وفاة فتاة يمنية في الثانية عشر من عمرها وهي تلد طفلها

تجسد وفاة فتاة يمنية في الثانية عشر من عمرها وهي تضع مولودًا، مأساة “عرائس الموت”، تلك الفتيات اليمنيات اللواتي يتم تزويجهن عنوة قبل بلوغهن حتى في بلد تغلب فيه سطوة تقاليد القبيلة على قوة القانون، على ما افادت احدى منظمات حماية الطفولة.
وأعلنت منظمة “سياج” اليمنية لحماية الطفولة الاحد أن البنت فوزية عبد الله يوسف توفيت الجمعة في مستشفى بمحافظة الحجه (شمالي صنعاء) اثر اصابتها بنزيف وهي تضع مولودًا.
واضاف بيان المنظمة ان الطفلة توفيت بعيد وصولها الى المستشفى كما ان طفلها ولد ميتًا.
وقالت المنظمة انه تم تزويج فوزية حين كان عمرها 11 عامًا “من اجل تخفيف نفقات الاسرة” مشيرة الى ان والدها يعاني من قصور كلوي.
واوضح احمد القرشي مدير “سياج” لوكالة فرانس برس ان حالة فوزية تجسيد لمن “نسميهم عرائس الموت، فتيات صغيرات يتم تزويجهن دون سن الخامسة عشرة” لدواع اقتصادية غالبًا.
واعتبر ان “نسبة الفتيات اللواتي يتم تزويجهن قبل 15 عامًا تقارب 50 في المئة” في الاوساط الريفية في اليمن.
واضاف القرشي ان “هذا النوع من الزواج ناتج عن فقر وجهل وامية وغالبًا ما يؤدي الى تدمير حياة البنت” مضيفا انه “غالبًا ما لا يؤخذ رأي البنت” في الزواج.
وتخوض “سياج” مع منظمات غير حكومية اخرى، معركة مستمرة من اجل اعتماد قانون يحدد سن الزواج ب 17 عامًا ويفرض غرامات على الآباء الذين ينتهكونه.
واوضح “ان جهودنا ادت الى الى تبني البرلمان لهذا القانون في شباط/فبراير لكن الرئيس (علي عبد الله صالح) لم يصدره حتى الآن”.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المنظمة لا تتردد في التدخل حين يتم ابلاغها بحالة زواج في سن مبكرة. واكد القرشي “استطعنا (في الاونة الاخيرة) ايقاف زواج بنت من محافظة حجة عمرها عشر سنوات” وهي المنطقة التي توفيت فيها فوزية.
ويعتبر اليمن الواقع في شبه الجزيرة العربية أحد افقر دول العالم وهو يتميز بتركيبته السكانية القبلية ويمارس فيه زواج البنات القسري على نطاق واسع.
وتم تسليط الضوء العام الماضي على أوضاع الاف النساء-الاطفال اللواتي يتم تزويجهن قسرا حين حكمت محكمة بالطلاق لفتاة في الثامنة من العمر تدعى نجود محمد علي.
وحصلت نجود على الطلاق بعد ان قدمت شكوى الى المحكمة ضد والدها الذي ارغمها على الزواج من رجل يكبرها باكثر من 20 عاما.
وقالت المحامية شذا ناصر التي تولت الدفاع عن نجود “هذه ماساة والمسؤول الاول والاخير هو الحكومة اليمنية لان الرئيس لم يصادق حتى الان على القانون الجديد” رغم اقراره في البرلمان في شباط/فبراير 2009.
واضافت “ان الحكومة مسؤولة لانه يجب ان تكون هناك توعية في الارياف والزام الشيوخ ومنعهم من اجراء عقد الزواج” في حال كانت العروس دون سن ال 17 عاما.
كما رأت المحامية انه من واجب السلطات السهر على تلقي البنات التعليم في بلد تقدر فيه نسبة الامية ب 33,4 في المئة عند الذكور و76 في المئة عند الاناث.
ومنذ ان تولت الدفاع عن نجود اتصلت عدة فتيات بالمحامية وساعدت فتاة اخرى في العاشرة من العمر تدعى أروى على الحصول على الطلاق.
وآخر قضية اوكلت اليها كانت قضية فتاة زوجها والدها طلبًا للمال حين كان عمرها سنتين فقط و”سمح لها” بالبقاء في منزلها العائلي لحين بلوغها 13 عامًا.