الحديدة نيوز /متابعات
قالت الشركة اليمنية للغاز إنها اتخذت عددا من الإجراءات لإيجاد حلول لأسطوانات الغاز التالفة ومنع تداولها وتوزيع 15 ألف أسطوانة جديدة بأمانة العاصمة.
وأوضحت الشركة في بيان أنها قامت خلال الفترة السابقة بمتابعة أعمال الصيانة لأسطوانات الغاز التالفة وإيجاد حلول لها ومنع تداولها، حيث اتخذت عددا من التدابير شملت تحريز الأسطوانات التالفة بالمحطات المركزية عبر مندوبيها ومندوبي اللجنة الاقتصادية والأمن السياسي ومنع تعبئتها وتداولها، وتحرير مذكرات لملاك المحطات المركزية بعدم تعبئة الأسطوانات التالفة.
ولفت البيان إلى استمرار المطالبة لقيادة الشركة في صافر بتنفيذ أعمال الصيانة بحسب العقود السابقة مع المصنع اليمني للأسطوانات كون مبالغ الصيانة والمقدرة بعشرة ريالات عن كل أسطوانة يتم استقطاعها في صافر وتوريدها إلى حساب البنك المركزي في مأرب.. مؤكدا أنه رغم المطالبة المستمرة لأكثر من عام ونصف لم يتم عمل أي صيانة من قبل الإدارة في صافر.
وأضافت الشركة” ونظرا لتفاقم المشكلة وزيادة الحوادث جراء الأسطوانات التالفة فقد قامت الشركة في صنعاء ببذل جهود لعمل حلول لهذه الإشكالية في ظل عدم وجود الإمكانات المالية لديها حيث تم تشكيل لجنة من الشركة واللجنة الاقتصادية وأمانة العاصمة لتحريز الأسطوانات التالفة في المحطات المركزية وعمل محاضر يومية تمهيدا لحصر هذه الأسطوانات وتجنيب التالف منها.
وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بتوزيع 15 ألف أسطوانة جديدة على مديريات الأمانة الأسبوع القادم.
وذكر البيان أن الشركة اليمنية للغاز بصنعاء قامت بمخاطبة شركة صافر بضرورة التأكد من إضافة مادة “المركبتان” الخاصة بالرائحة إلى مادة الغاز في محطة التحميل بصافر تجنبا لأي حوادث.
وطالبت الشركة باعتماد 50 ريالا لتفعيل أعمال الصيانة و50 ريالا ميزانية تشغيلية للشركة عن كل أسطوانة والبدء بأعمال الصيانة وتجنيب المواطنين كوارث انفجار الأسطوانات التالفة.
وبينت الشركة أنها ستقوم ببث فلاشات توعوية عبر وسائل الإعلام حول الاستخدام الآمن للأسطوانات.. معبرة عن ثقتها في تفهم المواطنين لما تقوم به من جهود وأن أي اختلال حدث هو خارج عن إرادتها في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان الحصار.
وأكدت الشركة أنها بذلت جهودا كبيرة استشعارا منها بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن خلال الفترة السابقة وحاليا لتوفير مادة الغاز في عموم محافظات الجمهورية وسخرت كل إمكاناتها المتاحة وكوادرها لاستقرار الوضع التمويني رغم الظروف والتحديات التي تواجه الشركة.