خبير صيدلاني: 80 % من الأدوية في السوق اليمنية مخالفة للمعايير الحديثة

الحديدةنيوز/ متابعات

أكد خبير صيدلاني يمني على أهمية أن تقوم الجهات المعنية التابعة لوزارة الصحدة العامة والسكان بمسؤولياتها لحماية المواطن جراء ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمخالفة للمعايير الدولية الحديثة..
وقال البروفيسور الصيدلاني / أحمد المخلافي إن ما بين 50 إلى 60 بالمائة من الأدوية المتواجدة في السوق الدوائية اليمنية غير مطابقة للمعايير الأولية التي كانت تطبق في القرن الـ19..
وكشف البروفيسور المخلافي النقاب عن أن ما يقارب الـ80 بالمائة من الأدوية أيضا غير مطابقة تماما للمعايير الحديثة المعمول بها في العصر الحديث..

وقال: “فيما يتعلق بالأدوية الموجودة في السوق نجد أن نسبة الأودية ما بين 50 ـ 60 بالمائة منها غير مطابق للمعايير الأولية التي كانت تطبق في القرن الـ 19 “.

وأضاف:” فيما لو نظرنا إليها طبقا للمعايير الحديثة نجد أن كافة الأدوية غير مطابقة تماما أي أنها مخالفة بنسبة 100% للمعايير الحديثة، استنادا إلى القانون اليمني رقم 333 لسنة 2004 ، تعتبر كلها مخالفة”.

وأكد البروفيسور المخلافي على أن هذا الكلام مبني على دراسة سابقة قام بها عدد من المختصين والخبراء من كلية الصيدلة جامعة صنعاء ، وجامعة عدن ، وجامعة ذمار..

مشيرا إلى أن الباحثين قاموا بتحليل الأدوية من حيث الجودة والتكافؤ الحيوي للدواء حيث شملت الدراسة كل من اليمن وعدد من دول الإقليم المجاورة وجنوب القرن الأفريقي وكانت النتيجة أن كافة الأدوية الموجودة في السوق مخالفة بنسبة 100%.

أدوية منتهية الصلاحية:
في غضون ذلك فجرت مجموعة مفاجأة وصفت بالعيار الثقيل عندما أكدت نتائج دراسة قاموا بها حيث فضحت شركات الأدوية متهمة إياهم بإهدار نقود المستهلكين .

ونشرت مجلة “الرؤية”  تقريرا، حول بحث أقامه مجموعة من الباحثين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي اكتشف أن الأدوية المنتهية صلاحيتها لأكثر من 40 عاما، لا تزال فعالة بصورة كبيرة، ويمكن للإنسان استخدامها بصورة آمنة.

وأجرى الباحث لي كانتريل، الأستاذ في مركز نظم التحكم بالسموم، على مجموعة من الأدوية الموجودة في حقيبة يعود تاريخها إلى عام 1969 تقريبا، أي قبل 40 عاما.

وقال كانتريل، إن تلك الحقيبة كانت تحوي 14 نوعا مختلفا من الأدوية، انتهت صلاحيتهم منذ أكثر من 40 عاما، ولكن مع احتفاظ تلك الأدوية بشروط التخزين السليمة ووجودها في عبواتها الأصلية.

وشملت تلك الأدوية أنواع شهيرة من العقاقير مثل مضادات الهيستامين التي تعالج أمراض الحساسية ومسكنات الألم، وبعض المنشطات والفيتامينات.

وجاءت نتائج الأبحاث مفاجئة، حيث وجد الباحث بالتعاون مع زملائه أن كفاءة المادة الفعالة في تلك الأدوية وتركيزاتها كانت سليمة بنسبة 100% في 12 نوع من الأدوية الـ14 التي خضعت للاختبار.

مليارات مهدرة:

وهوجمت تلك الدراسة بصورة كبيرة، ما دفع الباحثين للخروج والدفاع عن أنفسهم بقولهم “لم نوصي في بحثنا باستخدام الأدوية المنتهية الصلاحية، بل نؤكد على ضرورة مراجعة الطرق التعسفية التي تكتب بها تواريخ الصلاحية على تلك الأدوية”.

وقال كانتريل، إنه كان يعيش في طفولته في الفلبين، التي كان يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، وتقريبا معظمهم يتعافى من الأمراض خلال تناول عقاقير منتهية الصلاحية، نظرا لأنها تباع بتخفيضات كبيرة جدا.

كما أشار إلى أن الدراسة قد تحرم الولايات المتحدة مثلا من إهدار 295 مليار دولار في السنة الواحدة من إجمالي الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الإنفاق الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روي جيرونا، المشاركة في البحث في تصريحات خاصة لمجلة “الرؤية”: “مراجعة الطريقة التي تكتب بها تواريخ الصلاحية على الأدوية، يمكن أن ينقذ المليارات من الناس والمليارات من الدولارات، وهو أمر يصب في مصلحة منظومة الرعاية الصحية العالمية، إذ إن ذلك الأمر يمكن أن يخفض سعر الأدوية ويحسن من الاستخدام الأمثل للموارد الدوائية”.

وأردف “كل علبة دواء يتم إلقاؤها في سلة المهملات بسبب وصولها إلى تاريخ انتهاء الصلاحية يتم تمرير تكلفتها إلى الجمهور عبر الضرائب أو التأمين أو الفواتير الطبية الأخرى”.

واستطرد قائلا”ذلك الأمر معضلة أخلاقية كبيرة تستوجب إجراء دراسات موسعة حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية لإعدام الأدوية منتهية الصلاحية”.

حيلة شركات الأدوية:

أما مجلة “هارفارد هيلث” التابعة لكلية هارفارد للطب، نشرت دراسة، تحدثت فيها عما أسمته “حيلة” شركات الأدوية فكرة الأدوية المنتهية الصلاحية.

وقالت المجلة إن هيئة الأدوية والغذاء الأميركية، أكدت أن هناك عدد كبير من الأدوية والعقاقير، التي يكون آمن تماما استخدامها، حتى بعد انتهاء صلاحيتها.

وأشارت إلى أن أبحاثها توصلت إلى أن أدوية “الصداع” مثلا أو أدوية “منع الحمل” لا تشكل خطورة كبيرة على من يتناولها، حتى بعد انتهاء صلاحيتها، لكن مع الحفاظ على شروط التخزين المعتمدة والسليمة.

لكن استثنت الدراسة أدوية معينة، وهي العقاقير التي تستخدم النتروجليسرين، وأدوية الأنسولين، والمضادات الحيوية السائلة، التي لا يمكن استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.

أما باقي الأدوية فيمكن استخدامها بصورة آمنة ومع ظروف تخزين سليمة، حتى 10 سنوات بعد انتهاء صلاحيتها.

وأشارت إلى أن فكرة تاريخ صلاحية الأدوية، ليست إلا “حيلة” تسويقية من شركات الأدوية، لحرمان المستهلكين من فكرة تخزين الأدوية واستنزاف جيوبهم بصورة منتظمة.

أو تلجأ لها شركات الأدوية من أجل عدم استخدام نوع معين من الدواء لفترات طويلة، لرغبتهم في طرح أنواع أخرى أكثر فعالية بتركيبات جديدة محسنة.

وفضحت مجلة “بروبوبليكا” هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بقولها إن الهيئة تعلم منذ عقود بمسألة فعالية الأدوية والعقاقير، حتى بعد نهاية فترة صلاحيتها.

وأوضحت أن الهيئة تقوم بالتعاون مع السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخزين عدد كبير من العقاقير والأدوية الهامة والضرورية، ضمن مخزون الدولة الاستراتيجي، لمواجهة أي طوارئ مفاجئة قد تشكل عائقا في إنتاج الأدوية أو تؤدي إلى نقص عدد من الأدوية الهامة التي قد تهدد حياة الناس.