”أبو رأس” لخلافة “صالح” وتتخذ عدد من القرارات 

 ”أبو رأس” لخلافة “صالح” وتتخذ عدد من القرارات 

الحديدة نيوز/خـــــــــــاص

أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع عقدته بالعاصمة صنعاء الأحد 7 يناير/كانون ثان 2018، تكليف الشيخ صادق أمين أبو رأس، نائب رئيس المؤتمر برئاسة المؤتمر الشعبي خلفا لرئيسه الراحل علي عبد الله صالح، حتى انعقاد المؤتمر العام.

و وافقت اللجنة العامة في اجتماعها على المقترح بتكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي و الشيخ ياسر العواضي و فائقة السيد و نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية مع المكلف برئاسة المؤتمر الشعبي العام تشكيل قيادة تنفيذية جماعية.

و شددت اللجنة العامة على أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه هو الأساس والمرجع في كل أعمال وقرارات قيادة المؤتمر العليا، وكل تكويناته. معتبرة أن اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق امين ابو رأس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شئون المؤتمر.

و أكدت اللجنة العامة في بيان لها ان المؤتمر الشعبي العام و قيادته و قواعده و جماهيره مع جميع أبناء الشعب المخلصين مستمرين في نضالهم للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والعمل وفقا لنهج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، و وفقا للدستور والقوانين النافذة.

كما أكد البيان أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي مدني يسعى لتحقيق أهدافه بالحوار و الديمقراطية و الطرق السلمية و يعمل وفقا لدستور الجمهورية اليمنية و القوانين النافذة و ليس لديه أي ميلشيات او أجنحة عسكرية.

و أكدت أيضا أن الحوار كان و سيظل هو الوسيلة الوحيدة التي يجب ان يديربها الجميع باعتبار ذلك الاسلوب الأمثل و الحضاري بعيدا عن أي او استخدام للقوة لتسوية أي خلافات او تباينات بين القوى السياسية.

و لفت البيان إلى أن المؤتمر الشعبي العام و قيادته سيظل على موقفه المبدئي والثابت، رافضا ومقاوماً للعدوان والحصار الذي أستهدف اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015، من قبل تحالف العدوان. منوها إلى أنه يقف بكل قوة خلف الجيش و اللجان الشعبية و المتطوعين من ابناء الشعب الذين يذودون عن اليمن وسيادتة وإستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية.

و دعت اللجنة العامة الى ضرورة الإسراع بتطبيع الحياة العامة و استكمال عملية الإفراج عن الموقوفين و المحتجزين من قيادات و كوادر و اعضاء و انصار و حلفاء المؤتمر و تسليم ممتلكات و مقرات و مؤسسات المؤتمر و في مقدمتها المؤسسات الاعلامية ورفع الحظر المفروض عليها والإفراج عن الأموال المحتجزة التابعة للمؤتمر.

كما دعت اللجنة العامة الى سرعة الافراج عن ابناء و اقارب “صالح” و اطلاق جميع الموقوفين المدنيين و العسكريين.

و أكدت اللجنة العامة على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي و عدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة و الشقاق و إثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان و تهدد تماسك الجبهة الداخلية. منوها إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة و الإلتزام بالدستور و القانون و تطبيق الأنظمة و اللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية و العسكرية و الأمنية و على تفعيل دور القضاء و النيابة في مختلف الإجراءات الأمنية و القضائية دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين.

و طالب البيان الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي و المنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتهم القانونية و الاخلاقية و الانسانية تجاه الشعب اليمني و ما يتعرض له من جرائم قتل و ابادة جماعية، من خلال اصدار قرار دولي ملزم بايقاف العدوان و رفع الحصار. مؤكدا انفتاح انفتاح المؤتمر على جميع القوى السياسية. مجددا دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احدا و بما يسهم في تجاوز اليمنيين لمشاكلهم و خلافاتهم عبر الحوار و تقديم التنازلات لبعضهم البعض بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط خارجية.

و أقرت اللجنة العامة بقائها في حالة انعقاد و العمل على الإعداد و التحضير لإنعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية على و تكليف الأمانة العامة بإعداد الخطط اللازمة لذلك. مدينة افكار التطرف و الغلو و الإرهاب و ما تقوم به التنظيمات الإرهابية سواء في اليمن او في مكان في العالم. مجددة الدعوة لتبني استراتيجية دولية واضحة لمواجهة الإرهاب و تنظيماته 

تجفيف منابعه بكافة اشكالها و محاسبة داعميه سواء اكانوا افرادا او حركات او انظمة او دول.