بالوثائق .. هذا يحدث في نقابة النقل الثقيل بعدن !!

‏  11 دقائق للقراءة        2034    كلمة

1

بالوثائق .. هذا يحدث في نقابة النقل الثقيل بعدن !!

 

فوضى إدارية ، تسيب، إهدار للمال العام ،احتكار لقيادة اللجنة النقابية ،انسحابات جماعية ، تواطئ صامت من اجهزة الفساد، ترحيل للأزمة حتى العام 2017، سندات صرف غير قانونية ، نيابات ومحاكم ، وقوائم للمنوعين من دخول الوزارة ، تكتل واسع للسائقين  ينذر بكارثة قد تكون لها تداعياتها على حركة النقل في طول البلاد وعرضها ، غياب تام للقانون ومحاباة ودعم من قوى الفساد لطرف ضد آخر هذا هو المشهد في نقابة سائقي النقل الثقيل بعدن .

تراكمات من العبث

النقل في اليمن حالة نوعية متقدمة عملت القوى الفاسدة والمتنفذين على ايجاد قوانين وصاية له هدفت ولاتزال تهدف الى التهام عائداته مقابل ان يبقى السائق العادي ومالك الناقلة في حالة من العوز فكان القانون رقم 33 اشبه بقنبلة موقوته باعتباره يخدم المتنفذين والفاسدين في نظام علي عبدالله صالح وقد تسبب القانون في حدوث العديد من التجاوزات والانتهاكات واحال الكثير منهم الى ارصفة البطالة القانون الجائر قانون العسف والاستغلال والوصاية الاخر هو قانون رقم 35 الذي بات سيفا مسلطا على النقابات والروابط المهنية وهو قانون اخر سيئ الصيت جعل من النقابات خاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الغير قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية والتماهي مع القوانين والاعلانات والمواثيق الدولية فباتت النقابات ملكية خاصة لعدد من الاشخاص وهي ابعد ما تكون عن العمل النقابي احدهم مضى عليه في رئاسة احد النقابات سبعة وثلاثين عاما افرغها من محتواها وجعلها تسير في الاتجاه المضاد للأهداف التي انشأت من أجلها يكفي ان نعرف وهذا من المفارقات الغريبة ان فرعلنقابة عمال الجمهورية خرج ذات يوم بمظاهره مؤيدة للخصخصة وليست معارضة لها وهي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك وهو ما جعل اليمن متفردة في حدث كهذا وهو ما يجعل النقابات مجرد اكذوبة كبرى ووسيلة للتآمر على الطبقة العاملة  وفي عدن التي شهدت ميلاد الحركة النقابية في اواسط الخمسينات من القرن الماضي حيث توحدت خمس نقابات وقامت بتأسيس الجبهة القومية وطرد الاحتلال البريطاني

 

2

النقل وتفريخ الفساد :-

 لكن لوسلطنا الضوء بقوة وتعاملنا مع المسألة بعمق اكبر سوف نكتشف ان هناك مؤامرة كبرى تحاك ضد العمل النقابي ونقابة سائقي ومالكي النقل الكبير بعدن مثال حقيقي على ما نقول ومن خلال هذا التحقيق سنقدم المشهد كما هو دون رتوش ودون مواربة او تنميق للعبارات والكلمات فالمتتبع لماجرى ويجري  في  نقابة النقل الثقيل في عدن جوهرة الموانئ اليمنية  يجعلنا  نقول بأن النقابة بوضعها الراهن تعيش في وضع  جعلها اقرب الى مستودع لتفريخ الفساد فهي  تتعرض ومنذ سنوات الى اكبر عملية التفاف حقيقية على اللوائح والقوانين شعار المرحلة وكل مرحلة وخلال العقود الزمنية الثلاث هو انعدام فعلي للعمل النقابي بفعل سياسة الفساد القائمة فيها والتي جعلت منها أقرب الى هنجر كبير لتكديس الفساد وتراكماته ، فمن انعدام الفعل النقابي الصحيح القائم على الشفافية والوضوح في العمل النقابي وتوزيع المهام والاختصاصات الى التفرد المطلق ولسان حالها في الجمودهو عبد الدائم وعبدالباقي وعبد الثابت دون تغيير ثلاثون عاما لم يتغير رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات وبات المنصب حكرا عليه دون سواه ، صارت اشبه بحزب وحيد بيك الايوبي الذي اسس حزبا في مصر ذات يوم فكان هو الحزب وهو مكتبه السياسي ولجنته المركزية وكثيرة هي المرات التي شوهد فيها في نادي الجزيرة على كورنيش النيل وهو صامت وعندما يخاطبه احدهم يرد بالقول عفوا الحزب مجتمع مع نفسه ، هذا هو حال نقابة النقل القيل بعدن هذه الايام بعد ان انسحب معظم اعضاء اللجنة النقابية ولم يبقى سوى ثلاثة اعضاءالرئيس ونائبه ونائبها يحدث هذا في ضل حالة تواطئ واضحة من اجهزة الدولة في عدن الكل تحول اما الى متواطئين أو شهود زور على ما يجريانتهت الصلاحية للجنة النقابية للنقل بعدنولم تحرك نقابة النقل والمواصلات في عدن ساكنا لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية المفترض القيام بها في مثل هذه الوضعية المزرية وكأننا سائرون الى المجهول لم تقم بإجراء انتخابات جديدة لاختيار اللجنة النقابية الجديدة بدلا عن تلك التي تجاوزت في كل شيء وانتهت مدة  صلاحيتها ولم تقم الجهات المعنية لم يقممكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بأي اجراء في الاتجاه الصحيح إزاءاللجنة النقابية لوحيد بيك الايوبي لم تقم  بتقديم أي كشف للحساب المالي والذي تجاوز المليار وثمانمائة مليون ريال خلال السنوات الاربع الماضية حسب تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد الصادر في 24نوفمبر 2016م وفي ذات السياق كان لزاما وحسب اللوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي ان يتم التعاطي مع المسألة وفق ضوابط قانونية متعارف عليها وغير قابلة للجدل العقيم وسياسة المساومات والتقاسم التي باتت مفضوحة ومعروفة للقاصي والداني وهي هنا تعتمد على سياسة كسب الوقت للمراهنة على بقاء الاوضاع على ماهي عليه والبحث عن حلول مجتزئه للمشكلة والكارثة هي اظهار ما يجري انه مجرد عملية انتخاب للجنة نقابية فقط وهي هنا تتعدى ذلك بكثير انها عملية فساد واضحة كيف يتم التعاطي مع اللجنة النقابية الحالية للنقل بصفتها ذات شرعية ومشروعية ولم يبقى من اعضاء اللجنة سوى المدير ونائبيه وكأن النقابة باتت ملكية خاصة لأفراد  وليست نقابة تعاونية خدماتية تعمل لخدمة اعضائها من السائقين نعم اعضائها الذين قاموا في الفترة الاسابيع القليلة الماضية باختيار من يمثلهم من خلال تفويض لعدد من اعضاء الجمعية العمومية للقيام للدفاع عن حقوقهم المهدرة وإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي المفترض حدوثه في مثل هذه الحالات وشمل تفويض السائقين الذين يزيد عددهم على ال700 سائق الأسماء التالية :-

1-    انيس صالح محمد المطري

2-    عبدالرزاق يحي قاسم الشعيبي

3-    عبدالله علي الحدي

4-    خالد جرجور

5-    علي محمد الوحش

6-    صالح المربع

7-    فضل صالح الكور

8-    علي محمد العود

9-    وثيق درهم شايف

10-                      ردفان محسن سيف

11-                      ناصر محمد ناصر البطر

وقد قام المفوضون بتقديم شكوى الى رئيس النيابة العامة بعدن  ضد رئيس نقابة النقل الثقيل في عدن ونائبيه  فارس أحمد شعفل ونائبه عصام صلاح عبدا لحبيب اكدوا من خلالها باعتبارهم الجمعية العمومية سحب الثقة من رئيس النقابة بناء على اسموه تصرفاته الغير قانونية واهدار اموال النقابة التي تقدر بمئات الملايين من الريالات وحدد المفوضون طلباتهم بالآتي :-

1-    تجميد كل المبالغ المالية لدى البنك الاهلي – عبدالعزيز عبدالولي

2-    اعطاء رسالة والتوجيه بتوقيف الايرادات المحصلة حاليا وتسليمها للمحاسب احمد المرفدي .

3-    اعطاء توجيه بوقف جميع السيارات الى مدير أمن عدن

4-    الزامه برفع تقرير متكامل بالحسابات للأعوام2013-2014-2015- 2016م اليكم والى الجهات ذات العلاقة بحماية المال العام .

5-    تشكيل لجنة لتسيير العمل يتم الاتفاق عليها من قبل الهيئة .

6-    التوجيه الى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد موعد لإجراء الانتخابات الخاصة باللجنة النقابية بعد فحص كل الأمور المتعلقة باللجنة .

هذا هو العنوان الرئيسي للقضية بكونها مجموعة قضايا متشابكة في قضية كبرى وخطيرة قد تقود الى تعطيل الحياة العامة في هذا الضرف الصعب وفي ظل اللا مبالاة من أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظة التي قررت بقاء المشهد على ما هو عليه بكافة مساوئه وعلاته وكأن الأمر لا يرتبط بأرزاق الناس وحركة السفن في هذا الضرف الصعب والمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد المسألة كما قلنا لها تأثيراتها والتي ستنعكس سلبا على حياة الناس في كل نقطة تسير اليها الشاحنات ، يحدث ذلك مع الاقرار ومن خلال محضر اجتماع عقده الأخ خالد الجعملاني وكيل المحافظة مع الاخ رئيس النقابة والاخ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاخ صالح العلواني رئيسالنقابة العامة للنقل والمواصلات وجرى اختزال العملية كلها في اجراء الانتخابات وتم تحديد موعد دون تاريخ وهو مطلع العام 2017م موعد للتمويه قد يكون في يناير حسب المحضر او في فبراير وربما في مارس مع وجود بعض العبارات الغامضة مثل ” تقديم كشف بأسماء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت” وهو ما يعني إعادة تموضع النقابة القديمة منتهية الصلاحية بشخوصها الى الواجهة من جديد ، وهنا تكمن المشكلة وتتضح الرؤية اكثر عندما يتم تجاهل كل القضايا التي اوصلت الوضع على ما هو عليه حالة الانفلات وضعف الجانب الرقابي بفعل حالة الحرب التي انهت الادارة جعلت الحبل على الغارب ومهدت الطريق لقوى الفساد للعبث بمقدرات النقابة من خلال عدم العمل وفق القواعد الصحيحة المنظمة للعمل النقابي يكفي ان نعلم ان هناك اشخاصا على رأس النقابة العامة للنقل والمواصلات مضى عليهم أكثر من خمسة وثلاثون عاما في المنصب وهو ما يعد تحديا صارخا للقوانين النقابية وللعمل النقابي الذي جرى تفصيله على مقاسهم بعيدا كل البعد عن معايير الكفاءة وهو الأمر الذي ادى الى توقف عجلت الزمن عند أولئك الفاسدين الذين اصبحوا يشكلون عناوين باهته لكل المراحل وليت الامر  توقف عند هذا الحد بل تعداه وتجاوزه بمراحل الى درجة استحداث سندات صرف غير صحيحة مخالفة للقوانين بهدف الحصول على ارباح غير مشروعة والنماذج المعروضة على صدر الصحيفة وفي هذا التحقيق تؤكد ما نقول .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لمصلحة من كل هذا العبث ومن هي الجهة المستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه في نقابة مالكي وسائقي النقل الكبير في عدن سؤال يحتاج الى اجابه اما السؤال الثاني فهو موجه للواء عيدروس الزبيدي محافظ محافظة عدن لماذا لم تقم المحافظة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ما يدور في النقابة حول المبالغ المالية المهدرة التي البلاد في امس الحاجه اليها في هذا الوقت بالذات من يقف وراء الفساد القائم وماهي الجهات التي تحميه ؟ وضع كالقائم حاليا لا يحتاج الى الكثير من الجهد والعناء ولا الى قوانين تنزل من السماء يحتاج فقط الى ارادة حرة واداره نزيهة تضع النقاط فوق الحروف القرار الاول بوقف نشاط اللجنة النقابية فورا ووقف كافة التعاملات الحسابية وتقديم كشف مالي ويمكن تسيير العمل من خلال المفوظين من قبل الجمعية العموميةينبغي احترام ارادة الجموع الغالبية العظمى  واجراء انتخابات في اسرع وقت  لاختيار لجنة نقابية جديدة تعيد الامور الى نصابها  وقبل هذا وذاك معرفة القيادات الحقيقية التي يمكن لها ان تقود المرحلة بعيدا عن الحذف وسياسات الالغاء والاقصاء والتهميش التي اعتادت عليها اللجنة النقابية منهية الصلاحية  والتي اوصلت النقل الثقيل الى هذه الحالة المأزومة فترك الامور على عواهنها يزيد الامور تعقيدا .

موقف غريب لوكيل المحافظة

اثناء طباعة العدد نما الى الصحيفة ان وكيل محافظة عدن “الجعملاني ”  الذي قام بوضع قوائم للمنوعين من دخول المحافظة وهو ما حدث للأخوين       انيسصالحمحمدالمطريوعبدالرزاقيحيقاسمالشعيبي وهما ضمن اللجنة القيادية التي تم تفويضها لإدارة شؤون اللجنة النقابية لمالكي وسائقي النقل بعدن وهو تصرف يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حيادية المحافظة باعتبارها الحاضن للجميع والمفترض ان تتعامل مع الجميع باعتبارها المناط بها حل الخلافات وتقريب وجهات النظر والانصات بلغة محايدة من أجل معرفة الحقيقة والبناء عليها ، فهذا الموقف الغريب لوكيل المحافظة ليس سوى عملية تخندق واضحة مع طرف ضد الطرف الآخر منع طرف من دخول المحافظة دلالة على ان المحافظة حسمت امرها بدعم اللجنة منتهية الصلاحية فلا توجد أي مادة دستورية او قانونية تمنع أي مواطن صاحب مصلحة حقيقية من دخول أي مرفق حكومي لقضاء مصالحة والانتصار لمظلوميته .

كلمة أخيرة :

ايها السادة القابعين في ابراجكم العالية بعيدا عن هموم الناس وآلامهموأمالهم النقل قضية خطيرة أشبه بالقنبلة الموقوتة اذا ما نفجرت سوف تصل اثارها الى كل بيت فهي مرتبطة بلقمة العيش الطبقة الوسطى والعمالية والفئات الكادحة اما ان تعالج بمسؤولية او يتم ترحيلها كغيرها من المشاكل والأزمات مع الفارق انها ازمة قوت يومي ابتداء من الميناء والشحن والتفريغ وانتهاء بالحمولة الى كافة المناطق فكونوا لمرة واحدة في مستوى الحدث فيكفي عدن ما عانته ويكفي الفاسدين ما نهبوه .

يحتفظ الموقع بالعديد من الوثائق حول الموضوع ..

11

111

 

عن gamdan

شاهد أيضاً

الجمعية اليمنية للطب البديل تبارك هيكلة وزارة الصحة وتعيين مديراً للبحوث والتدريب

‏‏  1 دقيقة للقراءة        182    كلمة الحديدة نيوز // قسم الأخبار    عقدت الهيئة الإدارية للجمعية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *