تقرير حكومي يكشف تواطؤ شركة النفط في ادخال شحنات ملوثة

تقرير حكومي يكشف تواطؤ شركة النفط في ادخال شحنات ملوثة

الحديدة نيوز/خـــــــــــــــاص

كشف تقرير حكومي عن معوقات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتوفير المشتقات النفطية و الغاز المنزلي.

و في التقرير الموجهة إلى مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز رئيس لجنة الاستيراد بصنعاء أتضح وجود قصور في أداء شركة النفط اليمنية.

و أشار التقرير الموقع من سليم محمد الجعدبي، مدير عام الايرادات النفطية ممثل وزارة المالية و منذر عبد العزيز الشرجبي وكيل وزارة الصناعة و التجارة، ممثل وزارة الصناعة و التجارة إلى اختلالات غرضها افشال تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال عدم تنفيذ التوجيهات المرسلة إلى شركة الغاز اليمنية عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز و التي أوكل إليها مهام رئاسة لجنة الاستيراد.

و لفت التقرير إلى التوجيه الرئاسي المتعلق بتحديد الاحتياجات اليومية من المشتقات النفطية و الغاز المنزلي و متابعة التدفقات اليومية و تحليل العروض و تأهيل الشركات و اعلان السعر الشهري، و الذي بموجبه قامت لجنة الاستيراد بمخاطبة شركة النفط اليمنية و شركة الغاز بمذكرة في 7 مارس/آذار 2018، و المتضمنة تحديد الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية و الغاز المنزلي، و تحديد الارصدة المتوفرة في الخزانات على مستوى كل شركة، و تحديد السعات التخزينية المتاحة، و السفن المتواجدة في الارصفة و المتواجدة في الغاطس و كمية المشتقات المحملة عليها و برنامج الشركة لتفريغ تلك الكميات.

و نوه التقرير إلى أن اللجنة خاطبت شركة النفط في نفس اليوم 7 مارس/آذار 2018، بمذكرة لموافاتها بالكميات التي قامت الشركة بشراءها و اسعارها و عقودها و مخاطبة الشركات الاجنبية و المحلية بموافاة اللجنة بعروض الأسعار. منوها إلى أن اللجنة خاطبت شركة النفط بمذكرة تعقيبيه في 18 مارس/آذار 2018.

عدم اسجابة

و أكد التقرير أنه و على الرغم من ذلك لم يتم الاستجابة لطلبات اللجنة التي وجهتها، حيث لم تقم شركة النفط بموافاة اللجنة بأي عرض من عروض الاسعار حتى تاريخه، و لم تخاطب الشركات الاجنبية مكتفية بمخاطبة شركات محلية محددة دون شركات محلية اخرى، و تقدم أي احتياجات شهرية الى اللجنة مبنية على اسس فعلية.

كما أكد التقرير أن شركة النفط لم تقم الشركة حتى تاريخ التقرير بتحليل العرض المحول اليها من وزارة النفط اليمنية و المؤشر بـ(عاجل) و رفع النتائج إلى اللجنة، و توافي اللجنة بأسعار البورصة أو حتى البدء بإجراءات الاشتراك في البورصة على الرغم من مخاطبة المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز للشركة و اللجنة بذلك.

الشحنات النفطية الملوثة

و بخصوص التوجيه الرئاسي بإخراج السفن الملوثة و التي لا تطابق المواصفات و اعادتها الى بلادها، أكد التقرير أنه و على الرغم من مخاطبة المؤسسة اليمنية العامة لشركة النفط اليمنية بإخراج السفن الملوثة إلا انها ظلت باقية كما اشار الى ذلك محضر اجتماع اللجنة رقم “2”، في حين كانت نيابة الاموال العامة بالحديدة توالي السير في التحقيق.

مبرر غير مقبول

و لفت التقرير أن شركة النفط قامت بمحاولة ايجاد مبرر لتفريغ السفينة الملوثة “نوتشي ناليني” على أعتبار أن الكمية الملوثة سيتم تفريغها للأفران و المخابز، و هو ما عده التقرير محاولة لتبرير دخول السفينة، على الرغم من ان الكمية التي تحملها لم تقبل حتى للحرق في افران الاسمنت، فما بلك بأن يتم حرقها في افران الخبز الذي يأكل الناس، ما يعني زيادة اثار العدوان على الشعب اليمني و تحت رعاية جهات رسمية.

و نوه التقرير إلى قيام شركة النفط بمحاولة اخرى لتبرير دخول السفينة الملوثة بغاز H2S  من خلال التوجيه بمخاطبة مختبرات محايدة على الرغم من ان مختبر الحديدة أفاد بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات.