تقرير رسمي يكشف عن إفلاس مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة
الحديدة نيوز / خاص
كشف تقرير رسمي صدر عن مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة عما تعانيه المؤسسة من تدهور لشبكة الصرف الصحي و قلة الإمكانات المادية والبشرية التي أسهمت في تدهور خدمة المياه والصرف الصحي في أغلب أحياء المدينة، وعجزها عن سداد اجور العمال الذين يعملون في أقسى الظروف وأشدها.
وأشار التقرير إلى أن وضع الصرف الصحي حالياً بمدينة الحديدة أصبح كارثياً حيث الشبكة تعاني من الانسدادات المتكررة في جميع أنحاء المدينة، منوهاً إلى أن ذلك يعود لانعدام الصيانة خلال السنوات الماضية.
وأدى ذلك الوضع إلى وجود كميات كبيرة من الرواسب داخل الشبكة نتيجة لقلة المعدات وتهالكها، حيث أصبحت المعدات الحالية تكلف المؤسسة مبالغ مالية كبيرة لان صيانتها تتكرر أسبوعياً.
ولفت التقرير إلى أن ما يزيد عن 30 بئراً عاملة تتوزع بين حقل مياه البيضاء وحقل مياه القطيع تصل القدرة الإنتاجية الشهرية لها إلى 1.150.000 متر مكعب، إلا أن هذه الكمية لا تفي باحتياجات السكان في مدينة الحديدة خاصة مع التوسع العمراني المتزايد ولعدم وجود صيانة أو إحلال معدات جديدة للمضخات، والتي أصبحت تعاني من التقادم.
وتطرق التقرير إلى العديد من الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسة لما تعرضت له الآبار المحفورة في حقل القطيع، وما تزال خارج الخدمة منذ عام 2010 لعدم وجود تجهيزات كهروميكانيكية، الأمر الذي يضاعف عملية العجز ؛ إضافة إلى أن نسبة الفاقد للمياه 40% وهي الكمية التي يتم أخذها بواسطة العبث بالشبكة وتوقف العديد من العدادات، وهو ما يمثل معاناة للمؤسسة التي لا تستطيع ضبط العابثين بسبب قلة الإمكانات والفنيين”.
وذكر التقرير أنه في العام 2010 وحتى الآن حدث قصور في أعمال صيانة الشبكة (الصرف الصحي) بسبب تهالك المعدات، وعدم توفر سيولة كافية لإحلال المعدات وشراء قطع الغيار خاصة بعد دخول مناطق التوسعات في الخدمة، الأمر الذي أدى إلى إحداث ضغط كبير على الشبكة القديمة المنتهية أصلاً ناهيك عن وجود تراكم كبير للأتربة والمخلفات داخل الشبكة وذلك ما يصعب عملية الصيانة.
وعن وضع محطات الصرف الصحي الموجود بمدينة الحديدة قال التقرير “إن الأربع المحطات الخاصة برفع الصرف الصحي بحاجة إلى صيانة، وأن واحدة منها قد توقفت عن العمل وهي المحطة الثانية الواقعة قرب ميناء الحديدة وأنه تم الرفع إلى الوزارة بالتنسيق مع البرنامج الطارئ الألماني، والذي وعد بتشغيل المحطة مشترطاً أن تقوم المؤسسة بتأهيل المحطة في جانب الأعمال المدنية والميكانيكية، وهو ما قد تم تنفيذه والمؤسسة حالياً بانتظار تنفيذ الجانب الألماني ؛ إضافة إلى وجود العديد من الأسباب التي فاقمت المشكلة لشبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة، وتتمثل تلك الأسباب في الإضراب المستمر للعاملين في الصرف الصحي نتيجة لتأخر صرف مستحقاتهم للأعمال الإضافية إضافة إلى قيام المواطنين في العديد من المناطق باحتجاز المعدات والاعتداء على العاملين، ووجود العديد من الخطوط والتي هي بحاجة إلى إعادة تأهيل أو استبدال”.
وأشار التقرير إلى أن الطفح المنتشر في كثير من أحياء مدينة الحديدة يعود لكثرة الانهيارات في الخطوط الرئيسة والتي أدت إلى زيادة الرواسب الموجودة بالشبكة إضافة إلى الاستخدام السيء للصرف الصحي وكذلك مشاكل تآكل الأغطية أو سرقتها في بعض الأماكن، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم كثير من المخلفات والأحجار داخل المناهل مما أدى إلى انتقالها لداخل الشبكة المنهارة أصلاً والمنتهية منذ عقود من الزمن.
وأكد التقرير أن الأعمال التخريبية التي تقوم بها جهات مجهولة بحق شبكة الصرف الصحي أدى إلى تفاقم المشكلة، إضافة إلى قلة الكادر الفني المعني بعملية الصيانة وتسبب في تفاقم المشكلة حتى وصلنا إلى الوضع الحالي الذي تعيشه مدينة الحديدة..
وقال التقرير إن المؤسسة تعاني تدني الإيرادات خلال الأعوام 2011-2012- 2013 وتصل في حدها الأعلى إلى 60 مليون ريال، منوهاً أن المبلغ يمثل عجزاً كبيراً أمام النفقات التشغيلية وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت المؤسسة غير قادرة على مواجهة المرتبات، ناهيك عن التشغيل والمتطلبات الأخرى للصيانة، وأكد أن المؤسسة صارت مثخنة بالالتزامات التي عليها للموظفين وغيرهم حيث تبلغ الالتزامات على المؤسسة أكثر من 644 مليون ريال، وتتمثل في تأمينات وقيمة قطع غيار والتزامات أخرى، بالإضافة إلى حقوق متأخرة للموظفين تبلغ أكثر من 315 مليون ريال تقريباً والإجمالي الكلي للالتزامات تبلغ أكثر من 959,000,000 ريال، حسب التقرير.
وعلى ذلك فإن هذه الالتزامات تمثل أعباء كبيرة على المؤسسة مع فقدان الثقة عند الكثير بالإضافة إلى قصور في الأداء عند الموظفين بسبب تأخر مستحقاتهم نتيجة الوضع المالي للمؤسسة.
وأكد التقرير أن المديونية الإجمالية للمؤسسة حتى شهر 6 من العام الحالي بلغت 1,776,391,179 ريالاً وهي تتوزع كالتالي:
842,543,559 ريالاً قطاع منزلي
217,597,962 ريالاً قطاع تجاري
