وزير الاتصالات في حكومة الشباب يكشف عن مخاطر وعواقب تمرير المشروع التشطيري لقطاع الاتصالات في اليمن

الحديدة نيوز:متابعات

قال وزير الاتصالات في حكومة الشباب  المستقل المُهندس شرف الابيض بان عواقب تمرير المشروع التشطيري لقطاع الاتصالات في اليمن الذي هو قيد التمرير من قبل حكومة الرياض وذلك بقيامها مؤخراً مع احدى الشركات الصينية توقيع اتفاقية تهدف الى تدمير خدمات الاتصالات المحلية والدولية والانترنت وتجزئتها في اليمن قد يضاعف من حجم المعاناة والحرمان لدى الشعب اليمني ابلغ من تلك المعاناة التي ترتبت من نقل البنك المركزي.

واضاف الابيض  بان مشاريع تجزئة الاتصالات في اليمن جاري تنفيذها في حال ان لم يتدخل المجتمع الدولي بايقاف تلك الممارسات الغير قانونية والغير مرخصة معتبرًا أن انشاء بوابة الاتصالات والانترنت بدلاً للبوابة الدولية الحالية والمرخصة في الجمهورية اليمنية منذ عام 72م التي تديرها شركة تليمن سيترتب عليها مخاطر كبيرة ونتائج كارثية منها المساس بالسيادة الوطنية والتي يتمثل بنقل بوابة الاتصال الدولية والمفتاح الدولي (967) من العاصمة صنعاء الى عدن وهذا ما سيؤدي الى ازدواجية تعريف بوابة الانترنت دولياً.

واردف قائلا :تجزئة قطاع الاتصالات وتشطير مؤسساتها سيؤدي الى حرمان ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات المحلية والدولية والانترنت والتي تعتبر حقا انسانيا اساسياً تفكله جميع الدساتير والقوانين خاصة والمحافظات الشمالية يقطنها 75% من سكان الجمهورية اليمنية مما يعتبر عقابا جماعيا تحظره جميع القوانين و مواثيق حقوق الإنسان.

واشار الابيض الى ان العملية التعليمية والطبية والمنظمات الانسانية وقطاعات الأعمال والشركات والبنوك وغيرها لم تنجو من الاخطار المحدقة في حال الموافقة على تمرير ذلك المشروع التشطيري الذي يستهدف جميع المواطنين اليمنيين الذين هم اليوم يعانون الأمرين حربا عدوانية من السماء وحصارا جائر من الارض والبحر جعلتهم يشعرون بأنهم سجناء في اوطانهم وهاهي ادوات العدوان اليوم تتجه إلى ما تبقى من خدمات وهي قطاع الاتصالات التي تعتبر من اهم الحقوق الاساسية بعد الغذاء والدواء

وتابع :ينبغي لاي طرف دولي سواء كان سياسي او تجاري ان ينظر بعين الإعتبار الى مصلحة الشعب خاصة حيث والمشروع سيترتب عليه تداعيات تمس خدمة الاتصالات واكثر من 10 الف موظف فاي تورط دولي يعتبر مشاركة في هذه الجريمة ونخص بالذكر شركة هواوي التي ظهرت منحازه لتحالف العدوان وذلك بتعاملها مع اطراف ليست شرعية ولا تمثل الشعب في شيء ووفقًا لاحكام الدستور اليمني والقانون رقم 3 لسنة 2004م بشان مجلس الوزراء الذي نصت مادته الـ16 من الدستور لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او لارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزينة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة الدولة.

واعتبر انه لايجوز لحكومة الفنادق ان تقوم بتوقيع الاتفاقية مع شركة هواوي الصينية حيث والنظام الاساسي لشركة تيليمن وقانون الشركات التجارية يشترط صدور قرار من مجلس ادارة الشركة و بالاجماع بعد التوقيع عليه الامر الذي يجعل توقيع وزير هادي مخالفا للقانون.

ودعا الوزير الابيض جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الى ايصال رسالة الشعب الرافضة لمشاريع التجزئة والتشطير والعمل على تحييد المصالح العامة في الحروب والنزاعات التي تمس حياة الملايين من ابناء الشعب اليمني