وزارة النقل تناقش خطة لتطوير قطاعاتها ومؤسساتها

تعقد وزارة النقل اجتماعا موسعا لمناقشة خطط واستراتيجيات الوزارة الكفيلة بتطوير قطاعات النقل البحرية والجوية والبرية ومؤسساتها المختلفة خلال 2015 – 2016 .

وفي افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاث أيام ويضم وكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء عموم مرافق وزارة النقل اكد على ضرورة العمل الجاد والاني في وضع الخطط والاستراتيجيات لانعاش قطاعات النقل ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة لما تقتضيه المرحلة الراهنة التي تعاني فيها البلاد تراجعا اقتصاديا جراء الوضع السياسي والامني .

وقال ان حل الملفين السياسي والأمني للبلاد أمر في منتهى الاهمية لكن الاهم ان يتم انجاز الملف الاقتصادي للبلاد وعدم الانتظار حتى تحل الملفين السابقين , مشددا على اهمية ان تسير الامور على نحو متوازي , مشيرا على الهم الأساسي للوزارة حاليا والمتمثل في رفع إيرادات قطاعاتها المختلفة وتحسين خدماتها المختلفة وتطوير أداءها وإيصالها الى حالة تنافسية جيدة قطاعات النقل في دول الجوار وخلق الية تكامل وترابط بين مهام القطاعات للحصول الى افضل اداء .

وأكد الوزير باسلمة ان الوضع العام في البلاد صعب لكن يجب وضع خطط بديلة وإنقاذية في محاولة لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تغيير هذا الواقع مشددا على ضرورة الاهتمام بمدن الموانئ كونها رافدا رئيسيا مهما في التنمية الوطنية المستدامة .

تحدث في افتتاحية أعمال الاجتماع الموسع  حول التوجهات الإستراتيجية لقطاع النقل وأولويات تطويره ومحور النمو الإستراتيجي له, وأكد الوزير على ضرورة تركيز الأهداف على محور النمو الإستراتيجي من خلال تعزيز دور قطاع النقل في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير بنية تحتية أكثر تنافسية وكفاءة وإعادة هيكلة القطاع ليكون أكثر إنتاجية وفاعلية وتطوير معايير البيئة والسلامة والخدمات في الموانئ.

والى ذلك تطرق وكيل الوزارة لشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي إلى آليات تطوير قطاعات النقل البحري والتحديات التي تواجه.

من جانبه تناول وكيل الوزارة لشؤون النقل البري علي متعافي ، الموجهات الرئيسية لإستراتيجية النقل لقطاع النقل البري مقترحاً عدداً من الأهداف الإستراتيجية التي من شأنها تحسين مستوى خدمات النقل البري بالجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة لشؤون القطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورقة عمل حول المحاور الرئيسية لإستراتيجية النقل في قطاع النقل الجوي من خلال تعزيز دوره في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الواعدة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص.

وعرضت مؤسسات موانئ عدن والحديدة وحضرموت اهم خططها وبرامجها قيد التنفيذ والانجاز للعام الحالي على النحو الآتي :

– تنفيذ مشروع توسعة وتعميق محطة الحاويات من خلال القرض الصيني المقدر بـ 507 مليون دولار ويشمل إضافة رصيف بطول 1000 متر وتعميق القناة الملاحية وحوض استدارة إلى 18 متر .

– مشروع تحديث معدات ميناء عدن ليتمكن من توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة للسفن الزائرة .

– تصحيح أوضاع المؤسسة التي ترتب عنها تدهور في جميع المجالات سواء الإدارية او المالية وحتى الفنية بسبب الظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية .

الهيئة العامة للشؤون البحرية :

–  بناء المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عدن بتكلفة اجمالية قدرها 500 مليون ريال .

– شراء زورق لمكافحة التلوث لفرع الهيئة في حضرموت بقيمة مليار , 315 مليون ريال .

– إعادة تأهيل وتجهيز فناري جزيرة ميون جنوب البحر الأحمر بتكلفة 108 مليون ريال .

– مشروع طريق بحري لمدخل فرع الهيئة بعدن بـ 84 مليون ريال .

– مشروع دعم وتنظيم الهيئة من خلال إنشاء مختبر بيئي لفرع الهيئة بعدن وإنشاء مكاتب لإشراف الهيئة في محطة بلحاف للغاز المسال في محطة الضبة ورأس عيسى وميناء المخا والصليف بتكلفة إجمالية قدرها   50 مليون و800 ألف ريال .

في ورقة العمل المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر اوردت المؤسسة اهم المعوقات التي تعانيها مثل شحة الموارد المالية لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة والمدرجة ضمن البرنامج مثل العائمات البحرية وكانت لها مطالبات سابقة لدعم تلك المشاريع ولو بنسبة 50  % من التكلفة الاجمالية نظرا لما تمثلة من اهمية بالغة, وكذا شراء الاليات الخاصة بمناولة البضائع وتوفيرها باسرع وقت وتامين الحد الطبيعي من المتطلبات التشغيلية .

كما اوردت اهم مشاريع المؤسسة على النحو التالي :

إنشاء رصيف حاويات جديد بطول 600متر  .

تعميق القناة الملاحية إلى – 12متر وإنشاء حوض استدارة جديد بعمق – 12متر وقطر 500متر .

إنشاء ساحات خراسانية لرص وتشوين الحاويات بمساحة 200.000متر مربع .

إنشاء طريق أسفلتي جديد بطول 1.100متر طولي يربط المحطة بشبكة الطرق القديمة وبوابات الخروج

أنشاء كافة المرافق والبنى التحتية المتعلقة بالمحطة الجديدة من مباني إدارية وورش وهناجر ومستودعات .

انشاء محطة كهربائية والشبكات والإمدادات الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي ومنظومة مكافحة الحرائق ومركز للإطفاء واسوار حماية .

بادرت المؤسسة ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (85) لعام 2013م والمتعلق  بالموافقة على تنفيذ المشروع وعقب تلقيها موافقة  وزارة المالية على التمويل وتجزئته على ثلاث سنوات تبدأ من العام 2014م وكذا موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بادرت بالإجراءات التنفيذية للمشروع وفقاً للقوانين الخاصة ومروراً بعدد من الخطوات والإجراءات التسلسلية تمت خلالا العامين 2013م ، 2014م بدءً بإعداد وثيقة التأهيل المسبق للمقاولين المتخصصين في أعمال الإنشاء للموانئ إلى أخر ما تم التوصل إليه من إرسال الدعوات للشركات المؤهلة لتقديم عروضها المالية .

وللمؤسسة مشاريع مصفوفة للمائة يوم القادمة وتتمثل في الآتي :

• مشاريع البنية التحتية ..

• مشروع تطوير وتوسعة ميناء الحديدة

• إعادة تأهيل الطرقات الاسفلتية والاسمنتية بميناء الحديدة .

• ادخال 20.000متر مربع من ساحات الحاويات الى الخدمة .

• مشاريع العائمات البحرية ( اللنشات) ..

• توريد لنش إرشاد بقوة 750حصان .

• توريد عدد اثنين لنشات قطر ومناورة بقوة تصل من (3500 – 4000) حصان.

• صيانة وإعادة تأهيل اللنش القاطر 22 مايو.

• صيانة وإعادة تأهيل اللنش حجة.

خلاصة مشاريع المصفوفة :

• – مشاريع المعدات الفوقية والمناولات الأرضية ..

• شراء وتوريد عدد حاضنتين لمناولة الحاويات ، بتمويل ذاتي .

• شراء وتوريد مولد كهربائي بقدرة ( 5.5) ميجا ، بتمويل ذاتي .

• توريد عدد ستة رؤوس قاطرة لنقل الحاويات بقوة 50طن للرأس القاطر ، بتمويل ذاتي .

• توريد  عدد رافعتين (forklift crane) بتمويل ذاتي .

• توريد عدد رافعتين(Side Lift Crane) بتمويل ذاتي .

• توريد عدد ثلاثة مولدات كهربائية بقدرة صافية (1.2) للمولد الواحد ، بتمويل ذاتي.

• مشاريع أخرى ..

• مشروع النظام الأمني بميناء الحديدة .

• حل اشكاليات حرم الموانئ التابعة للمؤسسة .

• إعادة تقييم الأنظمة الألية والحاسوبية بالمؤسسة .

• التوصيف الوظيفي .

• التأمين الصحي .

القطاع الخاص :

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية لذا فهو يتواجد بفاعلية بميناء الحديدة ، ولديه آلياته ومعداته الخاصة التي تعمل إلى جانب آليات ومعدات المؤسسة ,  وهناك عدد من الشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ وشركات أخرى خاصة بتموين السفن بالمواد الغذائية ورفع المخلفات وغير ذلك .

1- توفير رفاص جديد للقيام بمساعدة دخول و اخراج البواخر و عدم تعرض الميناء للتوقف في أي لحظة

2- توسيع الارصفة و ايجاد ارصفة جديدة ذات اطوال كبيرة وغاطس كبير يستطيع استقبال السفن الكبيرة التي ستقوم بتفريغ و شحن حمولتها في الميناء من خلال تنفيذ مشروع تطوير ميناء المكلا الحالي وهي بزيادة طول الرصيف رقم (1) كواحدة من الاختيارات و ايضا تأهيل أرصفة جديدة و كذلك انشاء ميناء حضرموت المستقبلي

3- توفير معدات مناولة البضائع من خلال توفير الاليات التي تستخدم في عمل الميناء.

4- استكمال المشاريع التي تم اعتبارها من المشاريع الاستثمارية للمؤسسة والتي لم يتم تمويلها من قبل وزارة المالية  مثل صيانة  رصيف رقم 1 و رقم 2 و رصيف الكنترول و كاسر الامواج.

5- صيانة اللسان البحري بميناء سقطرى و توسيعة بطول لايقل عن مائة متر و غاطس لايقل عن ستة متر لاستقبال السفن والبواخر ذات طنية تساعد على زيادة الرسوم وتقديم الخدمات للسفن.

6- ضعف ايرادات مينائي نشطون وسقطرى نظرا للرسوم المتدنية التي يتم استيفائها من السفن الخشبية لضئالة هذه الرسوم وفق اللائحة ( تعديل اللائحة برفع الرسوم بنسبة 50%)

كما ان بناء البنية التحتية سيساعد على زيادة النشاط و بالتالي زيادة موارد المؤسسة مما يعكس ايجابيا لزيادة فائض النشاط.

وكانت خطة العامل للعام 2015 للشركة جزء من الخطة الخمسية المعتمدة والتي تتضمن لهذا يلي :

– اضافة خمس طائرات طراز A320 ثلاث منها عن طريق الشراء واثنان عن طريق الاستئجار .

– إيقاف تشغيل طائرات ايرباص طراز A 310  العاملة حاليا ضمن اسطول الشركة نظرا لقدمها وارتفاع تكاليف تشغيلها.

– زيادة معدل الرحلات اليومية الى المطارات التي تشغل اليها حاليا .

– العمل للحصول على افضل الشروط في الاتفاقيات الجديدة او التي سيتم التوقيع عليها مجددا سواء في مجال الانظمة الالكترونية او اتفاقيات المشاركة بالرمز او اتفاقيات الخدمات الارضية واعمال الصيانة في مختلف المطارات الداخلية والدولية .

– متابعة الاداء بموجب المؤشرات الموضوعة سلفا .

– دراسة وتحليل وضع الشركات الشقيقة واتخاذ قرار اليقاء فيها او الخروج منها .

ومن المقرر ان يختتم اللقاء أعمال جلساته عصر غدا الجمعة بمناقشة الفجوة التمويلية للمشاريع ذات التمويل الخارجي ومجالات الدعم المطلوبة لتنفيذ الخطة .