مسؤول رئاسي يتهم المشترك بـ«العرقلة» ويكشف أسباب تأخير إعلان الحكومة

الحديدة نيوز- متابعات- خبر للانباء

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور فارس السقاف، أن الحديث – في هذا التوقيت – عن ضرورة تقاسم بالتساوي بين الأحزاب السياسية، اعتبره عرقلة لإنجاز اتفاق السلم والشراكة، منوهاً أن الاتفاق معروف ببنوده وتم التوقيع عليه من قبل الأطراف بمن فيها اللقاء المشترك.

وتداولت مواقع إخبارية، الثلاثاء، رسالة منسوبة إلى الرئيس الدوري للقاء المشترك، محمد الرباعي، إلى رئيس الجمهورية أكد فيها تمسك التكتل بالمساواة بين الأحزاب السياسية في التمثيل بالحكومة.. مبدياً استعدادهم دعم الحكومة بعد تشكيلها بدون مشاركة اللقاء المشترك.

وقال الدكتور السقاف لوكالة “خبر” للأنباء: «إن التراجع في تشكيل الحكومة يعتبر إلغاءً لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري».. مؤكداً أن «الاتفاق كلٌ لا يتجزأ، ولا يحق لأحد قبول بعض البنود ورفض أخرى».

وأضاف، «أن الاتفاق متكامل والمسؤولية تضامنية وفردية.. وعندما وقعت الأطراف عليه كان على أساس تقاسم الحقائب الوزارية».. معتبراً أن «المطالبة بالمساواة يعني عدم إلغاء المحاصصة» – حد تعبيره.

وجاء في رسالة رئيس المشترك «حرصاً منا على سرعة تشكيل الحكومة، ولأن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفاً، فإننا نؤكد تمسكنا والتزامنا بالمساواة بين الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة، ما لم فلدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك، وسندعمها لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني والعسكري».

وأشار السقاف إلى أن «جميع الأطراف السياسية، بمن فيها المؤتمر والإصلاح وأنصار الله، أكدوا خلال اجتماع عقد الاثنين، على أنه “لا يجب أن تذهب البلد إلى الانهيار مقابل المساومة على عدد الوزارات بين الأطراف”.. وأن الجمع قد نادوا بالتعجيل في تشكيل الحكومة».

وتابع معلقاً على رسالة رئيس المشترك : «وقرار مثل هذا يعتبر انسحاباً من اتفاق السلم والشراكة وما يترتب عليه من انعكاسات على سلبية على العملية بكاملها».. منوهاً في السياق أنه «ليس على علم بها ويعتبرها غير رسمية»– حد قوله.

وحاولت وكالة “خبر” التواصل برئيس المشترك محمد الرباعي عبر هاتفه للتأكد من صحة الرسالة، إلا أنه كان نائماً.

وحسب اتفاق السلم والشراكة، فإن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، هو آخر أيام مهلة تشكيل الحكومة والذي نص على تشكيلها خلال شهر من التوقيع بتاريخ 21 سبتمبر 2014 م.

ويرى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور فارس السقاف أنه «لا بأس من التمديد لأيام.. مشيراً إلى أن الرئيس هادي كان قد طرح في وقت سابق أن أي تأخير ينذر بانهيار العملية السياسية».

وشدد السقاف لوكالة “خبر” للأنباء، على أنه يجب على القوى السياسية أن تكون عند المسؤولية وأن تعيد ثقة الناس، حيث أنها بحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى.

وحول إعلان تشكيل الحكومة، توقع السقاف أن يتم ذلك خلال اليومين القادمين.. مرجحاً أن الخميس القادم سيشهد إعلان الحكومة، لكنه ربط ذلك بوجود ما أسماه «مسؤولية وإرادة وارتقاء وتجاوز للحسابات الشخصية والحزبية الضيقة».

وأردف متسائلاً: «ما المانع من إعلان الحكومة حال وجود إرادة من قبل الأطراف وتجاوز للخلافات؟» مؤكداً أن ذلك سيكون خلال يومين على الأكثر.

وكشف السقاف أن المداولات تجري حالياً حول التوزيع على الأربعة أطراف الموقعين على اتفاق السلم والشراكة، وهم: (المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه، وأنصار الله، والحراك الجنوبي)..

وقال: «إنه – في آخر اجتماع – تم التوصل إلى صيغة التوزيع بين تلك الأطراف حيث خصصت 9 وزارات للمؤتمر وحلفائه و9 للقاء المشترك و6 لأنصار الله و6 للحراك الجنوبي.. فيما ينص الاتفاق على تخصيص 4 وزارات سيادية يعينها رئيس الجمهورية، وهي: “الدفاع والداخلية والمالية والخارجية”».

وأضاف أنه «بعد ذلك سيتم الانتقال إلى توزيع تلك الوزارات حسب النوعية (سيادية – خدمية – إيرادية – إدارية) بحيث يأخذ كل مكون حصته.

وقال: «إن أي تأخير في إعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة بما يزيد عن (3-5) أيام يعني أن هناك سباقاً بين ما يحدث في الأرض لاستحداث مبرر بمضاعفة المواجهات التي تشهدها بعض المناطق اليمنية.. مشيراً إلى أن الحوثيين سيكونون – بعد إعلان الحكومة – مطالبين بالتوقف عن التقدم نحو المناطق وتنفيذ الملحق الأمني والعسكري.

وبشأن ما تحدثت عنه مصادر إعلامية حول ضغوطات تمارسها جماعة أنصار الله “الحوثيين” من أجل الاستحواذ على 3 وزارات سيادية مقررة أن تكون ضمن حصة الرئيس هادي، أو على الأقل التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب فيها أكد السقاف لوكالة “خبر” للأنباء، أن هذا لم يحدث أبداً ولا أساس له من الصحة.

وقال: «أدلتنا على ذلك أنه لم يبحث هذا الأمر على مستوى نوعية الوزارات وكذا أن “الحوثيين” أنفسهم قد نفوا ذلك».. معتبراً أن «هذا الأمر لا يمكن القبول به» ولم يتم الخوض في نوعية الوزارات حتى اللحظة.

واختتم مستشار رئيس الجمهورية حديثه لوكالة “خبر” بالتأكيد على أن «الشعب بحاجة إلى الشفافية بشأن ما تم الاتفاق عليه؛ لأن الكلام قد كثر والتخمينات والتسريبات أيضاً.. وللشعب الحق في التعرف على ما يجري، ولا يجب أن يتم الاتفاق في غرف مغلقة».