تواجه المؤسسات الصحية في مدينة الحديدة، مركز محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، تحديات حقيقية في ظل تصاعد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين. ومنذ بداية الحرب في البلاد، تعاني المستشفيات والمراكز الصحية هناك من نقص كبير في الإمكانيات، بالإضافة إلى أنّها واحدة من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها الأمراض، في حين أنّ كثيرين من سكانها همالأفقر على مستوى البلاد ويعجزون عن توفير تكاليف الدواء أو حتى الوصول إلى المستشفيات.
ويسجّل اليوم تراجع ملحوظ في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مع تزايد الأعباء على المستشفيات نتيجة تصاعد الحرب أخيراً، فالمواجهات تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وكذلك من الأطراف المتنازعة. وفي السياق، يعبّر المواطن حسن الزبيدي عن مخاوفه من انتشار الأمراض المعدية في الوقت الذي تنشغل فيه المستشفيات بالمصابين من جرّاء المعارك في المحافظة. ويقول لـ”العربي الجديد”، إنّه “في الأيام العادية، لم نعد نحصل على أبسط الخدمات الصحية المطلوبة في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، فما بالك في مثل هذه الأيام. ثمّة جرحى بالمئات يصلون إلى المستشفيات الحكومية والأهلية التي لا تتوفر فيها الأدوية في الأساس ويغيب عنها الكادر الطبي المتخصص”. ويدعو الزبيدي “الجهات الحكومية والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع وإيجاد الحلول لمنع تفشي الأمراض وعدم استهداف المرافق الصحية وإغلاقها، حتى لا يتسبب الأمر في كارثة إنسانية في المحافظة مع استمرار المواجهات المسلحة”.
من جهته، يحذّر الطبيب لبيب عبد الغني من خطورة الوضع الصحي في المحافظة وعدم القدرة على استيعاب المرضى والجرحى من جرّاء الحرب وانتشار الأمراض، مثل الحميات المختلفة والأمراض الجلدية التي تطاول سكان المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفّر المياه النظيفة وتكدّس النفايات أينما كان. ويقول عبد الغني لـ”العربي الجديد”، إنّ الأوضاع التي تمرّ بها المدينة فاقمت الوضع الصحي المتردي ومثّلت ضغطاً كبيراً على المرافق وعلى العاملين في القطاع الصحي، بالتزامن مع عدم كفاية المستلزمات الطبية الأساسية والأدوية في المرافق الحكومية”. يضيف أنّ “المرافق الصحية غير مؤهلة لاستقبال عدد كبير من الجرحى والقتلى، وثمّة ضحايا مدنيون يصلون لتلقي العلاج في ظل نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيّما في المراكز الصحية الصغيرة”.
أمّا الناشط غمدان أبو علي فيطالب بضرورة وقف الحرب لحماية المدنيين، مشدداً على أنّ “الوضع الإنساني صعب جداً من جرّاء المعارك التي تشهدها مناطق عدّة في المحافظة”. ويقول لـ”العربي الجديد”، إنّ “الحرب أرهقت سكان الحديدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قبل أن تصل إليهم. واليوم يخبرون المعاناة، من جوع وحرمان من الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة”. ويشير أبو علي إلى أنّ أسراً كثيرة اضطرت للنزوح إلى صنعاء وإب والمحويت هرباً من جحيم الحرب والحر وغياب الخدمات، وفي مقدمتها تلك الصحية”.
وعن المساعدات المقدّمة من المنظمات الدولية والمحلية، يؤكد أبو علي “غيابها عن مناطق كثيرة تحتاجها، لا سيّما المساعدات الغذائية والصحية. لكنّ منظمات عدّة تقدّم دعماً محدوداً لعدد من المرافق الصحية حتى تستمر في تقديم الخدمات للمواطنين”. يوضح أنّ “الأمراض تنتشر في الأسر الفقيرة، والمرضى بمعظمهم من الأطفال وتكتظ بهم مستشفيات المدينة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ المرافق الصحية في المحافظة توقّفت عن تقديم خدماتها المجانية في أغلب المديريات من جرّاء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل السكان البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة يعانون أكثر.
في السياق، يقول مدير مكتب الصحة في الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله، لـ”لعربي الجديد”، إنّ “السلطات الصحية رفعت جهوزيتها إلى الأقصى في المستشفيات، سواء في ما يخصّ الجراحات أو الأدوية. ونحن نملك مخزوناً من الأدوية كافياً حتى هذه اللحظة”. لكنّه يعبّر عن خشيته من استمرار المواجهات المسلحة، “لأنّ ذلك قد يستنفد المخزون المتوفر من الدواء”. يضيف جار الله أنّ “المستشفيات ما زالت حتى اليوم قادرة على تقديم الخدمات الطبية، لكنّ الخوف هو من ارتفاع عدد ضحايا الحرب في ظل الإمكانيات الضئيلة في المرافق الصحية”. ويشير إلى أنّه جرى الاتفاق مع المستشفيات الخاصة للتعاون في استقبال الحالات، بسبب تصاعد حدّة الاشتباكات المسلحة في عدد من مناطق المحافظة.
ويشير جار الله إلى دعم من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مخصص للمرافق الصحية، في ظل غياب دور المنظمات الباقية. ويوجّه نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل في تقديم المساعدة ودعم القطاع الصحي في المحافظة والمستشفيات المؤهلة لاستقبال المرضى والمصابين. يضيف أنّ “الكادر الطبي الأجنبي يعتزم مغادرة مستشفى الثورة بعد تعرّض مركز معالجة الدرن التابع له وغرفة عمليات وزارة الصحة إلى القصف. وقد طالب الكادر بتوفير سكن آمن خارج المستشفى، وهو ما لم تستطع إدارة المستشفى توفيره في ظل انعدام الموازنة المالية”.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قد أكّدت في بيان، أنّ العاملين في الوكالات الإنسانية والشركاء في الخطوط الأمامية يوزعون كل يوم 50 ألف لتر من مياه الشرب الآمنة والنقية، في حين تساعد الفرق الصحية في مكافحة انتشار الكوليرا والأمراض الأخرى التي تهدد الأرواح. وأشارت إلى أنّ تقديرات المنظمة تفيد بوجود نحو 600 ألف شخص مدني في المدينة يعتمد كثيرون منهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وتتواصل المعارك في محافظة الحديدة، في حين تتصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر كبيرة على المدنيين في المدينة التي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أيام. وسكان المحافظة يشكّلون ما نسبته 11 في المائة من إجمالي سكان البلاد، ويعيشون بمعظمهم فقراً مدقعاً، فالحديدة تُعدّ من أكثر المحافظات فقراً في اليمن. المصدر : العربي الجديد .
