إقالة نائب شركة الغاز وكيف يتحكم التجار بالقطاع الخاص والحكومة

إقالة نائب شركة الغاز وكيف يتحكم التجار بالقطاع الخاص والحكومة

الحديدة نيوز/خــــــــــــــاص

بالتزامن مع افتعال كبار تجار الغاز المنزلي لأزمة حقيقية في توفير كميات الغاز المنزلي لتغطية احتياجات السوق اليومية، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء قرارين قضى الأول بتعيين محمد أحمد علي القديمي نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، بدلاً لمحمد شرف المطهر الذي تمت إقالته من منصبه وتعيينه مستشاراً بوزارة النفط والمعادن.

و كشفت مصادر خاصة لـ”المساء برس”، ان وزارة المالية في حكوم الإنقاذ اتفقت مع التجار المتعهدين بتوفير الغاز المنزلي الثلاثاء الماضي على الالتزام بسعر بيع موحد لا يتجاوز (3000) ريال للاسطوانة الواحدة سعة 20 لتر، شاملة كافة التكاليف، لافتاً أنه جرى توقيع الاتفاق بين الطرفين على هذا الأساس.

و أضاف المصدر، أن كبار التجار ممن يستحوذون على الحصة الأكبر في سوق الغاز المنزلي رفضوا التوقيع على الاتفاق، وهو ما دفع بالوزير مقبولي إلى تهديدهم مباشرة في الاجتماع باتخاذ إجراءات رادعة وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستفتح باب الاستيراد من الخارج ووقف نشاط التجار المتلاعبين وفقاً للقانون في حال رفض التجار الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

و تطرق المصدر ، أن كبار التجار اشترطوا على الحكومة للالتزام بالاتفاق على التسعيرة، شرطاً يتعلق بمنصب نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، حيث اشترطوا إقالة نائب مدير الشركة محمد المطهر، مالم فإنهم لن يدخلوا قاطرة غاز واحدة من صافر إلى صنعاء.

وكشف المصدر أيضاً أن طلب الإقالة جاء بعد تحرك المطهر، لتنفيذ خطة تم رفعها من قبل مستشارين اقتصاديين في صنعاء تتعلق بمادة الغاز المنزلي وتوفيرها بأقل تسعيرة ممكنة للتخفيف على المواطنين المعدمين من معاناتهم، مشيراً أن من شأن هذه الخطة أن تضر بمصالح كبار تجار إذا ما استمروا في بيع الغاز بأسعار خيالية تتجاوز 4000 ريال للأنبوبة.

ويرى مراقبون أن خضوع الحكومة لشرط التجار والقبول بإقالة نائب مدير شركة الغاز لم يكن قراراً صائباً ومثّل انتكاسة للحكومة وسلطات صنعاء في مواجهة فساد هوامير الغاز وتحكمهم بمصائر الملايين من اليمنيين، مشيرين إلى أن التجار سيعملون على كسب المسؤولين في شركة الغاز إلى صفهم بعد أن فرضوا على الحكومة إقالة المطهر، وأن التزامهم أمام الحكومة بالبيع حسب ما تم الاتفاق عليه لن يدوم طويلاً، فبمجرد ما يتمكن التجار من ضمان موقف المسؤولين في الشركة سيعملون على رفع سعر الغاز تدريجياً وسيعود الوضع من جديد.