وفي الاجتماع الذي شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزيري التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز ناصر الكميم والإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي وأمين العاصمة حمود عُباد ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم ونائب مدير شركة الغاز اليمينة محمد احمد القديمي ، جرى الاطلاع على تقرير وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس ، عن الخطوات التي أنجزتها الوزارة والمؤسسات المعنية التابعة لها في اطار التنفيذ العملي لقرار مجلس الوزراء .
كما تم الإطلاع على الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في مواجهة تلاعب البعض واحتكارهم لهذه المادة ، علاوة على الأثر الذي نتج عن تخصيص كميات منها لتسويقها على مستوى الحارات للتخفيف من حدة التزاحم عليها في محطات البيع .. موضحا ان ورغم الجهود المبذولة الا ان حجم الطلب خاصة في ظل بعض الممارسات السلبية لبعض ضعفاء النفوس ممن حولوا الحصول على هذه المادة الى تجارة على حساب المحتاجين الحقيقيين لها ، اثر بشكل كبير وسلبي على استقرار هذه العملية .
واقر الاجتماع على ضوء مناقشته المستفيضة للتقرير ، تشغيل المحطات المركزية التابعة لشركة الغاز في امانة العاصمة والمحافظات مع توفير المقطورات الكافية لسد احتياجات المواطنين ..
وأكد على سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستيراد الغاز خلال الفترة القادمة لتغطية النقص القائم من هذه المادة في السوق المحلي في اسرع وقت ممكن بما يحقق تواجدها الوفير وكسر الاحتكار الحالي لها .
سبأ