محافظ الحديدة للمتظاهرين مشكلة الصرف الصحي تؤرقنا
أبناء الحديدة يتظاهرون للمطالبة بأنقاذهم من طفح المجاري وإنهاء معاناتهم مع كارثة الصرف الصحي
الحديدة نيوز / غمدان أبوعلي
تظاهر يوم أمس الثلاثاء المئات من أبناء وأهالي محافظة الحديدة في وقفة أحتجاجية امام مبنى المحافظة للتعبيرعن أحتجاجاتهم لما وصلت الية وضع المحافظة من تدهور في جميع الخدمات الأساسية وللمطالبة بإنهاء كارثة الصرف الصحي في المحافظة بعد أن تنصلت الحكومة والسلطة المحلية مع شكاويهم المتكررة ، والتي دعا لها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومركز دعم الشباب والنساء في المحافظة.
وتجمع المتظاهرون واغلبهم من الشباب والفتيات أمام مبنى المحافظة حاملين في أيديهم اللأفتات والشعارات المعبرة عن غضبهم الشديد لأنهيار شبكة الصرف الصحي في المحافظة وانتشار القمائم وسط صمت السلطة المحلية وتجاهل مطالبهم من قبل حكومة الوفاق الوطني …
وقال المتظاهرون في بياناً لهم بأنهم خرجوا اليوم لايصال رسالتهم الى السلطة المحلية بعد أن تفاقمت كارثة انهيار شبكة الصرف الصحي في المحافظة ونتيجة للأوضاع الماساوية التي يكابدها المواطن في الحديدة جراء ذلك الأهمال المتمثلة بهدم بعض المنازل وأنتشار الأوبئة والامراض مؤكدين بأن مدينة الحديدة تواجه اليوم كارثة بيئية وصحية بعد أن انفجرت شبكات الصرف الصحي (المجاري) وباتت بعض الشوارع مقطوعة وتغطيها المياه الطافحة من المجاري وامتدت إلى المنازل وأدت إلى نزوح العديد من السكان عن منازلهم، مستغربا حالة الصمت والتحرك البطئ من الجهات الحكومية لمعالجة المشكلة فيما يعيش مئات الالاف حالة مأساوية يوميا.
وسلم المتظاهرون وثيقة المطالب إلى محافظ المحافظة تتضمن سرعة معالجة المشكلة، والمطالبة بتخصيص مبالغ مالية كافية من قبل الحكومة، والشفافية في إجراءات معالجة المشكلة وتمكين المجتمع المدني والاعلام من الرقابة على تلك الاجراءات .كما طالبوا بسرعة إحالة المتورطين في تخريب شبكة الصرف الصحي إلى المحاكمة، وإعلان نتائج التحقيقات، وتعويض المتضررين جراء الكارثة ممن تهدمت منازلهم او تضررت مصالحهم.
وكان محافظ محافظة الحديدة، المهندس أكرم عطية قد التقى بالمتظاهرين ووعد بايصال شكاويهم الى الجهات المختصة وقال لهم بأن مشكلة المجاري مؤرقة له شخصياً، وأن عمليات التخريب لها مازالت مستمرة وتمثل جريمة منظمة.
وقال: إن السلطة المحلية تقوم بجهود مع الحكومة لمعالجة المشكلة، حيث يتم الآن تحليل 5 مناقصات في وزارة المالية واللجنة العليا للمناقصات لشراء مواد لحل المشكلة، لكنه شكا من الروتين الحكومي الذي يعمل على تأخير الإجراءات.
