فقراء الحديدة معاناة تبدأ في شباك البريد !

فقراء الحديدة معاناة تبدأ في شباك البريد !

الحديدة نيوز-الحديدة-خالد راوح

إلى ما قبل 2012م كان المستفيدون من شبكة الضمان الاجتماعي في محافظة الحديدة يستلمون مستحقاتهم المالية بكل يسر وسهولة إلا أن الوضع تغير والسبب الفهم الخاطئ للمحضر الموقع ما بين وزارة المالية والاتصالات والشئون الاجتماعية والعمل بشأن تخفيض نسبة العمولة المستحقة للهيئة من صرف المساعدة من 2 % إلى 1 % وذلك لمعالجة وضع صندوق الرعاية الاجتماعية “عجز الموازنة ومعالجة مشكلة صرف الحافز للمواطنين.”

من الوفر الذي سيتحقق من ذلك خلال عام 2011م على أن يتم خصم التخفيض في العمولة من فائض النشاط الجاري الذي تدفعه الهيئة العامة للبريد كحصة الحكومة.. هيئة البريد اعتقدت أن نسبة التخفيض راح لصالح الحكومة وتراجعت عن صرف المستحقات عما كانت عليه في 2011م ولم تستمر في عملية الصرف الميداني؛ ما أدى إلى عودة ازدحام المستفيدين أمام مراكز الصرف.

الأخ محمد عبدالمجيد الدهبلي ـ مدير عام فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالحديدة طرحت عليه الإشكالية ومعاناة المستفيدين من صرف المساعدات بالآلية الجديدة، إضافة إلى استعراض جملة من الأنشطة للخروج من دائرة الفقر.

>>.. برأيكم لماذا تراجعت عملية صرف مستحقات الضمان الاجتماعي عبر البريد؟ ومن المسئول عن ذلك؟

عملية الصرف بالبريد كانت مستقرة يتم النزول الميداني لمقرات المستفيدين على مستوى الدائرة المحلية بعد تحديد المراكز من قبل السلطة المحلية بالمديرية وفرع الصندوق وفروع مكاتب البريد.. ومن 2012م للربع الأول كان التراجع من قبل البريد واقتصر صرفه على مقر المكاتب بالمديريات السبب ـ كما يقولون ـ أن اتفاقا بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات، ووزارة الشئون الاجتماعية بتخفيض 1 % من مقررات هيئة البريد التي بدورها أصدرت تعميما على مكاتبها بوقف صرف جميع النفقات الإضافية، بما فيها النزول الميداني ويحدد الصرف في المكاتب البريدية غير المركزية.

الآن المستفيدون يتكدسون على مقرات البريد في مراكز المديريات بعد أن كانت المراكز في مقرات الدوائر المحلية يتم النزول الميداني أولاً ثم العودة لمقر الصرف كنا نسأل من يصل إلى الآخر هل البريد يصل إلى المستفيد أو المستفيد يصل إلى البريد إذا كان البريد يصل إلى المستفيد فإن التكاليف تكون قليلة فيشعر المستفيد بالرضا للخدمة التي تقدم على الوسطاء بعد أن قضت تلك الطريقة على الازدحامات والأخطاء التي تحصل في مراكز البريد الآن التراجع الحاصل في البريد أعاد الأمور وكأننا لم نعمل شيئا في الفترة السابقة وهذا جعل الناس يلجأون إلينا ويسألون عن أسباب تراجع الخدمة بعد أن عرفوا الخدمة الحقيقية.

>>.. ما الذي قمت به لمعالجة هذه الإشكالية؟

استمرت مخاطباتنا من خلال المراسلات وخاطب المحافظ وزير المالية ورد عليه بأن البريد ملزم بما اتفق عليه.

>>.. ماهي الأسباب التي أعاقت من عملية استبدال حالات غير مستحقة بأخرى مستحقة؟

لابد من تفعيل نظام الاستبدال والإحلال من الحالات غير المستحقة إلى الحالات المستحقة وعدم تفعيله أعاق عملية الإحلال.

فقد كان هناك مسح إيجابي من خلال نزول اللجان وأصبح لدينا آليات واضحة بعد مسح 2008م فبدل من أن نقوم بأعمال إيجابية لمصلحة الناس ونبدأ بتلمس مشاكلهم وحلها ونتعامل مع متغيرات الحياة بالنسبة للمستفيدين نفاجأ بمسألة الشدة في التعامل بالمركزية من حيث الاعتماد والصرف وتنفيذ المتغيرات، حتى إننا لم نملك حق المشاركة في الرقابة على مستوى المديريات في فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالحديدة وأعتقد يشاركنا بقية الفروع أي نوع من آليات الرقابة مع الإخوة في البريد في إيصال مستحقات المستفيدين من الضمان.. نصرف المليارات عن طريق البريد؛ ولكن هل تأكدنا في عام واحد من وصول مستحقات الناس أو عدم وصولها.. كما أن الإجراءات التي تمت نتيجة شك حاصل أن الفروع تعمل في سلبية وبالتالي عندما يصل المستفيد إلينا لا نستطيع أن نقدم له شيئا ولا حتى أعده بالصرف في الربع الثالث موعد استحقاقه لشهر سبتمبر حتى الآن لم ينزل، والحالات الجديدة استمرت أكثر من خمسة عشر شهرا حتى نزلت.. هذا التأخر يربك العمل ويؤدي إلى خلق الازدحامات أثناء الصرف.. المبالغ المستحقة الحاصل المستحقات تصل بإشعار مركزي من صنعاء للبريد والبريد يضخ بياناته على مستوى المحافظات كنا من قبل نعمل محاضر ترتيبية لنا والنزول يعم وعبر السلطة المحلية إلى المديريات قبل الصرف لوضع خط سير والتواصل لصرف المستحقات الآن لم تدفع مستحقات للربع الثالث 2012م.

>>.. كيف كانت تتم عملية الصرف في السابق؟ وهل كانت إيجابية؟

قبل البريد كان هناك أمناء صناديق تتبع المالية وعندما أوكلت المهمة إلى البريد اتفقنا على إجراءات صرف في حدود مراكز الصرف لتقلل الكلفة على المستفيد وكان بعد أن تستكمل الصرف في الريف ينتقل إلى الحضر فالضغط الذي كان يتوقع أن يأتي إلى مركز المدينة يختفي ويكون العدد صغيرا، يتعامل معه بسهولة.

الآن كل المجاميع تتحرك إلى مركز البريد الرئيسي بالمديرية وبالتالي يحصل الاكتظاظ الشديد.. والبريد يقول إنه ينفذ الاتفاقية.. ونسوا قاعدة مهمة تقول لا ضرر ولا ضرار على المستفيدين وهناك مذكرة من وزير المالية إلى محافظ المحافظة تؤكد ضرورة مخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لوزارة الاتصالات بإلزام الهيئة العامة للبريد بتنفيذ الاتفاق الملزم لكافة الجهات ورغم المخاطبات مع البريد لم نجد آذانا صاغية، وكنا نتمنى أن نصل إلى مرحلة نخفف على المستفيدين من تحمل عناء السفر خاصة القادمين من مناطق بعيدة فالمبلغ صغير وتكاليف النقل والصرفيات للوصول إلى المركز قد تفوق المبلغ علماً بأن الصرف قد يتأخر ولا يتم في نفس اليوم.

لدينا مشروع مع أوكسفام يعمل البريد معهم بمهنية عالية ينتقل من مركز ثم ينتقل إلى المركز الآخر ليقدم أفضل الخدمات ولو يساوي البريد بين ما يقدمه اوكسفام وصندوق الرعاية لوجدنا الناس راضين عن الخدمة.

 كيف ينظر الناس إليكم بعد التراجع في عملية الصرف؟

 المواطن يحمل الصندوق المسئولية فهو لا يدرك أن البريد معني بصرف المستحقات؛ لأن التعزيز المالي يأتي مركزياً إليه ودورنا تنسيقي مع البريد الذي يصدر توجيهات متناقضة إلى مكاتبه مرة يطلب منه النزول وبعدها يتراجع.. الناس بدأوا ينظرون لنا بأننا تراجعنا عن خدمتهم وبالتالي ترحل المشاكل إلى صندوق الرعاية، وكأنه هو المعني بذلك يحملنا المسئولية ولا يعلمون أننا مكتفون، غير قادرين أن نعمل شيئا المحافظ أكثر من مرة أكد على البريد أن يكون هناك حلول لما فيها المصلحة، لكن يردون بأن التوجيهات تأتي مركزية..

 نحن نتابع البريد بكشوفات بعد أن كنا نشاركه بجانب رقابي في الصرف للتأكد أن الإجراءات التي تمت صحيحة والتأكد من السندات إن كان الشخص استلم حقه بنفسه أو العائل الثاني أو واحد آخر وبالتالي نرصد بعض الأخطاء ونبلغهم فيها.

>>.. لماذا لم تعتمد حالات جديدة؟

عدم اعتماد حالات جديدة كان لعدم وجود الاستبدال وتفعيل الشبكة 4 للحاسب الآلي والتراجع في مسألة الإحلال وتنشيط عملية المتغيرات وتنفيذ المتغيرات أولا بأول هذه المسائل شبه واقفة نتخاطب فيها ونتابع المركز والمسئولين حتى يكون هناك استبدال وحل مشاكل الناس الذين يصلون إلينا ذلك الإرباك جعلنا لا نستطيع أن نعمل شيئا.

عندنا 26 فرعا بالمديريات أعطوا صلاحيات تسهيلاً للمستفيدين؛ ولكن لم نستطع أن نعالج حالة واحدة واعتماد حالة جديدة؛ نظراً لعدم تفعيل نظام الاستبدال أي منذ الثلاث السنوات من المسح وكذا عدم تفعيل شبكة المعلومات لدينا من التجربة في تشخيص المجتمع والحالة والعمل الاجتماعي فبياناتنا في الحاسب الآلي لو استغلت استغلالا إيجابيا لكان مخرجاته أكثر مما هو متوقع سواء في المجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي في شتى المجالات إلا أننا عاجزون عن تقديم الخدمة بشكل دقيق وعجزنا عن ممارسة الرقابة عبر فروعنا وعجزنا أن نفعل نظام الاستبدال وأن نغير في قاعدة البيانات أولا بأول؛ لذا نحن بحاجة إلى وقفة من قبل المسئولين في صندوق الرعاية الاجتماعية ثم من الشركاء الموجودين معنا سواء هيئة البريد أو السلطة المحلية بالمديريات أو الشركاء المعنيين من داخل الصندوق سواء كان البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي.

>>.. هل أنتم راضون عن الخدمة التي تقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي؟

إننا حتى 2011م كنا نسبياً راضين عما نقدمه؛ لأن البريد كان ينزل إلى مراكز الصرف وعندما بدأنا نصرف في مراكز المديريات بدأ المستفيد يبحث عن شخص يصله من أبعد مركز إلى مركز المديرية، ولم نستطع أن نقف عند هذه المشكلة ونصرف، هل المستفيد يستلم مستحقه أم أن هناك وسطاء وبالتالي الآلية السابقة خلقت نوعا من الاستقرار النسبي رغم طموحنا النزول إلى القرى خاصة في محافظة الحديدة الأرض سهلة على عكس بعض المحافظات الجبلية؛ ولكن الآن الصرف في المراكز خلق وسطاء جددا فعندما يكون المركز في زحمته التي تصل إلى حد ألفي شخص هنا تأتي الإشكالية في الازدحام وقد تجد العجزة لا يستطيعون استلام مستحقاتهم بالإضافة إلى ارتفاع النفقات.. نحن نعذر منطقة البريد في الحديدة؛ لأنها تنفذ توجيهات؛ لكن لابد من حل لتسهيل عملية الصرف للمستفيد بدلاً من هذا التراجع وما علينا إلا أن نحاول مع البريد للوصول إلى حلول بعد أن أصبحنا مثل جندي المرور يحدد خطوط السير للمستفيد للذهاب إلى البريد أو فروعنا للمسح أو نستقبل تعليمات من المركز الرئيسي دون أن نستطيع أن تخدم الناس بعد أن بلغ عدد المستفيدين حوالي “144.

واقعنا يصل إلى حد عدم الرضا في خدمة الناس لعدم انتظام الصرف نحن على مشارف عيد الأضحى المبارك والحالات القديمة لم تعزز وقد يصل بها إلى قبل العيد بيوم ويتم الصرف فيحدث الازدحام وخلق وسطاء وسماسرة فالصرف أخذ يتراجع في 2012م.

>>.. هل حالات الفقر في تزايد؟

متوقع أن تزيد الحالات الجديدة وهي تخضع لمسوحات بعد الأزمة هناك ناس وصلوا إلى مستوى الفقر الحقيقي إلا أننا لدينا مشروع غير المحافظات الأخرى فمنظمة أوكسفام تستهدف “45” ألف أسرة بدأت مشروعها في بيت الفقيه وسوف تتوسع في سبع مديريات أخرى خلال 61 شهرا القادمة وهي تقدم المساعدات النقدية للمستفيدين بما يفوق “22” ألف ريال في الشهر وقد جاء المشروع عند نزولهم إلى المحافظة واطلاعهم على بعض البيانات الموجودة لدى الشركاء كاتحاد نساء اليمن وبعض المنظمات والجمعيات فوجدوا أن بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية هي الأدق والمعنية بأن تقدم المساعدات عن طريقه.. حالياً نبحث عن تمويل لشركاء آخرين تقدم مساعدات عينية لبعض المستفيدين بالمديريات واوكسفام عندما نزلت المحافظة وكان المدير التنفيذي للصندوق بصحبتهم الأخ منصور القياضي وكان لديهم معلومات عن الفقر وأجبنا عن تساؤلاتهم ونزلنا معهم ميدانيا وتأكدوا أن الحديدة أفقر المحافظات من خلال دراستهم القائمة وبدأت تقدم المساعدات ومشروعات في التدريب والتأهيل والإقراض في مديريتي حيس والسخنة سيتم تنفيذه في الفترة القادمة بدأ الناس يشعرون أن هناك اهتماما بهم وجاءت المساعدة الأخيرة للحكومة باعتماد حالات جديدة أعطت الأمل.

>>.. لماذا لا يتم تحويل مبالغ الضمان إلى استثمار تساعد الفقراء في التحول إلى منتجين ؟

لدينا من الأسر من منحت قروضا واشتغلت في منتوجات سعف النخيل وقدمنا “مكانس” من السعف بدلاً من البلاستيكية ودعمنا صندوق النظافة وبعدها تراجعوا عن الشراء حتى إننا سوقنا لمحافظة تعز ونحن نناشد السلطة المحلية إذا استطاعت أن تطرح مسألة الإحلال لتؤدي إلى تشغيل ومعالجة الفقر الحقيقي كذلك لدينا بنك الأمل إلا أنه يقدم الإقراض على فوائد عالية والمبلغ المقترض صغير.

>>.. هل كانت السلطة المحلية والمجتمع مسانداً للفقراء للقضاء على فقرهم؟

العيب ان المجتمعات المحلية لم تنشط نفسها في مسألة معالجة الفقر تريد أن يكون كل شيء على الدولة حتى الآن أنا أدرب وأسوق ومسئول عن فشل المشروع.. فصندوق النظافة بزبيد لماذا لا يستخدم سعف النخيل أو زنبيل وكذا غيرها من صناديق النظافة بالمديريات حتى تكون الدافع الرئيسي لهؤلاء المنتجين.

وكذلك وجود أسواق صرفية بالمحافظات سوف تؤدي إلى تشجيع الناس على الانتاج وتضيق من الفقر فقد حاولنا تنشيط الحياكة والمعاوز؛ لكن تجد أن العقبات ليست عقبات انتاجية بقدر ما تكون تسويقية وعدم تفهم القائمين في المديريات لمثل هذه المشاريع للخروج من دائرة الفقر.

إننا نصرف في العام أربعة مليارات والحالات الجديدة التي صرفت بحوالي مليار واربعمائة مليون.. وقد تم دراسة بدائل والبديل الأفضل الذي وصلوا إليه أن يدعم ثم ينتقل إلى الإحلال “مشروع تخريج المستفيدين” عندنا فئتان فئة اقتصادية التي يمكن تشغيلها وفئة التي يجب أن يستمر الصندوق في دعمها فالفئة الاقتصادية يمكن أن تقيم مشروعا وتنتقل من حالة الفقر إلى حالة الإنتاج وقد أقيمت ورشة عمل في الحديدة للاتحاد الأوروبي وأعطينا مقترحاتنا بأن يكون هناك تعديل قانوني للتعليم في المساعدات المشروطة بأن يعطى الملتحق بالتعليم مساعدة لحاله حتى في الجامعات تقدم مساعدات للطالب يساعد الطالب في رسوم الدراسة واتخاذ أي إجراءات تكون آثارها إيجابية وسوف توقف الفقير عن فقره وستبدأ المرحلة الإنتاجية للمستفيد لتبدأ واجباته تجاه أسرته.

>>.. هل تحدد سن معينة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي؟

في القانون الجديد ليس هناك سن معينة؛ بل معايير ومن تنطبق عليه المعايير ويمكن أن يكون خريج الجامعة من الناس الذين تنطبق عليهم المعايير وقد انتظر العديد منهم بعد أن نزول أسمائهم في وظائف الدولة فلا يمكن أن نقول إن السن يحكم الفقر وقد يكون تقدم السن سببا من أسباب الفقر.. عندنا عدد كبير من الفقراء ولكن عندما تنزل إلى المديريات ستجد الفقر الحقيقي وقد كان فريق البنك العربي لما نزل بفريق خبراء للتأكد على حالات الفقر بالحديدة أخذ عينة عشوائية فوجد أن فقرهم لا يوجد في أي مكان آخر وأيقنوا أن الحديدة من المحافظات التي تحتاج إلى الدعم..

>>..هل يمكن أن تعطونا صورة لأهم ما نفذ من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية بالحديدة للعام 2011ـ 2012م

أولاً ـ موجز رقمي ما تم صرفه من الحالات للعام 2011م يمثل بالآتي:

1ـ بلغ إجمالي الحالات القديمة التي صرفت خلال عام 2011م عدد( 100204)حالة.

2ـ بلغ إجمالي الحالات الجديدة التي صرفت خلال عام 2011م لشهري (مارس ـ فبراير) للربع الأول عدد(30125)حالة.

3ـ بلغ إجمالي عدد الحالات الطارئة من المشروع الهولندي التي صرفت خلال عام 2011م للربع الأول ـ الثاني (7079) حالة.

4ـ بلغ إجمالي عدد الحالات الطارئة من مشروع البنك الدولي التي صرفت خلال عام 2011م عدد (7477) حالة للربع الثاني ـ الثالث للعام 2011م

5ـ إجمالي المبالغ المدفوعة للحالات المستفيدة للعدد(144885) خلال العام 2011م (4310853200) ريال منها مبلغ (940333200)ريال صرفت في بداية العام 2012م تمثل الحالات القديمة للربع الرابع 2011م.

ثانياً ـ موجز رقمي ما تم صرفه من الحالات للعام 2012م ويمثل بالآتي:

1ـ بلغ إجمالي الحالات القديمة التي صرفت خلال عام 2012 عدد (100221)حالة.

2ـ بلغ إجمالي الحالات الجديدة التي صرفت مستحقاتها لخمسة أرباع ممثلة (الربع الثاني ـ الثالث ـ الرابع 2011م ـ الربع الأول والثاني للعام 2012م عدد حالات (29695)حالة معتمدة سابقاً وتوقف اعتمادها حتى وقت قريب صرفت.

3ـ بلغ إجمالي الحالات الطارئة التي صرفت عبر مشروع البنك الدولي تم الصرف للربع الرابع للعام2011م والتي صرفت في بداية العام المالي 2012م لعدد (7477) بمبلغ إجمالي (179844000)ريال.

ـ إجمالي المبالغ المدفوعة للحالات المستفيدة خلال العام 2012م (3444903600)ريال لعام 2012م لعدد(137393) حالة مستفيدة تلقت مستحقاتها واستلمت خلال العام الحالي من الحالات القديمة ـ الجديدة ـ البنك الدولي.

ـ تأخر بقية مستحقات الحالات الطارئة من المشروع الهولندي للربعين (الثالث ـ الرابع) للعام 2011م مركزياً على الرغم من إرسال الخطابات بشأن الحالات الطارئة سواء من مشروع البنك الدولي أو المشروع الهولندي.

ثالثاً ـ موجز عن نشاطات الفرع والشراكة بين الصندوق ومنظمة أوكسفام(الأمن الغذائي وسبل المعيشة).

ـ تم توقيع اتفاق شراكة بين الصندوق بالمركز الرئيسي ورئيسة المنظمة.

ـ الاجتماعات بين المنظمة وفرع الصندوق بالمحافظة ومحافظ المحافظة ومدراء فروع الصندوق بالمديريات المستهدفة بحضور المدير التنفيذي للصندوق بالمركز الرئيسي ورئيسة المنظمة (كوليت).

ـ استهدف بالمرحلة للمشروع عدد (12869) حالة مستفيدة بإجمالي عدد مديريات مستهدفة(9) مديريات( الحجيلة ـ جبل راس ـ حيس ـ برع ـ المنصورية ـ السخنة ـ الجراحي ـ بيت الفقيه ـ زبيد) بمقدار مبلغ مدفوع لكل مستفيد (25 $) أي إن إجمالي المدفوع بالريال اليمني(223920600) لمدة ثلاثة شهور، إلى جانب حضور جلسات توعية صحية وتوزيعها المنح للحالات الحاضرة وانقسمت تسلم تلك الحالات إلى دفعتين ( الأولى ـ الثانية).

ـ فيما تقلص دعم المشروع إلى استهداف مديرية واحدة وهي مديرية ( بيت الفقيه) بإجمالي عدد حالات (10503)انقسم إلى مرحلتين للمرحلتين الثالثة ـ الرابعة.

>>.. أخيراً ماهي أهم الصعوبات التي تعترض سير العمل؟

المركزية الشديدة في الأعمال والمهام الخاصة بنشاط الفرع و عدم انتظام مواعيد الصرف بما يتناسب مع الفترة المحددة لها وعدم تفعيل النظام الآلي وتحديث قاعدة البيانات أولاً بأول وإجراء عملية الاستبدال وعدم اعتماد موازنة تشغيلية تتناسب مع نشاط المكتب وفروعه بالمديريات و عدم استجابة المركز بما يرفع من مقترحات واتباع نظام فاعل يضمن التكامل كجزء مع الكل و التراجع في خدمة البريد وعدم وجود نظام رقابة فاعل يضمن التأكد من تنفيذ المهام ووصول مستحقات المستفيدين من البريد والصندوق وضعف الإمكانيات المادية وعدم تشغيل النظام الآلي في التعاون بين الفروع والمديريات والمركز والفرع.