نجحت مجهودات وسيط التعاقدات الإسرائيلي بيني زهافي، في مساعدة الحكومة القطرية على إتمام صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، وبات زهافي “عرّاب” الصفقة الحقيقي بعدما تصدى للمهمة مقابل الحصول على نحو 170 مليون ريال قطري.
وبدأت فكرة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من تل أبيب، حيث مكتب وكيل الأعمال الإسرائيلي الذي ساهم في تسهيل مهمة ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، وتمكن زهافي من خلال علاقات مكتبه من اختراق نادي برشلونة الإسباني حيث يلعب نيمار، قبل أن يجري مفاوضات سرية انتهت بموافقة اللاعب البرازيلي على ترك برشلونة.
ولن يتمكن زهافي من الحصول على المبلغ كاملاً، إذ سيفقد نحو 90 مليون ريال قطري لمصلحة الحكومة الإسرائيلية، وبحسب قانون ضريبة الدخل في إسرائيل ستحصل خزانة الدولة العبرية على نصيبها من صفقة نيمار .
واعتبر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حصول إسرائيل على مبلغ 90 مليون ريال قطري بمثابة استفزاز لمشاعر سكان القدس، على خلفية الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى وما صاحبها من عنف مارسته السلطات ضد الفلسطينيين.
الاستياء بدأ من الشارع القطري بعدما أفاق سكان الدوحة على أنباء تفيد بدفع حكومتهم أكثر من ملياري ريال لنقل اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط احتياج البلاد للصرف على تطوير البنية التحتية ومعالجة منغصات يومية، كالزحام بسبب عدم وجود طرق كافية داخل الدوحة، فضلا عن المناطق العشوائية المنتشرة في قطر، ومطالبات المواطنين ببناء مساجد في المناطق الجديدة.
صفقة نيمار أثارت الجدل أيضا في أوروبا بداعي عدم احترام قطر للأنظمة والقوانين، فضلا عن كسر مبدأ اللعب النظيف، وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن قطر تنتهك قواعد اللعب المالي النظيف، بينما اعتبر ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، الصفقة خطراً على اللعبة.
وانتقد أنصار باريس سان جيرمان الصفقة القياسية بداعي أنها تسيء إلى ناديهم وسمعته لمخالفتها القواعد المالية المتبعة في أوروبا.
ورجحت تقارير صحافية في إسبانيا أن يكون رفض برشلونة حمل شعار شركة الطيران القطرية مجدداً سبباً في توجيه هذه الضربة له، بينما اختار القطريون نيمار لسهولة إقناعه قياسا باستحالة تجاوب الأرجنتيني ميسي أو الأوروغوياني سواريز مع الإغراءات.
وتنفق الدوحة مليارات الريالات سنوياً من أجل تحسين سمعتها في العالم، بيد أنها أظهرت حماسة في صرف المال على حملات العلاقات العامة منذ مايو الماضي، على إثر ظهور معلومات تؤكد تورطها في دعم جماعات إرهابية. علماً أن قطر تواجه احتمال حرمانها من تنظيم منافسات كأس العالم 2022 بسبب اتهامها بدعم الإرهاب، فضلا عن العزلة التي تعيشها حاليا بسبب إغلاق السعودية والإمارات والبحرين المجال الجوي والحدود البرية والبحرية أمام الطائرات والسفن والسيارات القطرية.