مشاركون يطالبون بتعديل نصوص القوانين لوجود ثغرات وفجوات فيها

مشاركون يطالبون بتعديل نصوص القوانين لوجود ثغرات وفجوات فيها

الحديدة نيوز / صنعاء – ريدان محمد

أقامت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ” يمن باك ” الحلقة النقاشية حول مشروعي قانون ” السلطة القضائية وحماية المال العام ” ضمن برنامج إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية – مشروع استجابة .

وفي كلمة لرئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد الدكتور عبد الباري دغيش أكد فيها بان هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وهو برنامج طموحي يسعي من خلاله يمن باك إلى اقتراح تعديل وتطوير عدد من القوانين لان هناك ثغرات وفجوات تشريعية لابد من ردمها لكي نستطيع مكافحة الفساد والحد من سطوته وأثرة على مجمل اوجة حياتنا .

وأشار إلى إن المنظمة تسعي مع شركائها من منظمات المجتمع المدني إلى تطوير قانون السلطة القضائية بشكل يجسد المبادئ الدستورية في استقلال القضاء ويعزز من مكانتها في نفوس المجتمع بحيث يصير القضاء ملاذاً آمنا لكل فئات المجتمع بما يخدم تحقيق العدالة ويوفر الأرضية الملائمة للتنمية في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبشكل يراعي مواءمة تشريعاتنا الوطنية للمعايير والاتفاقيات الإقليمية الدولية الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية .

وأضاف بان واقع الحال استدعى ويستدعي العمل على تحديث القوانين وإعادة بنائها على أسس علمية مدروسة لجعلها قادرة على الحياة وقابلة للتطبيق لتقليص حجم الفساد والحد منة.

مؤكدا بان مكافحة الفساد ليست محصورة على جهة بعينها بل هي مسئولية الجميع تتجلي الحاجة لإشراك الجميع في صياغة القرار التشريعي .

لأفتاً الى أن هذه الحلقة سوف يتمخض عنها توصيات وأفكار يكون الجميع قد أسهم  فيها لتطوير وسن القوانين والتشريعات وتجاوز حالة الضعف وسد الفجوات التشريعية والقانونية .

من جهة أخرى القي الأستاذ محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب كلمة قال فيها بان هذه الحلقة النقاشية ستوفر مناخات الثقة بالاعتماد على قوانين أسهم الجميع في إخراجها إلى حيز الوجود كمراجع ضامنة للعدالة ومحفزة للاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة .

وأضاف بأهمية هذه الحلقة لعملية تطوير القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وحماية المال العام ، فلا يمكن محاربة الفساد بدون قانون يضمن وجود قضاء مستقل وعادل وفعال والذي يمثل مرجعية لكافة الإطراف ، ولا يمكن حماية المال العام بدون وجود قانون يحميه ويوضح الآليات والإجراءات والعقوبات الواضحة والرادعة ضد المعتدين على المال العام