مؤسسة شباب شفافية ترفع دعوى قضائية ببطلان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

‏  2 دقائق للقراءة        318    كلمة

10592563_755585941170483_2007419646_n

مؤسسة شباب شفافية ترفع دعوى قضائية ببطلان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

الحديدة نيوز / متابعات / خالد الفضول

مؤسسة شباب شفافية وبناء ترفع دعوى قضائية ببطلان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية … تقدمت اليوم مؤسسة شباب شفافية وبناء برفع دعوى قضائية للمحكمة الادارية في العاصمة صنعاء ببطلان القرار الصادر بتاريخ 29/7/2014م عن مجلس رئاسة الوزراء بشأن تحرير أسعار المشتقات النفطية. واستندت الدعوة المقدمة من قبل المؤسسة إلى مجموعة من الأسباب المبينة بعريضة الدعوى، كما تضمن في الدعوة المقدمة طلباً بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والتقرير بإيقاف القرار محل الدعوى وعدم العمل به حتى يتم الفصل في القضية بحكم نهائي، وضرورة الفصل في الدعوى بصورة مستعجلة. و الحكم بإلغاء القرار رقم (54) المؤرخ 29/7/2014م . وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم صلاحية حكومة الوفاق الحالية لثبوت فشلها وعدم تحمل مسئولياتها وتنصلها عن تنفيذ مهامها وتوصيات الدول المانحة والبنك الدولي خصوصاً وقد أقر مجلس النواب إقالتها بالإضافة إلى الحكم برفع الحصانة وإحالة الحكومة للمسائلة بشان قتلى وجرحى الازمة المفتعلة. من جانبه عبر الأستاذ / أكرم الشوافي رئيس المؤسسة عن قناعته بأن هذه الدعوة هي حق مشروع في ترسيخ ثقافة المساءلة المجتمعية. وقال ” أن الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني هو الدفاع عن المواطن من أي قرارات تعسفية من قبل الحكومة، كما أن ثورة الشباب جاءت مطالبة بالتغيير للأفضل وليس العكس”. الجدير بالذكر أن مؤسسة شبــاب شـفافية وبنــاء هي مؤسسة غير حكومية مستقلة وغير هادفة للربح تعمل من أجل تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. هذا وقد عملت مؤسسة شباب شفافية وبناء على وضع رؤية واضحة سعياً منها للوصول إلى خلق بيئة مؤسسية، ووعي مجتمعي يعزز ويلتزم بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وجعلها ثقافة وأسلوب حياة لدى المجتمع اليمني.

عن gamdan

شاهد أيضاً

الجمعية اليمنية للطب البديل تبارك هيكلة وزارة الصحة وتعيين مديراً للبحوث والتدريب

‏‏  1 دقيقة للقراءة        182    كلمة الحديدة نيوز // قسم الأخبار    عقدت الهيئة الإدارية للجمعية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *