الإمارات تنفي احتجاز عبد الله بن علي آل ثاني

الحديدة نيوز/خاص

نفت الحكومة الإماراتية، مساء اليوم الأحد، إعلان عضو العائلة القطرية الحاكمة، عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني، أنه محتجز في إمارة أبو ظبي من قبل السلطات المحلية.

وقال مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الإماراتية، حسب ما نقلته وكالة “وام” الرسمية في الإمارات، إن “الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم”.

وأشار المصدر إلى أن الشيخ القطري “حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أي تدخل يعيق هذا الأمر”.

وأعرب المصدر عن “أسفه للافتراءات التي صاحبت مغادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لدولة الإمارات”، فيما حمل السلطات القطرية المسؤولية عن نشر التقارير حول احتجاز آل ثاني، معتبرا أن “الادعاءات باتت نهجا متواصلا لقطر في إدارتها لأزمتها”.

وكان آل ثاني قد نشر، في وقت سابق من اليوم، شريط فيديو تداوله الإعلام القطري قال فيه: “أنا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنني ليست في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز”.

وأشار إلى أن السلطات المحلية قالت له ألا يخرج من مكانه، وأضاف: “إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه”.

من الجدير بالذكر أن هذا التصريح يأتي بالتزامن مع تصاعد ملموس للتوتر في العلاقات بين الإمارات وقطر على خلفية إعلان الدوحة أن طائرات إماراتية حربية خرقت المجال الجوي القطري مرتين في 21 ديسكبر/كانون الأول الماضي و3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت قطر، في رسالة بعثتها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس الأمن الدولي: “إنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظا على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية”.

ويأتي هذا التصعيد بين الجانبين في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الـ5 يونيو/تموز من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

المصدر: وام + وسائل إعلام قطرية + وكالات+RTالعربية