مناقشة قضية الاعتداء على أراضي حرم مطار الحديدة

‏  2 دقائق للقراءة        318    كلمة

مناقشة قضية الاعتداء على أراضي حرم مطار الحديدة

الحديدة نيوز-الحديدة – سبأنت:

عقد اليوم بالحديدة اجتماع مشترك لقيادة محافظة الحديدة وفريق التحري والتحقيق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمناقشة قضية الاعتداء على أراضي حرم مطار الحديدة ووقف كل الاستحداثات والاعتداءات التي طالته.

وناقش الاجتماع البلاغ المقدم للهيئة العامة لمكافحة الفساد وما ورد في مذكرة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إلى وزير الدفاع بخصوص الاستحداثات التي تتم في أراض مطار الحديدة.

وأقر الاجتماع تمكين فرق التحري والمسح الهندسي المكلف من الهيئة لإجراء المسح والإسقاطات لتلك المواقع بما فيها نادي الهلال وجوار قرية منظر لمعرفة ما إذا كانت داخل حرم المطار.

وقد حذرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقيادة محافظة الحديدة من أي تصرفات قد تطال أراضي حرم المطار بالبناء أو التسوير أو البيع والشراء باعتبار ذلك من عمليات الفساد والنهب لممتلكات الدولة التي يحرم التصرف فيها.

وأهاب الاجتماع بجميع المواطنين بعدم التعامل مع أي وثائق تتعلق بالبيع أو الشراء أو البناء في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي لما فيه المصلحة العليا للوطن وحماية المال العام.

وأكدت الهيئة تخليها عن المسئولية في أي التزامات أو تعويضات قد تترتب على الدولة دفعها جراء أي تصرفات في أراضي مطار الحديدة الدولي التي تم التحذير فيها.

وفي الاجتماع أشاد محافظ المحافظة أكرم عبدالله عطية بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد للحفاظ على أراضي الدولة من النهب والسلب وسعيها الدائم والمستمر لمتابعة كل قضايا الفساد في مختلف المجالات.

من جانبه قال عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس فريق التحري عصام الحلالي إن الهيئة ستعمل على وقف عمليات الفساد و الاعتداءات في أراضي حرم المطار الدولي.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي للمحافظة حسن أحمد الهيج وقائد محور الحديدة العميد عبدالكريم الزومحي وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي العميد عبدالله سالم النخعي وأعضاء قطاع التحري والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد

عن arafat

شاهد أيضاً

قحيمان .. استفاد الوطن ولم تخسر الحديدة .. 

‏‏  4 دقائق للقراءة        792    كلمة                     أول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *