مسؤول في مجلس الشورى يلمح إلى اعتقال أحمدي نجاد

مسؤول في مجلس الشورى يلمح إلى اعتقال أحمدي نجاد

الرئيس السابق رفض المثول أمام القضاء للبت في قضايا ضده

الحديدة نيوز- متابعات

أعلن مسؤول رفيع في مجلس الشورى الإيراني عن احتمال اعتقال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسبب رفضه المثول أمام القضاء للبتّ في قضايا متعددة ضده وجاءت غالبيتها من المجلس المذكور.

وقال مدير عام التقييم والرقابة في مجلس الشورى في تصريح لوكالة “مهر” للأنباء: “يجب أن يحضر أحمدي نجاد في المحكمة للدفاع عن نفسه، وسيعتقل إذا ما عجز عن تقديم تبرير لسبب رفضه المثول أمام القضاء.”

وأكد أن قوانين القضاء تسمح فقط بحالات خاصة لعدم تلبية الاستدعاءات منها المرض ووفاة الزوج وعدم إمكانية الوصول إلى المحكمة لأسباب قهرية، لكن في باقي الحالات لا يمكن تبرير عدم الحضور، ويصدر القضاء على أساسها حكماً باعتقال المتهمين.

وأضاف المسؤول البرلماني أن “القضاء وجّه استدعاء لأحمدي نجاد عبر الشؤون الإدارية في مؤسسة الرئاسة، ويجب على الرئيس السابق تقديم تبرير لتخلفه عن الحضور في المحكمة”.

وكان القضاء قد أعلن الثلاثاء الماضي أن أحمدي نجاد لم يحضر في المحكمة للبت في الاتهامات ضده رغم استدعائه في وقت سابق، واستمع ثلاثة من القضاة إلى اتهامات طرحت ضده من قبل مؤسسات حكومية وأفراد.

وعلّق أحد المواقع العائدة لأحمدي نجاد حول رفضه المثول أمام القضاء، وأعلن عن قضايا مختلفة كانت طرحت ضد رؤساء سابقين رفضوا أيضاً الحضور في المحكمة للبت في الاتهامات ضدهم.

ولم ترد تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى أحمدي نجاد، لكن وكالة “تسنيم” المحلية كانت قد أعلنت عن رفع 9 قضايا ضده، وجاءت بعضها من البرلمان، ومنها الإهمال في إرسال التقارير السنوية لتنفيذ القوانين، ورفض تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان وعدم تعميمها على الأجهزة الحكومية، ورفض تشكيل وزارة الرياضة والشباب في الوقت المحدد، ورفض طلب البرلمان بإرسال ميثاق شركة النفط الوطنية ورفض تخصيص ميزانية لمشروع قطارات الأنفاق.

كما وجّه بعض الأفراد، ومنهم فاضل لاريجاني، شقيق رئيس القضاء رئيس مجلس الشورى، شكوى ضد الرئيس السابق بسبب عرضه فيلماً يظهر فاضل لاريجاني وهو يطلب من أحد المسؤولين المقربين من أحمدي نجاد الحصول على بعض التنازلات.