نقابة شاحنات النقل الدولي تشكي إبتزاز مصلحة الجمارك وأفراد نقاط التفتيش على مداخل المدن
الحديدة نيوز / صنعاء – خاص
أنعقد مساء اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول لنقابة سائقي شاحنات النقل الدولي لمناقشة المشاكل والقضايا التي تعيق السائقين والصعوبات والعراقيل التي يتعرضون لها وذلك تحت شعار (معاً من أجل حماية سائقي شاحنات النقل الدولي).
وفي بداية اللقاء قال منصور الصرابي رئيس النقابة أن اللقاء يهدف إلى التشاور وإستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه سائقي شاحنات النقل الدولي إبرزها الإبتزاز من قبل أفراد نقاط التفتيش بدءاً من المنافذ وأنتهاءاً بمداخل المدن وخاصة تلك التعسفات التي تعد خارجة عن القانون والتي يتعرضون لها دون أي مبرر ودون أي مصوغ قانوني ..
مشيراً ان هذا اللقاء جاء لمناقشة هذه القضايا والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه أعضاء النقابة بشكل خاص والسائقين ككل بشكل عام. وأوضح الصرابي أن سائقي الشاحنات يجبرون على دفع رسوم مالية باهضة كما يقومون بدفع رسوم الجمارك مرتين الأولى في المنفذ الدولي والثانية عند دخول العاصمة في طريقة مستفزة للغاية بالإضافة إلى رسوم تحسين وغيرها من المطالبات المالية الغير مشروعة. ويشكو سائقو الشاحنات والنقل الدولي والمغتربين اليمنيين من الابتزاز الداخلي حين العودة إلى ديارهم..
فمع بداية وطأتهم للأرض اليمنية في المنافذ الحدودية أو من خلال مغادرتهم عبر تلك المنافذ يجدون أنفسهم معرضون للإبتزاز وتشكّل بعض المنافذ حلقة الوصل بين اليمن والدول المجاورة وبوابات سياحية للأشقاء والزائرين من دول الجوار. وعن الابتزاز الحاصل في النقاط الداخلية وما أسموه “دولة داخل دولة” أعلن سائقو الشاحنات تذمرهم من نقاط خارجة عن القانون التي تقوم بابتزازهم بشكل متكرر ويطالبونهم برسوم مضاعفة مقابل تحسينات وغيرها باسم أمانة العاصمة ووزارة الداخلية، ولا يوجد لديهم ما يثبت هويتهم.
وخلال العام الماضي ومنذ بداية الحرب قلت بشكل واضح حركة شحن البضائع من المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر المنافذ البرية اليمنية كمنفذ حرض – أحد أبرز الموانئ البرية اليمنية، والذي كان يستقبل آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التابعة للمغتربين اليمنيين وبشكل يوميًّا – يضاف إلى منفذ البقع ومنفذ علب صعدة ومنفذ الوديعة الحدودي الذي يربط أراضي المملكة السعودية باليمن من الجانب الجنوبي الشرقي والوحيد الذي يعمل في الوقت الحالي في ظل الوضع الراهن التي يمر بها البلدين اليمني والسعودي. وتابع “منصور الصرابي”: أن ما يحدث في المنافذ الحدودية هو عشوائية ونهب منظم للمال العام وابتزاز للمغتربين القادمين من الدول الخليجية، خصوصًا سائقي الشاحنات الذين يقدمون خدمات شحن بضائع للمغتربين والذين يتعرضون للابتزاز المالي تحت مختلف المبررات، فما يطأ السائق الأراضي اليمنية حتى يعامل كفريسة سهل اصطيادها تحت يافطة النظام والقانون، فمفتش البضائع المحملة ومثمنها، السائق يتوقف ليعطي ما عليه من التزامات مالية بحسب قانون الجمارك إلا أن الواقع الخدمي في الوجه الشرقي لليمن وبوابتها الإدارية والسيادية يعكس الوضع الإداري وانعدام المسؤولية الأخلاقية والوطنية، بل الفساد الكامن تحت مظلات الجمارك ، فتَحْت تلك المظلة يتم ممارسة الفساد الأصغر والأكبر، حيث يشكو السائقون القادمون من السعودية أو دول أخرى إلى اليمن من تفشي ظاهرة الابتزاز المالي تحت مبررات عدة منها حق المفتش الذي وجد للقيام بمهمة التفتيش فقط وليس لفرض إتاوات كما هو كائن فالإتاوات التي يفرضها ما يسمى بالمفتش بدون أي مسوغ قانوني تتجاوز الـ 2000 ريال سعودي للسيارات متوسط الحجم و5000 ريال سعودي للقاطرات العاملة في نقل البضائع من السعودية إلى اليمن ناهيك عن حقوق أخرى لا يعلم المغترب اليمني من أين أتت ولا من أقرها، هل القانون أم قانون المصلحة الشخصية. من جانبه استعرض الأمين العام للنقابة فارس الورد المنجزات التي قامت بها النقابة خلال الأعوام الماضية في سبيل الدفاع عن حقوق السائقين والتنسيق مع الجهات المسؤولة لمناقشة قضايا عدة أهمها ما يتعرض له السائق من إبتزاز على مداحل المدن اليمنية من قبل أفراد نقاط التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع .
من جانبهم طالب المشاركون في اللقاء التشاوري قيادة الدولة بضرورة النظر بعين الإهتمام المغتبرين وسائقي النقل الدولي الذين يدعمون الاقتصاد والاستثمار في اليمنووضع حل فوري لهذه المشاكل . من جانبه طالب عبدالله عبدالكريم – محامي نقابة سائقي شاحنات النقل البري – الجهات المعنية والمسؤولة حماية السائقين من ابتزاز العسكري والمدني .. داعيًا تلك الجهات أن تستمر في هذا العمل لحل المشكلة بشكل نهائي. مشيرًا إلى أن تلك التصرفات ربما تكون شخصية من قبل أفراد بسبب غياب رقابة ذاتية من قبل جهاتهم وخرج اللقاء التشاوري بتشكيل لجنة من قبل النقابة للعمل على لقاء المسؤولين في الجهات الحكومية وقيادة الدولة ومناقشة القضايا التي يعاني منها سائقي شاحنات النقل الدولي والعمل جاهدين على حلها بشكل نهائي.