15 توصية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن

الحديدة نيوز/ متابعات

أصدر مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 15 توصية بشأن اليمن، في ختام اجتماعه يوم أمس الاثنين، رحب فيها الاتحاد الأوروبي بـ”اتفاق ستوكهولم”، وأكد دعمه الكامل للأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وجاءت توصيات المجلس بشأن اليمن كالتالي:

1- يشير الاتحاد الأوروبي إلى توصيات المجلس السابقة بشأن اليمن، خاصة الصادرة في 25 يونيو 2018 والتي تستمر في تقديم إطار للسياسة المتصلة بأزمة اليمن، ويؤكد التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

2- يرحب الاتحاد الأوروبي بـ”اتفاق ستوكهولم” الذي توصل إليه ممثلو الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

إن التقدم المحرز في ستوكهولم هو نتاج العمل الجماعي للأطراف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وشارك فيه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل فعال.

كما يثني الاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم من السويد والكويت وعُمان لاستئناف المحادثات السياسية.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الانخراط بشكل فاعل مع جميع أطراف النزاع، ويبقون ملتزمين بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشكل أكبر بما في ذلك الحوار السياسي مع الأطراف الإقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء النزاع وتعزيز بيئة إقليمية أفضل.

3- يشدد الاتحاد الأوروبي على أن الحل السياسي التفاوضي الشامل لا غير هو الذي من شأنه إنهاء النزاع في اليمن.

ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الحفاظ على التزاماتها تجاه العملية التي تقودها الأمم المتحدة في المحادثات القادمة.

ويؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال المفاوضات التي يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بفعالية، بما في ذلك المجتمع المدني والمرأة والشباب.

4- يرحب الاتحاد الأوروبي بتبني قراري مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 2451 و2452 بالإجماع واللذين يؤكدان اتفاق ستوكهولم وإنشاء بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

UNMHA). 5- يدين الاتحاد الأوروبي بشدة كافة الأعمال التي تُعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم.

ويجب على جميع الأطراف أن تُبدي أقصى حد من ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز، وأن تحترم الاتفاقات نصًا وروحًا.

ويشير الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة إلى ضمان الامتثال بأحكام اتفاق الحديدة بما في ذلك إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

6- يرحب الاتحاد الأوروبي بنشر فريق متقدم للمراقبة في الحديدة، ويدعو جميع الأطراف إلى المشاركة الإيجابية مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتسهيل استكمال نشر أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

ويجب على جميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتسهيل الحركة السريعة دون عوائق إلى اليمن وداخله للأفراد والمعدات والتجهيزات والمواد الأساسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2542، خاصة ما يتطلبه إنشاء وبدء واستدامة العمليات الكاملة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

7- يرحب الاتحاد الأوروبي بالاجتماعات الأولية للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء، والتي جرت في عمان.

كما يرحب بقيام الأطراف تاليًا بالإفراج عن سجناء كبادرة تشجيعية، ويتوقع من الأطراف الاستمرار في المشاركة البناءة فيما بينها ومع المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو التنفيذ المستمر لهذا الاتفاق قبل الجولة القادمة من المفاوضات.

8- وبخصوص عمل اللجنة المشتركة المنشأة بموجب التفاهم حول مدينة تعز، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكامه بهدف التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار.

9- سيواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقديم الدعم السياسي والمالي وبأشكال أخرى إلى الأمم المتحدة في جهودها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسيبحثون على نحو نشط مزيدًا من الخيارات الملموسة لهذا الغرض.

ويرحب الاتحاد الأوروبي بكافة الجهود المبذولة لتركيز الانتباه على الحاجة إلى مبادرات الاستقرار السريعة، بما في ذلك دعم لجنة الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن والمرتبطة بشكل مباشر بعملية السلام، وذلك بحسب النقاشات ضمن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لعمليات وآفاق السلام للاستقرار في اليمن، والذي جرى في برلين في 16 يناير 2019.

10- إن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم تدابير إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ويؤكد الطابع الإنساني لهذا الإجراء، ويشجع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول هذا الإجراء الأساسي لبناء الثقة.

11- يدعو الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى تسهيل إيصال السلع التجارية، بما في ذلك الوقود. وفي هذا السياق، يشير إلى أن تشغيل ميناء الحديدة بجانب موانئ الصليف ورأس عيسى هو أمر بالغ الأهمية ليبقى ملايين اليمنيين على قيد الحياة.

ولهذا الغرض، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة بهدف ضمان استمرار تدفق البضائع التجارية إلى اليمن مع المراعاة الكاملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

12- يحث الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع على ضمان حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما يدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان الوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كافة المحتاجين في جميع المحافظات المتأثرة.

13- يشير الاتحاد الأوروبي -وهو الذي أسهم منذ بداية النزاع بمبلغ 560 مليون يورو كمساعدات- إلى قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، ويشدد على أهمية معالجة الأسباب من خلال التنسيق الملائم بين الأعمال الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية.

كما يؤكد أهمية دعم الصمود المعيشي للسكان والمؤسسات على جميع المستويات ودعم الفاعلين الاقتصاديين لمنع فشل الوظائف الأساسية للدولة والحفاظ على أساس للإعمار في المستقبل.

وفي هذا الشأن، يؤكد الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى دعم قدرات البنك المركزي اليمني. إن وضع سياسة نقدية سليمة بالإضافة إلى دفع المرتبات والمعاشات التقاعدية للموظفين المدنيين بشكل كامل ومنتظم سيخفف عن كاهل الملايين من المواطنين حتى في المناطق التي رُصدت فيها المجاعة.

14- يدعم الاتحاد الأوروبي جميع المانحين إلى تقديم المساهمات في المؤتمر القادم للمانحين لليمن والذي ستقوم باستضافته بشكل مشترك كل من السويد وسويسرا والأمم المتحدة في جنيف في 26 فبراير 2019، والذي سيلبي خطة الاستجابة الإنسانية الأكبر للأمم المتحدة.

ويؤكد الاتحاد دعوته لجميع الفاعلين لتوجيه تعهداتهم الإنسانية عبر خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة كجزء من الاستجابة الدولية المنسقة للأزمة.

15- وفي هذا المفترق الحاسم لمستقبل اليمن، يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

ويدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن والمنطقة إلى احترام قراري مجلس الأمن 2451 و2452 والعمل البناء صوب حل سياسي مستدام وشامل بما فيه مصلحة الشعب اليمني.