السعودية تطلق تهديدات لهذة الدول إذا تم إرسال محققين إلى اليمن!

هددت السعودية دولا اخرى بشأن قرار مقترح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائلة انه وفي حال تم الموافقة على إرسال محققين دوليين ومستقلين إلى اليمن فإن ذلك سيؤثر سلباً على العلاقات التجارية والدبلوماسية مع السعودية. وقالت وكالة اسوشيتد برس الأمريكيَّة التي نقلت الخبر إنَّ ذلك جاء في رسالة سعودية حصلت عليها الوكالة، الثلاثاء، حسب “ترجمة لـ(يمن مونيتور)”. وأشارت الوكالة إلى أنَّ هناك مقترحين متنافسين في مجلس حقوق الإنسان- أحدهما من المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى والأخر من كندا وهولندا – حول أفضل طريقة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وتشكل القرارات المواجهة الدبلوماسية الرئيسية في دورة مجلس حقوق الإنسان التي تنتهي يوم الجمعة. وقالت الوكالة إنَّ السعودية أرسلت رسالة إلى دولتين أجنبيتين على الأقل تحذر من أنَّ الدول العربية “لن تقبل” بمشروع القرار الهولندي/الكندي الذى يسعى إلى “تحقيق دولى ومستقل”. المملكة العربية السعودية تؤيد تحقيقا محليا ما يزال مستمراً، يقول النقاد إنه فشل في محاسبة منتهكي الحقوق في الحرب ضد الحكومة المعترف بها دوليا. وقد أسفر القتال عن مصرع أكثر من 10 آلاف مدني خلال عامين ونصف في أفقر بلدان العالم العربي. وفي الوقت الذي يقول فيه الطرفان انهما يعملان على التوصل إلى نص توفيقي واحد في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوا في جنيف، تشير الرسالة إلى أن السعودية تمارس ضغوطا دبلوماسية واقتصادية لإحباط الخطة المتنافسة. وتقول الرسال، إنَّ “تبني مشروع القرار الهندي / الكندي في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع المملكة العربية السعودية”، مؤكدا في الوقت نفسه على “أهمية اتخاذ موقف موحد إزاء الصراع في اليمن “. واكد دبلوماسيان غربيان رفضا الكشف عن هويتهما بسبب المفاوضات ان دولهما تلقت هذه الرسالة. وقال السفير السعودي في جنيف عبد العزيز الواصل في تصريح لوكالة اسوشيتد برس إنه لم يكن على دراية بذلك. ولم تتخذ الولايات المتحدة مواقف علنية بشأن القرارات المتنافسة. وقالت وزارة الشؤون العامة في رسالة عبر البريد الالكتروني نقلتها البعثة الاميركية في جنيف “اننا لا نؤيد الخيارات التي يمكن أن تزيد من تقسيم المجلس حول هذا الموضوع ونعتقد أن اكبر تأثير سيأتي من قرار واحد يمكن اعتماده بتوافق الآراء”. ويتعرض التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تلقى معدات عسكرية ودعماً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتأجيج حقوقي واسع بسبب ضرباتها الجوية العنيفة التي قتلت مدنيين في بلد فقير يقع الآن على حافة والمجاعة، ويواجه أكبر تفشي للكوليرا في العالم