل الجاد معها وأن يبدى نواياه الحسنة مع التوجيهات الرئاسية العاجلة من منطلق احترام التسلسل الهرمي للوظيفة العامة ومن باب المسؤولية الوطنية حفاظاً على المصلحة العليا للوطن.