يمن باك تدشن دليل التوعية المجتمعية بالمفاهيم والمصطلحات الدستورية

يمن باك تدشن دليل التوعية المجتمعية بالمفاهيم والمصطلحات الدستورية

الحديدة نيوز- صنعاء-

أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) في حلقة إشهار دليل التوعية المجتمعية بالمفاهيم والمصطلحات الدستورية التي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي(NED) أن احد أهم أسباب ثورات الربيع العربي هو البنى التشريعية الداعمة للطغيان، والعبث بمقدرات الأمة المادية والمعنوية، واستلاب الحقوق ومصادرة الحريات ، فقد كانت الدساتير العربية تضع الحاكم ونظامه فوق المساءلة ، فهو الفاعل وهو الآمر وهو الناهي وهو الذي يسأل ولا يسُأل عما يفعل … وظلت تلك الدساتير – التي صنعتها وصاغتها أنظمة استبدادية لتحمي نفسها وتطيل أعمار كبار مجرميها- ظلت غطاءً تشرعن لأقوال وأفعال ذلك الحاكم.

وحيث أن الدستور ليس مجرد وثيقة تستنسخ وتصلح لكل المجتمعات ،إنما هو تعبير عن المجتمع بواقعه وتاريخه وثقافته وتركيبته ومزاجه العام ، فالأمر يحتاج إلى دراسة مجتمعية ولا يجوز فيه الاستعجال ، ولا يحق لنخبة أن تحدد مصير الدولة والاستفراد بصياغة دستور البلد

وقال وإدراكاً منا في منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك "بأهمية ومحورية الدور المجتمعي في صياغة الدستور بحيث يأتي ذلك الدستور ملبيا لطموح وتطلعات المجتمع … جاءت مبادرة المنظمة لتعزيز دور المجتمع في صياغة الدستور اليمني القادم، من خلال إعداد وإصدار دليل توعوي بالمفاهيم والمصطلحات الدستورية ، ليكون مرشدا لعامة الناس وموضحا للكثير من المحتويات الأساسية للدستور.

واستعرض دغيش المراحل التي مر بها برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور حيث قامت المنظمة باختيار فريق العمل من جميع محافظات الجمهورية ، وأقيمت دورة تدريبية للفريق على مدى ثلاثة أيام ، وتم إعداد دليل التوعية المجتمعية الذي نشهره اليوم ، وسيتم في المراحل والخطوات القادمة توزيع الدليل في محافظات الجمهورية والتوعية به وعمل استبيانات في جميع المحافظات لاستطلاع أراء المواطن اليمني ، ومن ثم سيتم تفريغ تلك الاستبيانات وتحليليها ومناقشة نتائجها ، وأخيرا تقديمها في دراسة تحليلية إلى لجنة صياغة الدستور تحت عنوان ما الذي يريده المواطن في الدستور القادم.

من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان المجتمع  اليمني ولأول مره سيفيق على مستقبل يتوافق عليه بدون ان يكون هناك صاحب قرار يتفرد به وذلك عن طريق الحوار الوطني الذي سيخرج بوثيقة من كل الإطراف .

وأضاف إن البرنامج الذي تدشنه يمن باك يهدف إلى هذه المشاركة والمجتمع مدعو لتقديم الرؤى والتصورات لهذا المؤتمر وان الوزارة ستقدم رؤيتها الخاصة للمؤتمر، وقال أن هذا البرنامج سيقوم بالتوعية المجتمعية واستطلاع رأي المجتمع حول الدستور القادم .

من ناحيته أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان اليمني علي أبو حليقة أن الدستور حجر زاوية في  التنظيم السياسي بشكل عام .وانه ليس هناك قاعدة أساسية لإعداد الدساتير  ولكل بلد أن يختار دستوره وبما يتوافق مع الرؤية الدينية والوطنية والسياسية ، وأضاف إلى هذه الحلقة تعتبر منطلق أساسي لتشكيل رؤية قادمة .

حضر الفعالية نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعدد من أعضاء البرلمان وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وإعلاميون وحقوقيون محامون ومهتمون من قطاعات أخرى.