مجموعة مطاعم الخطيب توضح حقيقة إغلاق فرعها بشارع الستين.. وتستنكر الحملة الإعلامية ضدها

الحديدة نيوز : صنعاء : خاص
أصدرت مجموعة مطاعم الخطيب السياحية بالعاصمة صنعاء، اليوم، بياناً توضيحاً، سخرت -خلاله- من الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإخبارية، وعدد من صفحات التواصل الإجتماعي، حول إغلاق فرع شارع الستين بمديرية معين.
وقالت المجموعة -في بياناً لها جرى توزيعه على وسائل الإعلام وحصلنا على نسخة منه-: إنها لاحظت -خلال الأيام القليلة الماضية- ما يُثار لدى المواقع الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، حول تعرضها للإبتزاز المالي من قبل بعض الجهات او الاطراف، وهو مايعد كلاما كاذبا وغير صحيح كون مجموعة مطاعم الخطيب لن تسمح لنفسها ان تكون مطية لأحد او عرضة للابتزاز، مشيراً إلى أن محاولة هؤلاء، إقحام مجموعة الخطيب في مثل هذه التصريحات المغلوطة، والتي تتعلق بهذه الإتهامات وغيرها، يعتبر إصطياداً في الماء العكر.
وأشار البيان إلى أن الأسباب الحقيقية التي دفعت قيادة مكتب الأشغال العامة بالأمانة، إلى إغلاق المطعم، تتمثل في إقدام بعض زبائن المطعم على إيقاف سياراتهم بالشارع وعلى الأرصفة بشكل مخالف للقواعد المرورية، ويستبب في عرقلة حركة السير، مضيفاً: وبرغم توظيف عدة أشخاص لمنع الزبائن من إيقاف سياراتهم بذلك الشكل، إلاّ أن ذلك لم يحدْ من هذه الظاهرة، الأمر الذي دفع مكتب الأشغال العامة بالأمانة إلى تكرار تحذيراته لنا بهذا الخصوص، قبل أن يتم إغلاق المطعم.
وأردف قائلاً: إن تأسيس فروع مطاعم الخطيب السياحية بالعاصمة صنعاء، تم وفق المعايير المعروفة، وطبق الإشتراطات القانونية النافذة، حيث يوفر المطعم مواقف للسيارات، ويلتزم بتنفيذ كافة الإشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم وفقاً للائحة 111 لسنة 2001م، لافتاً إلى أن الحال ظل كما هو عليه حتى الآونة الأخيرة، حيث إضطررنا للتوسع الأفقي والرأسي لإفتتاح صالات جديدة، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي تحظى به مجموعة مطاعم الخطيب السياحية، وبما يسهم في سد إحتياجات ومتطلبات المجتمع من جهة، وتوفير فرص العمل للمئات من الأسر التي يعولها العاملون في المجموعة، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة بمصادر إيرادية متنوعة من ضرائب وواجبات زكوية، من جهة أخرى.
وأدان البيان: الحملة الإعلامية المفتعلة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تحاول النيل من إدارة المجموعة، والزج بها في أتون قضايا، لا تمت للحقيقة ولا للواقع بأدنى صلة، مؤكداً: إن كافة تلك التناولات عارية من الصحة جملة وتفصيلاً.
وإستغرب: إقدام البعض على الترويج لهذه الإفتراءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام على لسان مصدر مقرب من مالك مجموعة الخطيب، مؤكداً: إحتفاظ المجموعة، بالحق القانوني المتمثل بمقاضاة أصحاب الصفحات التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة والمضللة.
ودعا كافة مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يُنشر ويُشاع بخصوص هذه القضايا، مطالباً إياهم بعدم الإنجرار خلف الفبركات والأكاذيب.
وجدد التأكيد: إن ما نشر عار عن الصحة تماماً، ولا يستند إلى أي دليل، مضيفاً: إن بعض صفحات التواصل الإجتماعي، والمواقع الإخبارية، تدأب بين الحين والآخر على نشر قصصاً وتقارير صحفية غريبة، وتتناول ما يحدث بشكل خيالي ينافي ما يجري على أرض الواقع.
وبيّن: إنه يجب أن لا يتم الإلتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن وراءها ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً، ولا على ما يروجه البعض من أخبار كاذبة وزائفة تهدف إلى تحقيق أغراض لا تصب في مصلحة أحد.
في غضون ذلك، أعادت قيادة مكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة صنعاء -مساء الأربعاء- فتح المطاعم التي تم اغلاقها نتيجة لمخالفاتها للضوابط القانونية ومن أبرز تلك المطاعم مطعم الخطيب في شارع الستين الغربي، وذلك بعد أن كانت تلك المطاعم قد أُغلقت نتيجة عدم الإلتزام بتوفير مواقف للسيارات، الأمر الذي يتسبب بكثير من الإختناقات المرورية.
وبحسب محاضر الإتفاق الرسمية، والتي جرى توقيعها بين ملاك المطاعم من جهة، ومكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة، من جهة أخرى، فإن إعادة فتح تلك المطاعم، تأتي عقب تعهد ملاكها، بتأهيل المواقف الحالية الخاصة بالمطاعم، وتوفير مواقف كافية في حال إستمرار الوضع كما هو عليه، بالإضافة إلى إلتزامهم بتوفير منظمين لمنع وقوف السيارات أمام المطاعم، ولتنظيم حركة دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف.
إلى جانب ذلك، إلتزامهم بتنفيذ كافة الإشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم وفقاً للائحة 111 لسنة 2001م، مالم فلمكتب الأشغال، الحق في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقاعسهم عن الإيفاء بهذه البنود، وبما فيها إغلاق المطاعم بموجب التعهد والمحضر.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالسلام الجرادي -مدير عام مكتب الإشغال العامة بأمانة العاصمة-: إنه سبق إنذار وإشعار إدارات تلك المطعم رسمياً أكثر من مره بضرورة توفير مواقف خاصة، إلى جانب إلتزامها لأكثر من مره بتأهيل مواقف خاصة لروادها، وتوفير موظفين لتنظيم حركة السيارات أمام المطاعم.
وقال: تلقينا العديد من الشكاوى للمواطنين الساكنين في الأحياء المجاورة والمارين في الشارع الرئيسي بتسبب عدد من المطاعم في إغلاق الشوارع الرئيسية، وإنسداد حركة السير للمارة والسيارات.
وأشار المهندس الجرادي، إلى أن تهرب إدارات تلك المطاعم من الوفاء بإلتزاماتها في تأهيل مواقف خاصة لروادها، وإستمرار تسببها في الإغلاق الكامل للشوارع الرئيسية، أدى إلى إتخاذ مكتب الأشغال بأمانة العاصمة، لإجراءات صارمة تمثلت في إغلاقها.
ولفت إلى أن عملية الإغلاق تمت وفق إجراءات قانونية بعد عمل محاضر رسمية.
وأضاف مدير عام مكتب الأشغال: إن الحملة مستمرة على المنشآت والمطاعم والمولات والمراكز التجارية للرقابة والتفتيش لمدى إلتزامها بالإشتراطات القانونية للتراخيص، مؤكداً إتخاذ الإجراءات القانونية والتي منها سحب التراخيص والاغلاق للمنشآت والمطاعم المخالفة، وذلك للحد من الإزدحام المروري في الشوارع الرئيسية والفرعية والجولات والتقاطعات.
وكان مكتب الأشغال بالعاصمة صنعاء -الأربعاء- قد أغلق تلك المطاعم، وذلك لتسببها في إغلاق الشوارع الرئيسية وعدم التزام ملاكها بالاشتراطات القانونية في تخصيص مواقف خاصة بالمطاعم.
جديراً بالذكر، إن مكتب الأشغال، بدأ -خلال الآونة الأخيرة- العمل على فرض تطبيق إشتراطات مواقف السيارات للنشاطات التجارية المحددة، كالمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمراكز الطبية، والفنادق، والصالات، والبنايات التي تزيد طوابقها عن الخمسة، وغيرها من المنشآت، وذلك للحد من الإزدحام المروري في الشوارع الرئيسية والفرعية والجولات والتقاطعات.