وزارة النقل تختتم ورشة عمل خاصة بانتهاكات القوانين والمواثيق الدولية

اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بانتهاكات القوانين والمواثيق الدولية، نظمتها وزارة النقل.

وفي الإختتام أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد أهمية العمل بتوصيات الورشة بما يخدم المصلحة العامة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى الجرائم التي ارتكبها وما يزال تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ ثلاثة أعوام، تسببت في تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية ومقدرات البلاد وبما نسبته 93 في المائة مما دمره العدوان أعيان مدنية خاصة .

من جانبه أكد وزير النقل زكريا الشامي استمرار الوزارة بكافة قطاعاتها في تنفيذ البرامج والخطط المتضمنة تجاوز ما ألحقه العدوان من أضرار في منشآت النقل ومرافقه المختلفة.

وحيا الوزير الشامي أبطال اليمن الميامين رجال الرجال في مختلف جبهات الشرف والبطولة الذين يدافعون عن كرامة وعزة الشعب اليمني.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر إلى أن الخسائر التي ألحقها العدوان منذ أول غارة استهدف بها مطار صنعاء الدولي ابتداء من مدرج الطائرات إلى المنشآت والمباني رادارات الاتصال والتواصل بلغت أكثر من اثنين مليار دولار.

وكان المشاركون في الورشة عقدوا الجلسة الختامية قدمت خلالها خمس أوراق عمل، تناولت ورقة العمل الأولى المقدمة من الوكيل المساعد لقطاع المطارات، الخسائر في قطاع الطيران المدني بجميع قطاعاته ابتداء من مطار صنعاء الدولي الذي تضرر بما نسبته 70 بالمائة، بالإضافة إلى تدمير طائرتين من طائرات النقل الحكومي بصورة مباشرة وطائرتين للطيران السعيدة وإصابة محطة وعربات الإطفاء وأضرار في مبنى ومعدات محطة توليد الكهرباء.

فيما تطرقت ورقة العمل الثانية لمدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم إلى الآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، جراء استهداف قطاع الطيران المدني والبنية التحتية للمطارات المدنية والمعدات والأجهزة الملاحية.

وقدم مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ورقة عمل الثالثة بعنوان “مطار صنعاء الدولي بين الاستهداف والخسائر وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية” وأهمية مطار صنعاء جغرافيا حيث يخدم أكثر من عشر محافظات ويستفيد منه حوالي 80 بالمائة من سكان اليمن .

وتطرق إلى مراحل استهداف المطار وإغلاقه وأسباب استهدافه من قبل دول العدوان.

إلى ذلك قدم مدير عام الشئون القانونية بالهيئة صلاح العامري ورقة العمل الرابعة بعنوان ” إنتهاك للتشريعات والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالطيران المدني تجاه إغلاق المجال الجوي” وكذا ورقة العمل الخامسة بعنوان “الإجراءات الوزارية وردود الأفعال الدولية قدمها مدير صالة كبار الضيوف أمين جمعان “.

وأوصى المشاركون في الورشة بتشكيل لجنة قانونية بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والوزارات ذات الصلة لرفع قضايا في المحاكم الدولية ضد تحالف العدوان والاستمرار في مخاطبة المنظمات الدولية والإنسانية لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومخاطبة منظمة الطيران المدني الدولي للوقوف على انتهاكات دول العدوان لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944.

وطالبت التوصيات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بممارسة المزيد من الضغط على قوى العدوان لفك الحظر والحصار والسماح بدخول قطاع الغيار الضرورية لعمليات الصيانة للمطارات والموانئ بما من شأنه تعزيز القدرة التشغيلية لأجهزة الملاحة الجوية .

وأكدت التوصيات استعداد وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها لتسهيل جهود المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني فضلا عن مخاطبة الجهات الرسمية لدعوة كل منظمات المجتمع المدني في العالم ووسائل الإعلام الدولية زيارة اليمن والاطلاع بشكل مباشر على حجم المأساة التي خلفها الحصار برا وبحرا وجوا.

حضر الورشة وكيلا وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي وقطاع الشئون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي.