مدير مكتب البنك الدولي: 12 مليون يمني دون خط الفقر

مدير مكتب البنك الدولي: 12 مليون يمني دون خط الفقر

أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" وجود عراقيل تضعف حدوث نشاط اقتصادي

الحديدة نيوز- صنعاء – عبدالعزيز الهياجم-العربية

أكد البنك الدولي أن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52% من عدد السكان, وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر بـ 24 مليون نسمة.

وفي حديث خاص لـ"العربية.نت" قال مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت إن نسبة الفقر في اليمن تتراوح الآن بين 52 و53% بعد أن كانت في حدود 39% قبل اندلاع الأزمة مطلع العام الماضي 2011.

تحسن طفيف

وقال زقوت "الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد الفترة الصعبة التي مر بها اليمن في 2011, حيث حصل انكماش للاقتصاد اليمني بنسبة 19% في 2011, وخلال العام الحالي بدأ الاقتصاد يتحسن بشكل طفيف ولكن الوضع الاقتصادي بشكل كبير لا يزال صعبا لأن الكثير من الناس عاطلين عن العمل ونسبة البطالة في حدود 30% ومعظمهم من الشباب بشكل كبير، كما أن 55% من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية.

وأضاف زقوت أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمري نيويورك والرياض بتقديم 7.9 مليار دولار جزء كبير من هذه المبالغ لم يصل، لكن نتوقع في الفترة القليلة القادمة أن يصل بشكل سريع من أجل أن تعمل هذه المشاريع الممولة من المانحين على إيجاد فرص عمل للناس وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي.

مواجهة المجاعة

وبخصوص خطة البنك الدولي تجاه حالة المجاعة التي يعيشها اليمن قال مدير مكتب صنعاء "هناك مساران لمعالجة المجاعة أحدهما على المدى القصير عبر دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بحيث يكون مخصصات الضمان الاجتماعي تمكن الناس من شراء الاحتياجات الأساسية المتمثلة بالمأكل والمشرب والمسار الآخر على المدى المتوسط، والأهم في معالجة المجاعة أن الاقتصاد يتطور ويكون هناك قدرة على خلق فرص عمل دائمة، بحيث أن رب الأسرة سواء كان رجلا أو امرأة يكون لديهم فرص عمل دائمة ودخله يتحسن بحيث يقدر على الإنفاق على أبنائهم".

وفيما يتعلق بالعراقيل التي تبطئ من إنجاز المشاريع وفقاً لتعهدات المانحين أكد أن هناك نوعين من العراقيل "أحدهما من جانب الحكومة، حيث إن القدرة الاستيعابية للجانب الحكومي ضعيفة ونأمل أن الحكومة قد أدركت هذا الضعف وتعمل على إنشاء هيئة المسار السريع لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين, والنوع الثاني من العراقيل من جانب الدول والجهات المانحة ومهم جدا أنهم يتعاملون مع الحكومة اليمنية بجدية وبسرعة لبرمجة وتنفيذ المشاريع بشكل سريع وبخبرتنا من 2006، وجدنا أن كثيرا من الدول المانحة بطيئة في برمجة المشاريع والدولة لم يكن لديها القدرة على استيعابها ونأمل أن الوضع يختلف الآن".