نقابة المعلمين اليمنيين ترفض الاستقطاعات الجبرية من مرتبات التربويين

نقابة المعلمين اليمنيين ترفض الاستقطاعات الجبرية من مرتبات التربويين

الحديدة نيوز / خاص

وقفت نقابة المعلمين اليمنيين أمام توجيه القائم بأعمال أمين رئاسة الوزراء «محمد سوار» بفرض خصميات واستقطاعات جبرية من مرتبات التربويين والتربويات، تحت مبرر دعم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.
وقد تلقت النقابة إثر ذلك التوجيه الكثير من شكاوى التربويين المستنكرة والساخطة أكدوا فيها رفضهم المطلق لأي خصميات دون إذن سابق منهم، فالراتب حق أصيل من حقوقهم، لا تملك أي جهة أو سلطة حق التصرف فيه.
وعليه فإن نقابة المعلمين اليمنيين تدين وتستنكر بشدة ذلك التوجيه، وتعلن رفضها الكامل له، محذّرة لوبي الفساد في وزارة التربية والتعليم ومكاتبها ومن يشترك معهم من مغبة هذه الخطوة الجائرة، التي لا يمكن توصيفها إلا بأنها باب واسع من أبواب الفساد المنظم مهما قيل عن مبرراتها المزعومة والواهية.
وتؤكد النقابة أن الإقدام على الاستقطاع الجائر دون إذن من التربويين يعتبر جريمة مشهودة من جرائم الأموال العامة، وأن كل من اشترك فيها سواء بالتوجيه أو التنفيذ أو التمرير سيكون متهما بالسطو على حقوق الغير وستطاله يد العدالة والقضاء.
وتلفت النقابة نظر الجميع إلى وجود ميزانية سنوية مرصودة للامتحانات، فأين ذهبت ميزانية هذا العام، وهل يعني إعلان الاستقطاعات أنه جرى نهبها؟!!
وختاما فإن النقابة كانت تأمل رفع أجور المعلمين في ظل هذه الفترة الصعبة بالذات نظرا لغلاء الأسعار وتكاثر الأزمات الخدمية، وتقديرا لظروف التربويين وأسرهم، لكنها تتفاجأ بين الفينة والأخرى بخصميات واستقطاعات جائرة من المرتبات الزهيدة التي لم تعد تغطي ضروريات الحياة.
وهي بهذا البلاغ تجدد رفضها لكل تلك الاستقطاعات وتحتفظ بحق منتسبيها القانوني في مقاضاة من أقدم ويقدم عليها.