رئيس تيليمن يتهم جهات نافذة بعرقلة إصدار قانون الاتصالات

رئيس تيليمن يتهم جهات نافذة بعرقلة إصدار قانون الاتصالات 

الحديدة نيوز / فؤاد المسلمي

اتهم علي ناجي نصاري الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” جهات وأطرافاً نافذة بعرقلة مشروع قانون الاتصالات المقدم غلى مجلس النواب منذ فبراير 2009م، وذلك بسبب ما يقرره من رسوم على المشغلين تعود لصالح الدولة.

وفي الندوة التي نظمها مركز بحوثة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ESDR حول الآثار السلبية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية؛ شدد نصاري على حاجة قطاع الاتصالات إلى إصدار قانون الاتصالات، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات واستكمال بنيتها التحتية، وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين، ولم يسمِ الجهات والأطراف التي قال إنها تعرقل مناقشة وإصدار القانون المذكور.

وشهدت ندوة الآثار السلبية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع الاتصالات، جدلاً حاداً بين ممثلي وزارة الصناعة والتجارة من جهة، وممثلي المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” من جهة أخرى.

وكان يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي الذي أدار الندوة حذر من تفويت فرصة الانضمام إلى المنظمة، خصوصاً وأن اليمن حصلت على هذه الفرصة بعد أن فوتتها للمرة الاولى عام 1994م، وأن العملية حالياً تشهد مراحلها الأخيرة من خلال الإجراءات الدستورية والقانونية في مجلس النواب، مطالباً بالنظر في الصعوبات التي قد تتعرض لها بعض القطاعات الاقتصادية.

وحذر الدكتور عدنان الصلوي رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من عدم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، لأن بقاء اليمن خارج المنظمة أسوأ من انضمامها برغم ما قد يكون لهذا الانضمام من سلبيات، مشيراً إلى عدد من الامتيازات التي سيتم الحصول عليها من خلال الانضمام.

وقال: “اليمن بحاجة إلى أجهزة للحماية من الإغراق والغش وحماية الملكية الفكرية”، مشيراً إلى أن انضمام اليمن بعد 12 عاماً من المفاوضات يعد إنجازاً، ولا ينبغي أن تحدث حوله مهاترات.

وذكر محمود قيام من مؤسسة فريدريش إيبرت أن انضمام اليمن إلى المنظمة سيؤدي إلى التعريف بموقعها الاستراتيجي على مفترق وأهم طرق التجارة العالمية، مطالباً بالبحث عن الآثار السلبية التي قد تصيب العمالة والصناعة الوطنيتين، وكيفية الحد منها.

ونبه علي ناجي نصاري رئيس “تيليمن” إلى أن قطاع الاتصالات ليس ضد الانضمام إلى المنظمة، لكنه يراعي المترتبات والالتزامات التي لن يستطيع هذا القطاع الوفاء بها بعد الانضمام، حيث سيكون كل سوق وخدمات الاتصالات متاحاً في ديسمبر من هذا العام.

وتابع: “حصلت الدول الـ159 الأعضاء في المنظمة على مهل ومدد لتهيئة قطاعاتها الاقتصادية لاستيعاب الانضمام”، مطالباً بمراعاة هذا الجانب وإعطاء مدة محددة لتهيئة قطاع الاتصالات في اليمن قبل انضمامه إلى المنظمة العالمية، وذلك من خلال إعادة تنظيم شركاته ومؤسساته وهيكلتها، وتحريرها من القوانين واللوائح والإجراءات المطولة التي تخضع لها، ومنحها خدمات جديدة لتعزيز دورها وتمكينها من المنافسة والاستمرارية والبقاء في السوق، والمحافظة على معيشة العاملين فيها.

واحتد الجدل حول مستقبل العاملين في قطاع الاتصالات في اليمن، حيث حاول ممثلو وزارة الصناعة إزاحة المخاوف في هذا الشأن بأن تحرير قطاع الاتصالات سيتيح استثمارات توفر فرص عمل مضاعفة.

واستعرض خليل سعيد الصباري مدير عام العلاقات التجارية والدولية فيوزارة الصناعة والتجارة، ونائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية؛ استعرض فوائد تحرير تجارة الخدمات، ومنها نقل التكنولوجيا، وتعزيز التنافسية، وتعدد الخيارات بالنسبة للمستهلك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعن المخاوف التي تحدث عنها رئيس شركة “تيليمن” من رفع دعاوى قضائية من قبل مشغلي خدمات الاتصالات ضد الدولة للحصول على امتيازات بدءاً من يناير من العام المقبل، نفى الصباري أن يكون ذلك متاحاً قبل صدور تشريعات تنظم قطاع الاتصالات، وأوضح أن المخاوف المتعلقة بتهريب العملة المحلية تستدعي إجراءات محلية لمنع تهريب العملة، باعتبار هذه قضية وطنية ولا تعني الخارج والأطراف الأخرى.

وأوضح أن الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية لا تلزم أية دولة ببيع وخصخصة القطاع العام، لكنها تتيح منافسته.

وحذر عبد الرحمن دياب رئيس اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للاتصالات من خسارة الدولة لعائدات قطاع الاتصالات باعتبارها ثالث الموارد الاقتصادية في البلد، وتحمل أعباء أكثر من 12000 ألف موظف وعامل في هذا القطاع بما قدره بمليارات الريالات، وضرورة التزامها بتوفير الخدمات التي يعزف عنها القطاع الخاص، أو توفير الخدمات للمناطق النائية التي لا تمثل فرصاً ربحية واستثمارية، مشيراً إلى خلو جزيرة سقطرى من خدمات الهاتف النقال للثلاث الشركات الخاصة، وتوفير يمن موبايل لهذه الخدمة في الجزيرة، وتدهور القوة الشرائية للمستهلكين.