الحديدة : مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تنفي الاتهامات حول احتجاز ناقلات نفطية ومنعها من الدخول للميناء
الحديدة نيوز / خاص
عقدت قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً للتوضيح والرد على ما تناولته وسائل إعلام العدوان مؤخراً من اتهامات حول احتجاز ميناء الحديدة لناقلات نفطية ومنعها من الدخول للميناء ..
وقالت المؤسسة بأن ميناء الحديدة يعاني من مشاكل تشغيلية تسبب بها العدوان الغاشم باستهدافه المباشر في السابع عشر من اغسطس 2017 وقيامة بتدمير محطة الحاويات وما ترتب على ذلك من فقدان الميناء لأكثرمن 60% من قدرته التشغيلية في حينها وبالرغم مما مارسه ولا يزال يمارسه العدوان من حصار جائرعلى مدى ثلاث سنوات متواصلة لتدمير ما تبقى من قدرته التشغيلية التي للأسف تتضاءل كل يوم نتيجة الضغوط التشغيلية المتواصلة على آلياته ومعداته المتهالكة والتي تحتاج إلى صيانة في ظل اصرار العدوان على منع دخول قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة ..
واضاف يحيئ شرف الدين نائب رئيس مؤسسة مؤانى البحر الاحمر بأن ميناء الحديدة أصبح الهاجس الوحيد لدول تحالف العدوان ، حيث ومحاولات العدوان لإغلاق هذا الميناء وتجميد عمله وشله بشكل نهائي تظل مستمرة ومتواصلة منذ بداية العدوان بهدف الضغط على الشعب اليمني وزيادة معاناتهم الاقتصادية والانسانية لإخضاعه وتركيعه , وقد استخدم لذلك مختلف وشتى الوسائل من تلفيق للأكاذيب والاتهامات والافتراءات التي يتم الرد عليها وتفنيدها اولاً بأول .. إلا أن هذه الأكاذيب والافتراءات زادت في الآونة الأخيرة وآخرها كان ما تناوله واستعرضه متحدثهم وناطقهم الرسمي المدعو تركي المالكي خلال مؤتمره الصحفي الأخير في يوم الإثنين 7 / 5 / 2018م والذي اشار فيه إلى تواجد 17 سفينة متوجهة إلى ميناء الحديدة وتم إعطاؤها التصاريح من قبل قوات التحالف ولم يتم السماح لها بالدخول لميناء الحديدة من قبل الحوثيين لتأخير دخول المواد اللازمة والإغاثية للميناء بغرض رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء …. الخ, وقبلها في يوم الخميس 3 / مايو/ 2018 م كانت هناك اتهامات مشابهة تصب في نفس الإتجاه من قبل المدعو صالح الجبواني أحد وزراء ما يسمى بالشرعية تحدث فيها عن احتجاز 19 سفينة من قبل مسلحي الحوثيين في منطقة المخطاف بميناء الحديدة ، وتهدد بتفجيرها وهي تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود” (( مؤكداً استعداد ميناء عدن استقبال هذه السفن وتوزيع المواد المحملة على مختلف أنحاء الجمهورية )) , قناة الحدث هي الاخرى ذكرت في يوم السبت الموافق 21 /04/2018 وفي احدى نشراتها خبرا جديدا عن ميناء الحديدة يحتجز 19 ناقلة نفط في الغاطس بغرض الابتزاز و اخذ الاتاوات .. الى غير ذلك من الاكاذيب والافتراءات التي لا يتقبلها عقل أو منطق إلا أننا للأسف نجد انفسنا مضطرون لتناول مثل هذه التفاهات والرد عليها لغرض توضيح الحقائق للمجتمع الدولي .
واشار الى إن تكدس النواقل النفطية في غاطس ميناء الحديدة هي في الاساس ازمة مفتعلة من قبل ما تسمي نفسها دول التحالف العربي حيث أن قوات العدوان بدأت اولاً بإغلاق ميناء رأس عيسى النفطي في منتصف العام 2017م وقد ترتب على ذلك تكدس للنواقل بسبب محدودية ارصفة النفط في ميناء الحديدة وكذا محدودية القدرة الاستيعابية للمنشئات النفطية فيها ثم إنها تقوم باحتجاز السفن النفطية لعدة اسابيع ومن ثم تقوم بمنحها تصاريح دخول دفعة واحدة و هي تعلم تماماً أن الأرصفة المخصصة لاستقبال النفط في ميناء الحديدة عبارة عن رصيفين دولفين بأقصى حمولة يمكن استقبالها لا تتجاوز 5000 طن ، وأن المؤسسة وفي محاولة منها لتخفيف هذا الضغط وهذه الازمة المفتعلة تضطر إلى استقبال الناقلات النفطية في الأرصفة المخصصة لإستقبال سفن البضائع العامة , وأن النواقل المنتظرة في الغاطس تدخل بحسب دورها , وأن المؤسسة لم ولن تمنع أو تؤخر دخول أي سفن سواء كانت تجارية أو إنسانية إلى أرصفة ميناء الحديدة ولا توجد هناك شكوى واحدة مقدمة من شركة ما بهذا الخصوص , بينما قوات التحالف تحتجز لديها العديد من سفن المواد الغذائية وتوجه العديد من السفن إلى موانئ أخرى تابعة لها امعاناً منها في استهداف وتجويع الشعب اليمني , وإن المتابع لحركة السفن في مؤسسة مواني البحر الاحمر اليمنية يلاحظ ان ميناء الصليف لم يستقبل اي سفينة خلال شهر مارس الماضي بينما ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة حاويات محملة بالغذاء والدواء منذ شهر نوفمبر 2017 .
لافتا” الى إن مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية وميناء الحديدة بالتحديد ومن منطلق المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقها ومن جوانب انسانية بحته كونها اصبحت شريان الحياة الوحيد المتبقي لاستقبال المساعدات والمعونات الاغاثية لشريحة كبيرة وواسعة من الشعب اليمني فهي لا زالت وستضل تعمل بكل ما تبقى لديها من امكانيات محدودة وفي ظل التزامها الكامل بكافة القوانين والمعاهدات الدولية لأمن الموانئ مثل المدونة البحرية ISPS وما فرض عليها من اجراءات تفتيش و حماية اضافية عبر مكتب UNVIM .