مدير أمن محافظة الحديدة يقيل رئيس قسم الاداب بالبحث الجنائي من منصبة

مدير أمن محافظة الحديدة يقيل رئيس قسم الأداب بالبحث الجنائي من منصبة

الحديدة نيوز / الحديدة / خاص

أقال مدير أمن محافظة الحديدة العميد الركن/محمد المقالح اليوم رئيس قسم الاداب بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة علي خلفية تجاوزات قام بها المقال ضد المواطنين المرتادين لشاطئ البحر الاحمر وخصوصآ في منطقة الدوار واقتيادهم إلي البحث الجنائي تعسفا وبالقوة حتى من يكون أهله برفقته ..

وأتى قرار الاقاله للرائد / أحمد علي حمود الشامي رئيس قسم الاداب بإدارة البحث الجنائي وتعيين الرائد/ بدرحنتوش خلفآ له على خلفية تجاوزات عده كان آخرها التقطع  للقبطان / محمد أبوبكر إسحاق رئيس مؤسسة مؤانى البحر الأحمر الاربعاء الماضي أثناء تواجدهم في شاطى الدوار للتنزة مع أسرتة .

وقال القبطان / محمد أبوبكر إسحاق رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بأنة تفاجئ بـ 5 من أفراد البحث الجنائي  يتزعمهم الرائد / أحمد الشامي أعترضوا طريقي وقاموا بالدخول الى سيارتي في وضع أستغرابي أستفزوني وقالوا بأنهم يريدوا أقتيادي الى البحث الجنائي الامر الذي جعلني أتماسك أعصابي من أجل الوطن …وأضاف القبطان إسحاق توجهت الى إدارة الامن وطالبنا بمحاسبة الضابط  وأفراد الامن الذي قاموا بالتقطع علينا وأكد بأنة ما لمسناة من أدراة أمن المحافظة من تجاوب وحرص  جعلني أحمل بداخلي هم وطن خالي من الفاسدين  وأنة تم الاتفاق على اقالة الضابط المذكور من منصبة الذي يتولاه وطرده من هذه المحافظة الامنة المسالمة كون كرامة الانسان فوق كل شيئ ودعى ادارة البحث مراجعة جميع الملفات التي اعدها الضابط المذكور . من جانبه قال جميل الصالحي مدير ادارة البحث الجنائي بالحديدة باننا لن نرضى بأدنى أنتهاك بكرامة أي مواطن ولن نرضى بالظلم ونرفض مثل تلك التصرفات من أي شخص كانت ..واشار الصالحي الى أنة تم أيقاف الضابط المذكور عن العمل وتم تصديرة الى صنعاء ولن يرضينا هذا الانتهاك الذي تعرض لة القبطان محمد أسحاق ونحن مستعدين لاحالتة للقضاء ..وقدم مدير البحث الجنائي أعتذارة الشديد لرئيس مؤسسة المؤانى لتلك التصرفات التي حصلت وقال بأن هناك ضباط وافراد يتصرفون تصرفات المجرمين ونحن مستعدين احالة الجناة الى القضاء …

الجدير ذكرة بأن الاعتقالات التعسفية مخالفة لنص المادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات خارج إطار القانون وأوجبت على الدولة حماية حرية وكرامة المواطنين، ويعاقب عليها القانون بنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات.