بقلم / أ . د عبد الباري طاهر
تعرضت سيارة نازحين في مديرية الدريهمي لقصف ادى الى قتل ٢٦ راكباً منهم اربعه وعشرون طفلاً واربع نساء وقبلها باسابيع قصف سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة بالحديدة.
طوال الثلاثة اعوام طال القصف العديد من الاحياء السكنية والاسواق الشعبية والمدارس والمساجد والطرقات وصالات العزاء والاعراس. وقتل في القصف عشرات الأطفال ومنها ماحدث في صعدة من قصف لباص أطفال مدارس وقتل عشرات والألف الاطفال. المأساة قبل ان يجف الدم تثير المكنة الإعلامية لتبادل الاتهامات وتنشط القروبات والمواقع وكل وسائل الميديا ليدين كل طرف الطرف الاخر، ولا يهمها دم الضحايا. وتضيع المسوؤلية عن جرائم حرب حقيقية وضد الانسانية.
منذ البدء طالبت دول وناشطون ومنظمات حقوقية وإنسانية.
وتبنى مسؤولين في المجلس العالمي لحقوق الانسان بتشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة تحقق في كل جرائم الحرب.
وقدمت هولندا وكندا بمشروعاً جرى الالتفاف عليه ليبقى الباب مفتوحاً كأبواب الجحيم لتدمير الكيان اليمني وتقتيل ابنائة. ولا تتوقف هذه الجرائم ولا يحقق فيها.
والاغرب ان يكلف مجلس الامن طرف من اطراف الحرب بالتحقيق في جرائم يتهم بأقترافها ويرفع صوت منظمات دولية تشكك في التحقيقات التي لايتوفر لها ابسط المعايير الحقوقية والدولية، فهي بعد كل هذه الجرائم تطمع ان يستيقظ الضمير العالمي للاستجابة لمطلب انساني ودولي لتشكيل لجنة دولية نزيهه مستقلة ومحايدة تحقق في كل جرائم الحرب التي حولت اليمن الى اسوء كارثة على وجه الارض. ودمرت البنية التحتية وقتلت الانسان ومعالم الحياة فيه.