صنعاء : مسؤول رئاسي يكشف عن تغيير وزاري مرتقب في حكومة باسندوة

في الوقت الذي التزمت فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، صمتها ولم تبدِ مواقفها الرسمية بعد إعلان الحكومة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية “الجرعة” ابتداءً من الأربعاء، أكد مسؤول في الرئاسة اليمنية أن القرار اتخذ بعد موافقة جميع الأطراف.

وقال مستشار الرئيس هادي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور فارس السقاف: إنه، وبحسب إجماع القوى السياسية المشاركة في الحكومة، حيث تم اتخاذ القرار باتفاق منذ البداية، حيث أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، أنه لن يقرر الأمر إلا عبر الحكومة وعليها إيجاد البدائل.

وأضاف الدكتور السقاف، في إفادة خاصة لوكالة “خبر” للأنباء، أن الجميع اتفق على القرار، مشيراً في السياق ذاته إلى أن القرار، بحد ذاته حكومي، لكن لابد أن يصاحب هذا الإجراء إجراءات اقتصادية ستكون في وقت لاحق.

وأشار السقاف، في أول تصريح لمسؤول رئاسي يمني عقب إعلان القرار، إلى أن المبالغ المُتَحصَل عليها سيتم توجيهها نحو التنمية وإيجاد فرص عمل، وكذا تقديم خدمة جيدة للمواطن.

وأكد أن القرار كان لابد منه؛ كون الأمر قد وصل إلى الوقوع في “الكارثة”، وهي أن البلد لم يعد يستطيع دفع مرتبات الموظفين سواءً في القطاع المدني أو العسكري، مشدداً أن على المسؤولين الظهور في هذا الظرف وعدم التواري عن جماهيرهم، وسوق المبررات التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وقال الدكتور السقاف: إن هذا الذي تم تخصيصه للمشتقات كان يذهب إلى عدد من التجار هم المستفيدون، مردفاً بالقول إنه كان من المقرر اتخاذ هذا القرار في السابق، ولكن شاءت الأقدار أن تكون في هذا التوقيت، لأن البنك الدولي والدول الأخرى أكدت عدم إمكانية تقديم المساعدات في ظل بقاء الدعم الذي يذهب للمشتقات.

وكشف مستشار الرئيس عن وجود إجراءات اقتصادية أخرى سيتم اتخاذها، وكذا استيعاب أي اختلالات قد تنشأ جراء الرفع، لمساعدة الطبقة المتضررة.

وحول موقف القوى السياسية – حيث لم تحدد رسمياً موقفها حيال القرار – أكد السقاف أن على المسؤولين في تلك القوى الصعود على وسائل إعلامهم ومواجهة جماهيرهم وتقديم المبررات الخاصة بهذا القرار.

وأردف: لا يمكن إعفاء أحد من المسؤولية أياً كان، ومن أي فصيل مشارك في الحكم.

وفيما يخص ردود الأفعال من قبل المواطنين المحتجين أكد أن الأمور قد تأخذ ردود الأفعال ولابد أن يشعر المواطن بانعكاس القرار في حياته المعيشية والخدمية، منوهاً في السياق ذاته أن آثار هذا الإجراء ستطال المسؤولين، لأن عليهم تحمل مسؤولياتهم والتزام التقشف.

وجدد الدكتور السقاف تأكيده على أن القرار كان عاجلاً وضرورياً، معرباً عن اعتقاده بضرورة أن تصاحب القرار، إجراءات ومعالجات؛ لأنه في حال انعدامها فإن الضرر سيطال الطبقة الأكثر فقراً وإذا لم يتطور الأداء الخدمي، فليس من الصحيح اتخاذ هذا القرار من البداية.

وحول الحديث عن اعتزام الرئيس هادي إجراء تعديل أو تغيير في الحكومة الحالية، أشار إلى أن ذلك ضمن إطار الاصطفاف الوطني، حيث ينبغي استيعاب القوى التي لم تمثل في الحكومة من أجل تحمل مسؤولياتها في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال في ختام تصريحه لوكالة “خبر”: إن هذا الأمر سيكون له مكان في التغييرات؛ لأنه يأتي بحسب مستحقات الاصطفاف الوطني الذي توجهت القوى السياسية نحوه- حد تعبيره.